أعلنت القلعة للاستشارات المالية عن بدء تشغيل شبكة الكهرباء الداخلية فى مشروع المصرية للتكرير، وفقا لبيان الشركة على موقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء الماضي.

وبحسب البيان، فإنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى وتدفيعه فى الشبكة الداخلية وبدء تجارب تشغيل الغلايات.

وكانت الشركة قد بدأت مشاوراتها مع بعض المستشارين الماليين لدراسة بدائل الاقتراض لزيادة ملكيتها فى المصرية لتكرير البترول، حيث تسعى إلى زيادة الملكية غير المباشرة فى الشركة من خلال الاكتتاب أو الاستحواذ على أسهم إضافية فى شركة Orient Investment Properties LTD التابعة لها أو كليهما.

ومن المتوقع أن تبدأ المصرية للتكرير عمليات التشغيل التجرييى خلال نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الانتاج مطلع العام المقبل.

وقال مصطفى الرملى، الرئيس التنفيذى للشئون المالية فى شركة المصرية للتكرير، فى تصريحات سابقة إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 4.270 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على تمويلات بقيمة 2.875 مليار دولار، وتبلغ قيمة المبالغ المدفوعة من قبل المساهمين نحو 1.3 مليار دولار.

وبحسب محمد سعد، العضو المنتدب للشركة، فى تصريحات سابقة أيضا، فإنه من المتوقع وصول إنتاج معمل التكرير إلى نحو 180 ألف طن من البوتاجاز سنويا، ومليون طن من البنزين، و600 ألف طن من وقود النفاثات، و2.3 مليون طن من السولار، و450 ألف طن من الفحم، و96 ألف طن من الكبريت.

وقال سعد إن المعمل سيساهم فى سد نسبة من 30% إلى 50% من عجز المواد البترولية فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة العربية للتكرير والتى تساهم فيها مجموعة القلعة، تمتلك نحو 69% من الشركة المصرية للتكرير، فى حين تصل حصة الهيئة العامة البترول من المشروع إلى نحو 31%.

يُذكر أن «القلعة»، أبرمت فى أغسطس 2010 اتفاقا مع مؤسسات دولية للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 2.35 مليار دولار بهدف تمويل المشروع.

وكانت ارتفعت إيرادات شركة القلعة المتخصصة فى استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بنسبة 22% خلال عام 2017 لتسجل 9.3 مليار جنيه، مستفيدة من نمو إيرادات شركتى طاقة عربية وتوازن قطاع الطاقة، والأداء القوى لشركة أسكوم فى قطاع التعدين، حيث أشار أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن الإدارة تتطلع إلى استكمال وتشغيل مشروع الشركة المصرية للتكرير وفقًا للإطار الزمنى المستهدف، حيث توصلت القلعة إلى اتفاق إعادة هيكلة مع جميع الأطراف ذات العلاقة بما فى ذلك جهات التمويل والشركاء الاستثماريون والمساهمون وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.