يتميز قطاع البترول بأنه ذو طبيعة خاصة فى أعماله وأوضاع العاملين به عن باقى قطاعات الدولة الأخرى ، وبالتالى يجب إعادة النظر لنظام المعاش التكميلى بما يتناسب وسمعة قطاع البترول ..أيضا مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الأجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق بسن الخروج للمعاش ..
أولا : زيادة المعاش التكميلى ١٠ ألاف جنيه شهريا .
أعتمد المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق النظام الأساسى للمعاش التكميلى فى ١٨ مارس ٢٠٠٣ ، وذلك لتقليل الفجوة بين ما يحصل عليه العامل من دخل بعد إحالته للمعاش ، وهو مايساهم فى تحقيق نوع من التوازن والأستقرار المادى للعامل بقطاع البترول بما يكفل له المواءمة بين معاشه الشهرى وحاجاته الأساسية ، ليكون المعاش التكميلى خمسة الاف جنيه ، وهى بتقديرات ٢٠٠٣ تختلف عن قيمتها السوقية فى ٢٠١٨ .
وقد تم تعديل النظام فى يونيو ٢٠١٧ ، بزيادة قيمة المعاش ١٠% ، ليكون المعاش ٥٥٠٠ جنيه ، وبإضافة معاش التأمينات الاجتماعية والذى يتراوح ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه ، يكون إجمالى ما يحصل عليه العامل بقطاع البترول وهو على المعاش ٧٠٠٠ ألاف جنيه شهريا ، وهو مالا يعد يتناسب مع البعد الإجتماعى ولا يساير التطورات المالية والأقتصادية التى تمر بها البلاد فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى ..وهو مايستدعى إجراء تعديل جديد للنظام الأساسى والعرض على الخبير الأستشارى لنظام صندوق المعاش التكميلى، وأمكانية زيادة نسبة الخصم للضعف، مع مساهمة الصناديق الادخارية، ليكون المعاش عشرة آلاف جنيه شهريا مدى الحياة بالنسبة للعامل، مع سريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بورثة العامل ، لأن المعاش بمثابة التكريم الإجتماعى من جانب القطاع لأبنائه مدى الحياة .
فى ظل الزيادات المستمرة للأسعار والفجوة الكبيرة بين اجر العامل أثناء الخدمة ومعاشه بعد الخروج للمعاش ، والمعاش التكميلى فى صورته الحالية فى حاجة إلى تعديل ، حتى لا نسمع مقولة أنا كنت شغال فى البترول ومش عارف أعيش
ثانيا : تعديل أحكام القانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته بشأن العاملين بقطاع البترول .
تختلف طبيعة العمل بقطاع البترول عن باقى قطاعات الدولة الأخرى فيما يتعلق بدورة الأداء الإيجابي الشاملة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد ...وبالتالى يجب التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يسمح لوزير البترول إصدار قرارات إحالة للمعاش عند سن ٥٥ سنة بصفة دورية كل عام ، فما فوقها وفقا لظروف أداء هذه القيادات وبموجب تقارير الأداء والإنتاج ...على أن يحصل العامل المحال إلى المعاش على كافة مستحقاته المالية حتى بلوغ سن الستين من علاوات وترقية ومدة تأمينات .
وهو مايفسح المجال لخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة بقطاع البترول ، ويساهم فى التخلص من القيادات الغير فاعلة، ومن تم تجميدهم على درجة خبير لعدم وجود نص يجيز إحالة هذه القيادات للمعاش قبل سن الستين ، وهو ما يمثل خسائر باهظة للأحتفاظ بالخبير فى الثلاجة حتى سن المعاش .
ثالثا : تعديل أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ قانون التأمين الإجتماعى وتعديلاته ، أستثناءا على أحكام هذا القانون يجوز لوزير البترول إصدار قرارات المد للقيادات التنفيذية العليا بعد سن الستين لمدة عامين قابلة للتجديد لأكثر من مرة على أن لاتتجاوز قرارات المد سن السبعين ..وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير وانتظام المشروعات الإنتاجية البترولية والمرتبطة بالأمن القومى الأقتصادى والمالى ، يجوز لوزير البترول إصدار قرارات المد للقيادات التنفيذية المميزة حتى بلوغ سن السبعين ، وهو مايساهم فى الأستفادة القصوى من القيادات الفنية والتخصصية بقطاع البترول .
خروج بعض القيادات إلى المعاش قد يؤدى إلى هزة لبعض المشروعات على الرغم من تمتع العامل باللياقة البدنية والصحية التي تؤهله للأستمرار فى أداء المهمة على أكمل وجه ..
وهو ماتطبقه السلطة القضائية المعمول به معيار قاضى المنصة ، وهو مايسرى على القيادات التنفيذية المميزة قيادة منصة يجلس على دفة القيادة بخبرة ..
والأمر يخضع للسلطة التقديرية لوزير البترول ، قرارات المد جوازية ، فلا إلزام فيما يتعلق بعملية الأختيار و التى تخضع لتقدير الوزير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وتقارير الأداء والمتابعة والصلاحية ..
تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية يسمح بالاحلال والتجديد والحفاظ على الثروة البشرية القادرة على العطاء فى ظل الطبيعة الخاصة لقطاع البترول ، وهو ما يحقق نقلة نوعية على طريق الإصلاح .
