د/أحمد هندي:

لم تعد هناك مناسبة يخاطب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصري إلا ويتحدث عن الفساد ومكافحته، فخلال زيارته لمدينتى الإسماعيلية وبورسعيد بمناسبة احتفال مدن القناة بعيد النصر ، وخلال كلمته قال الرئيس ( أنه لا يوجد أحد فوق المساءلة - أى حد يغلط يتحاسب - وأنا والله العظيم مستعد أتحاسب - مفيش حد فوق القانون - جادون فى مواجهة الفساد - مؤسسات الدولة محترمة والأجهزة الرقابية لن تستطيع مواجهة الفساد وحدها - لكن كلنا مع بعض نستطيع !!! ) ..وقد وجهت هيئة الرقابة الإدارية هذا العام العديد من الضربات المتلاحقة لجرائم المال العام و التى أغلبها قضايا رشوة مكتملة الأركان والشروط ، ولعل قانون الكسب غير المشروع رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته ، يوم بعد يوم يثبت عدم صلاحيته لمكافحة الفساد المتفشى بين العاملين الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع ، وإقرار الذمة المالية للموظف أصبح روتينى من جانب جميع الجهات وأوراق يتم تستيفها من أجل الشكل الإجرائي للقانون وهو ما تكشفه القضايا التى نجحت الرقابة فى كشفها وتقديمها لجهات التحقيق !!واستقراء العقوبات الواردة بقانون الكسب غير المشروع تلاحظ أنها عقوبات هزيلة لاترقى إلى معنى الردع من ارتكاب مخالفة عدم صحة الإقرار ، وجميع القضايا التي أطرافها أشخاص من أشخاص القانون العام او الخاص الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع ، يتضح أن اقرارت الذمة المالية لهم مزورة وألا ما وصلوا الى درجات الإدارة العليا والتنفيذية فى العديد من القضايا و التى منها على سبيل المثال :رشوة مستشار وزير الصحة ٤ مليون جنيه من شركة مستلزمات طبية  ، قضية صوامع القمح والتلاعب فى محاضر تسليم وتسلم وكافة الأرقام المسجلة وهمية  ، قضية تجارة الأعضاء البشرية  ، رشوة وكيل مصلحة الخبراء للتلاعب في التقارير ٣٥٠ الف جنيه ، رشوة العضو المنتدب بشركة ايجوث للفنادق مليون جنيه لاسناد عملية مقاولات ، رشوة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ٢٠٠ الف جنيه مقابل إسناد عملية توريد لشركة خاصة  ... وتعد قضية مدير عام المشتريات بمجلس الدولة فى ٢٧ ديسمبر هى ختام عام ٢٠١٦ . و التى تكشف عن مدى فشل نظام إقرارات الذمة المالية فى كشف الفساد بشكل حقيقي  ، فالمتهم ثروته تقترب من المليار وموظف عام  ، ١٥٠ مليون جنيه ، سبائك ذهب ، عقارات ، سيارات ، شريك فى ٦ شركات  ، بالإضافة إلى أرصدة بنكية تم إتخاذ قرار بالتحفظ عليها !! هذا الموظف قدم إقرار ذمة بداية التعيين وكل خمس سنوات يقدم إقرار ذمة مالية بموجب قانون الكسب غير المشروع  ، وهو مايعنى ان عدد الإقرارات التى قدمها لإدارة الفحص بجهاز الكسب ٦ إقرارات ، فما هى ممتلكات المتهم فى آخر إقرار قدمه وفقا للقانون !! كشف المتهم أمام النيابة أنه حصل على مؤهل جامعي أثناء الخدمة وتم ضم المؤهل ، وتم ترقيته لدرجة الإدارة العليا على درجة مدير عام المشتريات بمجلس الدولة ، ومن الجهات المختصة لمعاونة أجهزة الدولة الترقية هيئة الرقابة الإدارية ألا إن قانون الكسب الضعيف يقيدها . والغريب أن المتهم تم تقديم أكثر من ١٥٠ شكوى ضده إلا أنها كانت تفرم ولا يتم الالتفات إليها  ، وبالتالى إقرار الذمة المالية المزور يساعد المرتشى على ارتقاء المناصب التنفيذية العليا ، والحالات التى تم ترقيتها على الرغم من اتهامها في قضايا أموال عامة ، لأن الجهات تعتبر أن الشكاوى كيدية لأن الموظف مسنود  ، والمسنود بيبقى ملفه خالى من الملاحظات !!فحتى يتم ترقية الموظف إلى درجة الإدارة العليا يتم مراجعة إقرارات الذمة المالية وعمل التحريات حول سمعته الوظيفية ، ومدى ظهور علامات الإثراء بلا سبب مشروع على الموظف وأفراد أسرته !!!وما يثبت عدم صلاحية قانون الكسب غير المشروع فى مكافحة الفساد ، أن القضايا التى قدمتها الرقابة الإدارية إلى القضاء هى ١٥٦ جريمة الرشوة ، ١٤٤ جريمة اختلاس ، هى جرائم مكتملة يغلب فيها الإبلاغ من جانب الراشى بعد توغل الرشوة وارتفاع فاتورة المقابل لأنهاء الأعمال !!فيدخل فى اختصاص هيئة الرقابة الإدارية وفقا لقانون إنشائها رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ ، معاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين !!! والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذا لقانون الكسب غير المشروع وبناء على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بعد التحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسيل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي !!!!!!!