يتصور العديد من العاملين بقطاع البترول على سبيل الخطأ ، أن الشركات البترولية تخضع لأحكام القانون التجارى وهو تصور غير صحيح ، لأن شركات البترول تنشأ بموجب قانون سواء كانت الشركة عامة أو مشتركة أو خاصة أو استثمارية ، وبالتالى لا تخضع للقانون التجارى وإنما شركات إقتصادية تساهم الدولة فى رأس مالها من خلال صدور قانون من مجلس النواب فيما يتعلق بتأسيس الشركات البترولية المختلفة، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من الدستور الصادر في ٢٠١٤
ولايجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، ويكون حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما .
ونصت الفقرة الأولى من المادة ٤٢ ، يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها ، ويلتزمون بتنفيذ الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية ، وفقا للقانون . والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .وبالتالى شركات البترول شركات إقتصادية وليست تجارية أيا كان وصفها القانونى !!
ويترتب على ما سبق أنه يجب العمل بنصوص قانون الشركة قبل كل شئ ، وكافة القوانين الخاصة لشركات قطاع البترول تمنح وزير البترول من الحقوق الواسعة ما يسمح له ليس فقط مجرد الرقابة على الشركة ، وإنما التوجيه الفعلى لها والسيطرة الكاملة على جميع الشركات بلا استثناءات لأى شركة .
فلا مجال للمقارنة بين الشركات البترولية الاقتصادية والشركات التجارية مثل شركات الشيبسى والبيبسى ، قياس مع الفارق لأن الإدارة القائمة على شركات البترول هدفها الأول المحافظة على أكبر قدر ممكن من الحرية فى المجال الإقتصادي وفقا للنظام الرأسمالي الذى تدور فى فلكه صناعة البترول عالميا .
وتقتصر مهمة الإدارة فى النظام الرأسمالي على تنظيم النشاط الفردى ومراقبته ، بتسيير النظام والأفراد بموجب التعليمات أو الأوامر الإدارية أو القرارات الإدارية الصادرة عن وزير البترول بالتوجيه الفعلى لكافة الشركات ، والسيطرة الحقيقية من خلال إختيار رؤساء مجالس إدارات للشركات كمفوضين يطبقون النظام الإدارى والفنى للوزير ..
وتظهر الممارسة العملية مدى تأثير دقة الأختيار والنسبة والتناسب بين مهام وأهداف الشركة وشخصية القيادة القائمة على اداراتها .
هناك قيادات تعمل بكل دقة من أجل تحقيق أهداف الإدارة العامة و التى يتم قياسها على أهداف الدولة وسياستها العامة .
القيادات الإدارية الناجحة على رئاسة الشركات من خلال إدارة البنية الهيكلية المتكاملة الشركة والتفاعل بين عناصرها وأقسامها الفكرية والروحية والولائية لتحقيق الأهداف المرغوبة !!
وتظهر شخصية القيادة الإدارية الناجحة فى التأثير الإدارى الإيجابي للشركة ، والقدرة على التأثير على جميع العاملين بالشركة بما يحتله من مكانة خاصة فى قلوب العاملين تميزه بأنه رئيسا لجميع العاملين بالشركة !!
وهناك القيادات الإدارية الفاشلة فى صورة رئيس مجلس إدارة فاشل وهو الذى يجعل نفسه فى مكانة مقدسة لا تقبل الحوار والنقاش ومحرم نقدها ، والأسلوب المثالى للتعامل مع هذه النماذج هو التعظيم والتبجيل مثل أصنام الجاهلية ..
من أهم ما يميز النظام الإدارى قيام بعض الجهات والأجهزة بإجراء حركات تغيير ونقل بين القيادات حرصا على سلامة الأداء ونزاهته ، ومع بداية السنة المالية الجديدة ترى وجوه جديدة تحمل الرؤية والرسالة والأهداف الحقيقية ، رئيس مجلس الإدارة الذى يمتنع أو يعجز عن صرف العلاوات للعاملين عليه تقديم استقالته .
ويتمنى العاملون بقطاع البترول تطبيق نظام التعيينات والترقيات والنقل والندب والاعارة ، وفقا لنظم تداول المناصب بشكل دورى ، لأن هناك قيادات ترى أنها لن تترك مكانها إلا بالمعاش ، وهناك قيادات عقيمة إداريا وفنيا وماليا ولاتمتلك أى ميزة ولا تساير السياسة العامة للدولة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية وسيادة القانون ، وهناك قيادات لاوجود لها فى الواقع مجرد حبر على ورق من خلال توقيعاته على البوستة اليومية ، لأنه خاضع لشلة أو معاون له الكلمة العليا عليه .
القيادات العاجزة ماليا بقطاع البترول والغير قادرة على تدبير موارد مالية لعلاوات العاملين وبدلاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية لا مكان لهم بقطاع البترول ، لأن شركات البترول ليست شركات ملبس وشيكولاتة كما يتوهم أهل الفساد الذين تولوا المسئولية من خلال عملية اختيار غير دقيقة ، الحاجة ملحة إلى قيادات تجيد تنمية الموارد المالية ، لا قيادات تهدر أموال الشعب وتقول لا توجد موارد لصرف العلاوة لأنه يحصل على راتب شهري لاتؤثر فيه زيادات الأسعار !!!
