أنهت موافقة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على الموازنة العامة للدولة، الجدل الدائر حول إمكانية تعديل سعر برميل البترول المقدر في الموازنة بـ (67 دولارا) للبرميل، بالتزامن مع التطورات التي طرأت على أسعار النفط العالمي في الفترة الأخيرة ووصوله لحاجز الـ(80 دولارا) للبرميل.

وبعد إقرار الموازنة على السعر المقدر من وزارة المالية، أصبح هناك تساؤل حول سبل تمويل وزارة المالية الفارق في سعر البرميل، الذي يدور حاليا حول متوسط (10 دولارات) للبرميل الواحد، علما بأن الموزانة العامة للدولة قدرت كل دولار زيادة في سعر برميل البترول بأنه يرفع تكلفة تدبير الوقود بنحو (4 مليارات جنيه).

البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2018/2019) يجيب على هذا التساؤل، حيث أظهر البيان المالي، أن وزارة المالية تعتزم إعادة النظر في هيكل تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة، نتيجة الفروق المتوقعة للأسعار، بحيث يتم تنويع مصادر تمويل العجز بطريقة تخفض من تكاليف الدين العام تدريجيا.

وتعتمد وزارة المالية على الأدوات والمصادر المحلية «أذون وسندات خزانة»، والخارجية «سندات دولية» من أجل سد عجز الموازنة العامة، ويشير البيان المالي إلى أن وزارة المالية تخطط لخفض اعتمادها على مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية لتصل إلى نسبة من 85:80%، لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مقارنة بنسبة بلغت 95% خلال العام المالي (2017/2018).

وفي المقابل استهداف رفع الاعتماد على السندات المحلية بنسبة تصل إلى 20:15% من جملة الإصدارات للسندات المحلية، مقابل 5% فقط خلال العام المالي السابق، وهو ما يمكن تفسيره بأنه انعكاس لمتوسط أسعار الفائدة محليا والتي تعتبر مرتفعة نسبيا.

وتستهدف وزارة المالية أيضا مد آجال إصدارات أدوات الدين، مع توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة، بما يؤدى إلى خفض تدريجي في تكلفة الدين العام، كما تعمل وزارة المالية على استحداث أدوات تمويلية جديدة وتنشيط السوق الثانوية للأذون والسندات.

ويقدر إجمالي تكلفة الاستهلاك المحلى من الوقود بـ (430 مليار جنيه)- وفقا لسعر التكلفة- تحصل منها الدولة نحو 127.68 مليار جنيه، موزعة بين 4.5 مليار لتر بنزين 92 بقيمة 48.6 مليار جنيه، و5.3 مليار لتر بنزين 80 بقيمة 80.5 مليار جنيه، و15.5 مليار لتر سولار بقيمة 174.5 مليار جنيه، و8.06 مليون طن مازوت بقيمة 66 مليار جنيه، و330 مليون أسطوانة بوتاجاز بقيمة 58.7 مليار جنيه.