لايخفى على احد الدور الحيوي والمؤثر لقطاع البترول المصرى فى كثير من قطاعات الدولة لكل من وزارة المالية والكهرباء والسياحة والمؤسسات العامه والحكومية والتى وصل حجم مديونياتها لقطاع البترول فوق ال ١٧٨مليار جنيه من مستهلكات انواع الوقود ويمثل الجزء الأكبر فيها من المديونية للكهرباء . ان الدور الذي وكل الى قطاع البترول المصري من ١٩٩٥ بمسؤولية توفير سلع الوقود مباشرة الى المواطن والى الشارع مازال عبأ ثقيل على القطاع حيث انه موكل بتوفير السلع الوقود اما من خلال انتاج مصرى وتصنيعها بمعامل التكرير المحلية الى ان اصبح المسؤول الاول عن استيرادها وتوفير التدابير المالية اللازمه لدفع فواتير الاستيراد ولم يدخر قطاع البترول بكوادره منذ تلك المسؤلية التأخير عن عدم الإيفاء بما تتطلبه احتياجات الشارع والدولة بالرغم من ما تسببه هذه الالتزامات من زيادة فى مديونية قطاع البترول لبعض البنوك المحلية وقدرة القطاع على النجاح فى تحقيق الاتزان فى الحفاظ على الخزانات الاستيراتيجه والتزام خطط الانتاج قد تباطىء حجم الاستثمارات الأجنبية داخل القطاع منذ ٢٠٠٦ الى ٢٠١٠ والذي ذادت فيه مديونية القطاع للشركاء الأجانب نتيجه شراء حصة الشركاء من الزيت الخام والغاز للايفاء بمتطلبات سلع الوقود للمواطن والشارع وتوقفت الاستثمارات الجديد بعد ٢٠١١ حتى مايو ٢٠١٤ والذي ارادت فيه القيادة السياسيه تخفيف حده الأزمات لدي قطاع البترول اما من المديونية او التأخير فى بعض صفقات الوقود التى كانت تحتاج الى سيولة من العمله الأجنبيه وعالجتها القيادة السياسيه بفكر الأزمات فذهبت لعقد صفقات طويله الأجل مع كلا من روسيا فى إمدادات الغاز الطبيعي لأكثر من خمس سنوات وتعاقدات الوقود مع المملكة العربية السعوديه بنِسَب ٢٥٪ من حجم استيراد الوقود لصفقه طويله الأجل الى ٨سنوات وايضا دفه مستحقات الشركاء الأجانب بعد ان فقدوا الثقه دفعها بعد وصل حجم المديونية فى بدايه ٢٠٢٤ الى ٧ مليار دولار نجحت الحكومه فى الوصول بالتزام دفع المستحقات حتى وصلت الى قيمه قليله متبقيه لاتتعدي اكثر من ٢ مليار دولار . وسط كل تلك الظروف وكوادر القطاع ومهندسيه وقيادته أدارت الدفه بقدرات عاليه أدت الى رجوع استثمارات الشركاء الأجانب منذ يناير ٢٠١٥ وحتى وقتنا الحالي حيث وصل حجم تلك الاستثمارات الى حيّز ال ١٨ مليار دولار فى خلال ٤ سنوات من ٢٠١٥ الى يونيو ٢٠١٨ بمتوسط سنوى من الاستثمارات حوالى ٤.٥ مليار دولار سنويا والذي يمثل ما بين ٤٥ الى ٥٠٪ من حجم الاستثمار الأجنبي فى مصر وتستمر حجم التحديات لدي القطاع ومهندسينه وكوادره القيادية الى التحدي الأكبر فى الموازنه العامه٢٠١٠ التى تم مناقشتها فى مجلس النواب حيث اعتمدت الموازنة فى خطتها علي تحدي يختلف عن سبقتها فى الموازنات السابقه الا وهي زيادة الإيرادات بنسبه ٢١٪ فوق الإيرادات النمطية القديمة الدوله وتمثل الإيرادات النمطية فى موازنة ٢٠١٩ حوالى ٩٨٩مليار جنيه والقيمة المراد زيادتها ٢١٪ ما قيمته ٢٠٧ مليار جنيه حيث يمثل قطاع البترول تحديا جديدا فيها بزيادة استثمارات الأجنبيه الى اكثر من متوسط ٤.٥ مليار وايضا زيادة القيمه المُضافة من صناعه الغاز المسال وصناعه البتروكيماويات بالاضافة الى تطبيقات قانون الغاز الجديد لاستقبال وتداول وتجارة الغاز عبر الشبكه القوميه بالاضافة الى التركيز على طرح عدد من الشركات البتروليه فى البورصه المصرية وايضا رفع قدرات وصيانة معامل التكرير الثمانيه وايضا رفع النسبة التخزينية لسلع الوقود لأكثر من ١٨٪ من معدل الاستهلاك السنوى مما يعطى تامين فترات زمنيه لتجنب ازمه ارتفاع سعر البرميل المتذبذبة والتى لها تأثير سلبي على عجز الموازنه . ان الدور المصري الوطني الذي يقوم به كل مهندس وعامل وفنى وقياده داخل قطاع البترول المصري يسرد تاريخا ناصعا لابناء هذا الوطن يحملون ارواحهم كل لحظه فى الحفارات والحقول والارصفه البحرية ومحطات استقبال الخام وصيانة خطوط الانتاج ومعامل التكرير ومصانع البتروكيماويات لحمايه الامه المصرية واقتصادها وتامين الشارع من الوقود الكهرباء والسلع الاساسية المرافقة ....تحيا مصر بأبطالها من الجيش والشرطة والبترول والى تكمله قادمه
