نجحت هيئة الرقابة الإدارية فى مواصلة كشف الفساد وإحباط محاولات الاستيلاء على أموال الشعب، حيث نجحت فى إحباط العديد من محاولات الاستيلاء على المال العام مقابل حصول أصحاب النفوس الضعيفة على مبالغ مالية كرشوة خلال شهر رمضان الكريم.

كما استهدفت هيئة الرقابة الإدارية عددا من منتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين، حيث تمكنت الهيئة من ضبط عدة وقائع مختلفة لتلك النوعية من الجرائم. 

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة ، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، مقابل تغاضيه عن مخالفات الشركة واتجارها فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية ، وكذا إخلاله بواجبات وظيفته بإفشاء مواعيد التفتيش المزمع تنفيذها على الشركة بمعرفة مراقبى البنك لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

كما ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول ( التعاون )، بالإضافة إلى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة ، لتسهيلهم جميعا استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه ، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد عن الـ600 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. 

ونجحت الهيئة فى القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى ، فنيين بذات الإدارة ، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة ، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه ، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات ، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة لمشروع الطرق الفرعية بطول 34 كيلو متر من مدينة مطروح وحتى مركز النجيلة بقيمة اجماليه 18 مليون جنيه ، وكذا قيامهم بتحرير مستخلصات تتضمن حصر أعمال تزيد عن الحقيقة ليصرف المقاول عنها مبالغ مالية ازيد من المستحقة ، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة امرت بحبسهم

كما ألقى القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية ، وآخر وسيط لطلب الأول مساحة 4 فدان قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من احد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 

وتمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" ، وقيامه بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدما بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها لأصحابها ، أو المرتدة التى لم يتم تسليمها للمستفيدين وبمواجهته ، سدد المبلغ المختلس وقدرة حوالى مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه .

كما تم القبض على مسئول التحصيل بمأمورية الضرائب العقارية بجاردن سيتى متلبسا بتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه من صاحب أحد الوحدات السكنية بنطاق المأمورية ، مقابل تخفيض قيمة الضريبة المقدرة على وحدته السكنية من 25 ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وتمكنت الهيئة من القبض على صاحب أحد مكاتب التخليص الجمركى لتقديمه شهادة مزورة منسوب صدورها لإدارة الحجر الزراعى إلى جمارك ميناء سفاجا، وأعدت لصالح إحدى الشركات التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير بغرض تصدير اصناف حاصلات الزراعية لإحدى الدول العربية لم تكن من ضمن الأصناف الصادر بشأنها الموافقه التصديرية ، ما أدى إلى تصدير أصناف غير مطابقه للمواصفات القياسية تعرض سمعة الحاصلات الزراعية المصرية للخطر ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. 

وألقى القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات ، والمدير المسئول للشركة ، لاصطناعها شهادات جمركية تفيد تصدير الشركة 111 طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد ، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالى 16 مليون جنيه ، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وفى السياق الخاص باستهدفت الهيئة لمنتحلي الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التي يشغلها كبار المسئولين تمكنت الهيئة من ضبطت عدة وقائع مختلفة ففى الواقعة الأولى، ألقى القبض على محام حر ، انتحل صفة مستشار إحدى الجهات الرقابية ، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، خاصة تلك التى تعمل فى مجال تصنيع ودرفلة حديد التسليح ، قاصدا من ذلك ايهام ضحاياه بوجود مخالفات كبرى بشركاتهم ، نتيجة علمه المسبق ببعض البيانات الضريبية الخاصة بتعاملات تلك الشركات والتى تحصل عليها بمعاونة احد شركائه ، حتى يحصل لنفسه على مقابل مادى نظير التغاضى عنها ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وفى الواقعة الثانية ، ألقى القبض على صحفى ، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافا للحقيقة ، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة ، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية ، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن ، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

أما فى الواقعة الثالثة ، فقد ألقى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات ، لانتحاله صفة المستشار القانونى لرئيس احدى الجهات الرقابية ، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات ، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، منها انه تمكن من تعيين نفسه فى ذات الشركة التى يعمل بها حاليا ، كما توسط فى تعيين أحد أقاربه بمحافظة القاهرة ، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه . 

وفى الواقعة الرابعة ، تم القبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضده أحكام قضائية لأكثر من 85 قضية شيك بدون رصيد ، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التخزين والمستودعات بميناء الإسكندرية ، وذلك عن طريق الزعم باستغلال نفوذهما لدى رئيس هيئة ميناء الإسكندرية ، وقدرتهم على نهو إجراءات تجديد ترخيص ساحة الشحن والتخزين الخاصة بالشركة ، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.