تلعب القوانين واللوائح الخاصة الدور الرئيسى فى تحديد المستوى المالى والاجتماعى لكل فئة وظيفية خاصة ، والمفترض أن أى انسان يريد أن يعيش عيشة كريمة يستطيع من خلالها تحقيق كافة حاجاته الأساسية، وتتميز القطاعات الإنتاجية بتحقيق فوائض مالية يتم صرفها فى صورة حوافز الإنتاج والأرباح السنوية .
واستكمالا لمقترحات تعديل لائحة العاملين الخاضعين للهيئة العامة للبترول، تظهر صورة اختلاف الحوافز والأرباح التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع العام عن نظام صرف الحوافز والأرباح للعاملين بالقطاع المشترك والقطاع الخاص والقطاع الاستثمارى ، وعدم المساواة فى النظم المالية المطبقة على الشركات لاختلاف الوضع القانونى بين الشركات، ووجود العديد من القوانين واللوائح الوظيفية الخاصة بكل قطاع تختلف عن شركات القطاع الآخر .
تاسعا : الحوافز والأرباح .
وفقا لنص المادة ٧٤ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول، يوضع نظاما للحوافز يكفل تحقيق الأهداف وزيادة الإنتاج وجودته ، وذلك على اساس معدلات قياسية للأداء والإنتاج ، وبالتالى تكون خطة شركات القطاع العام المملوكة للهيئة العامة للبترول ، ( أنت ومالك لأبيك )، ويترتب على ذلك أن تحديد معدلات الأداء والإنتاج لشركات القطاع العام من جانب الهيئة والحدود القصوى للإنتاج تحددها الهيئة لا الشركة، لتكون النتائج المالية لشركات القطاع العام فى نهاية كل سنة مالية بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير نشاط الشركة ومركزها المالى ( يساوى صفر ) ، لأن نفقات شركات القطاع العام تعادل الأيرادات بلا وجود أى فوائض مالية .
وهنا تطبق الهيئة العامة للبترول برنامج تخصيص مالى أفتراضى لنظام الحوافز والأرباح لشركات القطاع العام التى لا تحقق أرباحا أو خسائر لأسباب خارجة عن إرادة هذه الشركات ، فيتم تخصيص الحوافز والأرباح بعيدا عن خطة الأداء والإنتاج، وهى النسب المئوية المصروفة للعاملين في صورة حوافز، أو مبالغ مالية تصرف فى صورة منحة الأرباح من الهيئة العامة للبترول و التى تعادل ٢٠ شهر لشركات القطاع العام بصورة ثابتة ، حتى أن مشروع قانون العلاوة الخاصة والاستثنائية نص بشكل صريح على عدم جواز المساس بالنظم المالية المطبقة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
وشركات القطاع العام مقيدة بالمعدلات القياسية المحددة من جانب الهيئة ، وبالتالى لاتستحق هذه الشركات مكافأة زيادة الانتاج من المعدلات القياسية إلا فى حالة قيام الشركة فعلا بزيادة انتاجها عن المعدلات القياسية ، وهو تصور صعب التطبيق لما يحمله من خطورة على كفاءة خطة الأداء والإنتاج المحددة من جانب الهيئة .
وهو ما يعنى ضرورة السماح لشركات القطاع العام الإحدى عشر شركة ، بالتوسع الأستثمارى وإقامة مشروعات استثمارية تابعة للشركات وفقا للقانون الأستثمار، من خلال مشروعات استثمارية مملوكة للشركات ملكية خاصة ويتم سداد نفقات هذه المشروعات من الإنتاج وقيمة أسهم المشروع المتداولة بالبورصة ..وهو ما يساهم فى إعادة بناء هذه الشركات وعلى الأخص معامل التكرير التقليدية التى تحتاج التحديث لأنها تمثل العمود الفقري للأمن القومي .
مع ضرورة الارتقاء بالمستوى المالى للعاملين بشركات القطاع العام من خلال الأستثمار فى مشروعات جديدة تحقق أرباح صافية حقيقية وليست افتراضية ، ويكون للعاملين نصيب فى الأرباح مثل الشركات الأخرى .
وهو ما يستدعى تأسيس هيكل تنظيمى جديد للمشروعات الإستثمارية بشركات القطاع العام، وكيل وزارة المشروعات ، نائب رئيس الهيئة للمشروعات الإستثمارية بشركات القطاع العام ، إدارات عامة للمشروعات الإستثمارية بالشركات، من أجل إقرار المساواة وعدم التفاوت بين الشركات العامة والخاصة نتيجة العقم الأستثمارى الذى تعانى منه شركات القطاع العام .
ولعل ذلك يتماشى مع البرنامج الإصلاحي برفع كفاءة الأداء الحكومى والإنتاج فى ظل الرأسمالية الحرة والبورصة البترولية الجديدة وتحفيز الشركات العامة على الأستثمار فى عمليات البترول ومنتجاته للتخلص من الخضوع لأسعار البترول فى الأسواق العالمية .
