نصت المادة الأولى من الدستور الصادر فى ٢٠١٤، على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة، ولاينزل عن شئ منها ، نظامها جمهورى ديمقراطى .
ويترتب على ذلك تقديم الحكومة لأستقالتها لرئيس الجمهورية مع فترة الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس، وذلك تطبيقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور .
يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر ، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الأئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما ، عد مجلس النواب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لأنتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الأختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوما وفى حالة حل مجلس النواب ، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته ، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له .
فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الأئتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب ، يكون لرئيس الجمهورية ، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء ، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ( الوزارات السيادية الأربعة )
ويصعب تصور حدوث الحالات السابقة لأن الرئيس يحظى بدعم وتأييد مجلس النواب خلال الأنتخابات الرئاسية وبالتالى قبول ترشيح رئيس مجلس الوزراء الجديد ومن وقع عليهم الاختيار لتولى الحقائب الوزارية ..ولا علاقة لمجلس النواب قبولا أو رفضا للوزارات السيادية الأربعة الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، أما باقى الوزارات يمكن التشاور حولها فيما بين رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس النواب وفقا للبرنامج الذى أعده رئيس مجلس الوزراء ، وفقا للتصورات المبدئية لتشكيل الحكومة .
وهنا تبرز مشكلة الوزراء التكنوقراط أو الكفاءات الفنية التى تتشكل منها الحكومة ، وهم الوزراء المتخصصين فنيا ولا علاقة لهم بالحوار السياسى ، حيث تلعب العلاقة مع مجلس النواب والجهات السيادية دورا بالغ الأهمية فى ترشيحات أعضاء مجلس الوزراء، أصحاب العلاقات يحظون بالقبول لأن حواراتهم السياسية وعلاقاتهم المتنوعة هى التى تحدد مدى قوة الوزير داخل الحكومة .
النتيجة الطبيعية المترتبة على بداية فترة رئاسية جديدة فى النظام الجمهورى ، إعادة تشكيل الحكومة والمحليات وأجهزة الدولة والقيادات التنفيذية العليا بالدولة ، بما يتفق والبرنامج الرئاسى الذى أعده الرئيس لتطبيقه على مدار أربع سنوات هى فترة ولايته
حصاد الديمقراطية وفقا للدستور إعادة الهيكلة التنظيمية وبالتالى عقب تشكيل الحكومة ، يتم إعادة تشكيل المحليات من خلال حركة المحافظين، وعلى كل وزير إعادة تشكيل وزارته بما يتفق والبرنامج الرئاسى الذى أعده الرئيس .
