من أعقد القضايا القانونية التى يمكن أن يدرسها رجل القانون ، قضية السيد أيمن الشريعى رئيس اللجنة النقابية بشركة أنبى ، والذى مر بمراحل إدارية وقانونية قضائية بالغة التعقيد ، إلا أن الحالة الواقعية التى هو عليها الآن ، النقيب الموقوف عن العمل .
وتبدأ مشكلته مع انتهاء فترة أعارته متحدثا رسميا بوزارة النقل والمواصلات ، وعودته لعمله الأساسى بشركة أنبى ، ويبدو أنه أثار حفيظة أحد الأكابر أثناء عمله بالوزارة، ليدخل في النفق المظلم ويتعرض للإساءة الصريحة فى أستعمال السلطة ضده بدون سبب ظاهر، ليسدد فاتورة كيفية أغتيال الأمل والطموح للنماذج الشابة الناجحة .
ووفقا لأحكام قانون التنظيمات النقابية تقدم بطلب للنقابة العامة للبترول بتأسيس لجنة نقابية بالشركة للدفاع عن حقوق العمال وحرياتهم ، وصدر عن النقابة العامة قرار بتشكيل لجنة نقابية بالشركة برئاسة أيمن الشريعى .
ولم تقوم إدارة الشركة بمواجهة المسألة بالطرق القانونية ، بل بأحالته للتحقيق بسبب ممارسته أعماله النقابية ، مع توقيع سلسلة من العقوبات التأديبية ، خصم حوافز، خصم من الراتب ، وهى العقوبات التى لا يجوز تطبيقها على أعضاء اللجان النقابية من الناحية الأجرائية .
ليصدر قرار نقله من مقر الشركة إلى أحد الفروع الأستاد الرياضى ، نقل مكانى باطل اجرائيا فلا يجوز نقل أحد أعضاء اللجنة النقابية ، لأن قرار النقل عقوبة تأديبية لا يجوز توقيعها على ممثلى العمال ...وأصدر القضاء الإداري حكما بإلغاء العقوبة الموقعة على أيمن الشريعى والأعتراف الصريح بصفته النقابية ، وبعد تنفيذ قرار النقل تم العبث بمحتويات مكتبه بمقر الشركة ، ليقوم بتحرير محضر بالواقعة ولحسن أخلاقه ونبل القضية وشرفها التى يدافع عنها تنازل عن المحضر .
ليتم إحالته للتحقيق بتهمة البلاغ الكاذب ، ليصدر قرار وقفه عن العمل ..
ومع صدور قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية ٢٠١٨ ، تم تأسيس اللجنة النقابية بشركة أنبى ، وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز أيمن الشريعى بالتزكية برئاسة اللجنة النقابية ، وبمرور مدة الطعن المنصوص عليها فى اللائحة خمسة عشر يوما ، يصبح قرار رئاسته اللجنة النقابية رسميا وبقوة القانون عضوا بالنقابة العامة للبترول والثروة المعدنية .
ويترتب على ذلك أحقيته فى تقديم طلب إلى مجلس إدارة الشركة ، بسحب قرار وقفه عن العمل من تاريخ إعلان فوزه برئاسة اللجنة النقابية ، مع توفير مقر ادارى لممارسة اللجنة النقابية أعمالها الإدارية والمالية داخل الشركة ، مع اخطاره بشكل رسمى بمواعيد انعقاد جلسات مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين وفقا لأحكام القانون واللائحة .
مع احقيته فى الأدعاء بجنحة مباشرة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه .
مع توجيه إنذار إلى وزير القوى العاملة ، ومجلس الإدارة بالحق فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به من جراء القرارات التعسفية المخالفة لأحكام القانون والقضاء بعدم جواز التحقيق مع أعضاء اللجان النقابية لأن ذلك من اختصاص أصيل للنيابة الإدارية ، وكل ما يخالف ذلك باطل .
هذه القضية تحتاج حكماء القانون والإدارة لتسويتها بشكل يليق بالكيان العملاق الذى يعمل تحت مظلته الجميع .
