ثبتت وزارة البترول أسعار المازوت دون زيادة عند سعر 3500 جنيه للطن، وهذا السعر يمثل طوق نجاة للشركة القومية للأسمنت المتوقفة منذ 6 نوفمبر العام الماضى عن العمل بسبب عيوب فنية فى أحد الافران وبسبب ارتفاع مديونية شركة الغاز والتى لامست حاجز ال 3 مليارات جنيه.

وفى الوقت الذى أعد فيه عدد من قيادات الشركة ونقابة البناء والأخشاب دراسة لتشغيل الشركة بالمازوت وبما يضمن لها تحقيق ارباح سنوية تلامس ال 750 مليون جنيه، إلا أن إدارة الشركة خشيت من ذلك متعللة باحتمال زيادة اسعار المازوت وهو ما لم يتم.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى الجارى 2017/ 2018 حققت مجمل خسائر 486.1 مليون جنيه، مقابل 422.9 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

وبلغ صافى الخسائر قبل الضرائب 744 مليون جنيه، مقابل خسائر 615.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، وأرجعت الشركة أسباب الخسائر إلى توقف شركة "إف إل إس" عن الإنتاج، وسوء حالة الأفران.

تزامن هذا الارتفاع الذى تخطى 80% مع إغلاق أفران الشركة القومية للاسمنت يوم 6 نوفمبر العام الماضى، بعد انفاق نحو 1.2 مليار جنيه على تطويرها، مما يضع علامات استفهام حول الاستمرار فى وقف عمل الأفران برغم امكانية عودة الشركة إلى تحقيق أرباح كبيرة.

وبالأرقام فإن الشركة تنتج 5500 طن يوميا، أى أنها تنتج سنويا قرابة الـ2 مليون طن أسمنت، ويمكن للشركة أن تربح بحد أدنى 200 جنيه فى كل طن يتم انتاجه بالغاز، أو 350 جنيه فى كل طن يتم انتاجه بالمازوت، هذا معناه أنه أن تم تشغيل الشركة بالغاز، ستربح سنويا 400 مليون جنيه، أما أن تم تشغيل بالمازوت ستربح سنويا 750 مليون جنيه.

وبهذا الشكل يمكن للشركة أن تعوض خسائرها بعد عامين فقط من التشغيل، دون الحاجة إلى تسريح العمال أو تصفية الشركة، أو حتى البحث عن بناء مصنع جديد بمحافظة المنيا، أو فى بنى سويف خاصة أن ما أعلن كان مجرد كلام لا أساس له من الواقع، فلا الوزير السابق خالد بدوى،حصل على أرض جديدة،أو حتى رخصة،أو حتى بحث عن مصدر تمويل المصنع الجديد.

ويبقى أن يعيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الجديد تشغيل الشركة القومية للاسمنت حفاظا على اسمها فى السوق،وحفاظا على 2500 أسرة من التشرد،وضمان بقاء اسم الحكومة فى صناعة استراتيجية واعدة.