ويسرى قانون الكسب غير المشروع على جميع موظفى الدولة، وأى شخصية خاصة تتعامل مع أجهزة الدولة وتزيد قيمة البطاقة الضريبية على ٥٠ الف جنيه بموجب القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ .. والموظف المضبوط عنده هذه الملايين قام بتسجيل ممتلكاته ، وقامت إدارة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بفحص إقراره باعتباره روتين دون بحث وتحرى ، فقد منح قانون الكسب إدارة الفحص إبلاغ النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية فى حالة عدم تقديم الإقرارات او الامتناع عن تقديمها في المواعيد المحددة لذلك !!! يقدم إقرار الذمة المالية بصفة دورية خلال شهر يناير التالى لانقضاء خمس سنين على تقديم الإقرار السابق طوال مدة الخضوع لقانون الكسب غير المشروع !!!إلا أن العقوبة المنصوص عليها فى القانون لا تتناسب مع الجرائم والمبالغ التي يتم عرضها فى جرائم الرشوة والفساد !! فقد نصت المادة ١٨ من قانون الكسب غير المشروع على أن كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب . ويعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة . وتعتبر ناتجة بسبب إستغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة فى الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها !!!!!ومن طرائف قضية موظف مجلس الدولة المرتشى ، أنه يمتلك سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٦ ، أشتراها فى نفس الوقت الذى أشترى فيه مجلس الدولة ١٢ سيارة من نفس النوع واللون لأقدم مستشارى المجلس ، وآخر صفقة قام بها المتهم قبل إلقاء القبض عليه ، شراء ١٢ سيارة من نوع بى ام دبليو لمجلس الدولة منذ شهرين ( هى ايه حكاية العربيات فى كل مكان بقت هيصا ) !!!!!ألزم الدستور المصرى الصادر في ٢٠١٤ ، الجميع بتقديم إقرار الذمة المالية ، فنجد أن المادة ١٠٩ منه تنص على أنه ويتعين على عضو مجلس النواب تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها ، وفى نهاية كل عام . أما المادة ١٤٥ من الدستور فقد نصت على أنه ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب ، وعند تركه ، وفى نهاية كل عام ، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية .. ونصت المادة ١٦٦ على أنه ويتعين على رئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم ، وفى نهاية كل عام ، وينشر في الجريدة الرسمية .. ويسرى النص على جميع موظفى الدولة !!قانون الكسب غير المشروع لم يعد صالحا ، والنظام الحالى المعمول به من خلال تقديم إقرار ذمة وهمى وغير حقيقى لأن الإقرارات لا يتم فحصها ومطابقتها على الواقع المالى للموظف وأسرته ، وهو مايستدعى ضرورة صياغة قانون جديد للكسب غير المشروع وحماية المال العام والموظف من الانحراف . ويجب تفعيل الشكاوى التى يقدمها موظفى الدولة والبحث حول الشبهات التي تدور حول الموظف العام !! العقوبات المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع فى حالة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية لا ترقى إلى كلمة عقوبة فى الوقت الحالى ، المادة ٢٠ من القانون تنص على أن كل من تخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن ٢٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠ جنيه !!!!!!!!!! او بإحدى العقوبتين !!!!!أما الموظف الذى يتعمد تدوين بيانات غير صحيحة فى الإقرار ، يعاقب بالحبس او الغرامة التى لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تزيد على الف جنيه ، أو بإحدى العقوبتين !!!(معقول دى عقوبة ) !!راجعة إقرارات الذمة المالية لن تحقق اى نتيجة لأن نسبة ٩٠ % من الإقرارات غير صحيحة ، ويجب تغليظ العقوبة فى قانون الكسب غير المشروع للسجن المشدد حتى لا يتم استفزاز الناس بمثل هذه القضايا الناتجة عن الموظف المنفوش فى ظل قوانين شاذة ، وأموال الدولة التى يتم هبشها بفضل هذه القوانين !!!! ولا شكر على واجب لأى جهاز رقابى ، لأن الأجهزة الرقابية وظيفتها مكافحة الفساد ، ومهما كانت إعداد القضايا فهذا عملهم الرئيسى !!!! ويجب التشديد على متابعة ترقيات الإدارة العليا والتنفيذية فى أجهزة الدولة و التى تلعب هيئة الرقابة دورا فيها !!!