أنتهى مجلس الوزراء من إعداد مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وتصرف بأثر رجعي اعتبارا من ١/٧/٢٠١٦ ، بنسبة ١٠ % من الأجر الأساسى .
وتم النص فى مشروع القانون على منح العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بقانون الخدمة علاوة خاصة بنسبة ١٠% !!
إلا أن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قد أعلن عن شرط جديد يتم اداراجه فى مشروع قانون صرف العلاوة ، وهو عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % والعلاوة الدورية السنوية و التى تقررها الهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والشركات العامة والعاملين بها !!!!! ( حرام ) .......
فإذا كانت العلاوة الدورية التى يحصل عليها موظفى الهيئات الإقتصادية تقل بنسبة مئوية عن قيمة العلاوة الخاصة المنصوص عليها ، فإنه يصرف الفارق بذات القواعد والشروط !!!!!
وقد أعلن نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن مصر أستدانت ما يقرب من ٣٥٠ مليار جنيه عن العام المالى ٢٠١٥/٢٠١٦ ، وذلك لسد العجز في الموازنة العامة وقد بلغ حجم فوائد الديون التى تقدر ٣٠٠ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦ / ٢٠١٧ !!، والايرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة ٦٧٠ مليار جنيه ، وفوائد الديون هذا العام تتخطى ٣٠٠ مليار جنيه!!
وقد بينت المؤشرات الأولية لمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ان عدد المستفيدين منها ٣ مليون موظف بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام الحالي . بالإضافة إلى أن العلاوة التى تم صرفها للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ٣ مليار جنيه صرفها 3.5 مليون موظف بالدولاب الحكومى ، اى ان مجموع قيمة العلاوة لجميع العاملين فى بند الأجور بالموازنة 5.5 مليار جنيه !!
وقد أكد نائب وزير المالية أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لأنتهاء الخدمة فمن حقه الحصول على العلاوة الخاصة ، ويسرى القانون بأثر رجعي .
الا ان الشرط الجديد الوارد بمشروع القانون يعنى أن العاملين بالهيئات الإقتصادية والتى حددها مشروع القانون وهى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، أنهم لن يحصلوا على نسبة ١٠% وفقا لما أعلنه نائب وزير المالية اليوم !!!
وأدعو الله أن يرفض الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع القانون إلا بعد إلغاء الشرط ، وأن يستفيد بنسبة ١٠ % جميع العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، لأن المرتبات والأجور التى يصرفها العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لا تكفى لسد العجز في الاحتياجات الخاصة لمستوى المعيشة ، منذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى ٣ نوفمبر الماضى والمرتب لا يكفى ١٠ أيام وباقى الشهر حياة الكفاف !!!!!!
هناك الكثير من موظفى الدولة لا يمدون أيديهم ليحصلوا على رشاوى مثل النماذج التى يتم إلقاء القبض عليها فى جرائم الرشوة ، وخير مثال موظف مجلس الدولة المقبوض عليه فلا يهتم بمرتب او علاوة !!!
مشروع القانون على حالته فى ظلم ، لأنه ميز فئات بعينها من الحصول على نسبة العلاوة الخاصة وهو أمر غريب وعجيب من جانب الحكومة و التى تثبت يوم بعد يوم أنها عاجزة عن حل الأزمة !!
القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء اليوم تثير علامات استفهام كثيرة وعلامات تعجب عديدة ، مشروع قانون العلاوة الخاصة وإدراج شرط عدم استفادة بعض الفئات من العلاوة !!!
إحالة إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة فى ١٨ إبريل الماضى وتداول القضية وهو ليظهر بوادر أزمة دستورية !!!!
وإصدار قانون الإستثمار !!
وكأن اجتماع اليوم هو الإجتماع الأخير لهذه الحكومة !!!!
نداء إلى السيد الرئيس برفض مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية .!!!
