رفع البنك الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي المصري خلال «2018-2019» إلى 5.5%، بزيادة قدرها 0.2%.

وأضاف البنك، في تقرير أفاق النمو العالمي، أنه رفع توقعاته أيضاً للنمو الاقتصاد في مصر للعام الجاري إلى 5%، بزيادة قدرها 0.5%.

وتوقع البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.8% بحلول 2020، مشيرا إلى أن مصر شهدت تحسینات في مجال الاستثمار وصافي الصادرات بفضل استقرار سعر الصرف، وقوة الطلب المحلي.

وفي أبريل الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي المصري إلى 5.2% للعام المالي الجاري.

وقالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في وقت سابق، إن »معدل النمو الاقتصادي بمصر ارتفع ليصل إلى 5.3 في الربع الثاني من العام المالي الحالي (2017-2018)».

وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة «2018-2019» تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يتضمن هيكلة النظام الضريبي وفرض مزيد من الضرائب مع إلغاء الدعم العيني سواء للطاقة أو السلع التموينية، واستبداله بالدعم النقدي.

وقال البنك الدولي: إن «النمو العالمي سيشهد تباطؤاً خلال العامين المقبلين نتيجة اتجاه البنوك المركزية نحو زيادة سعر الفائدة، فضلاً عن بدء تلاشي التحفيز المالي في الولايات المتحدة».

وأضاف البنك الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الثلاثاء، إن «النمو العالمي تضاءل، لكنه لايزال قوي مع توقعات نمو بنحو 3.1% في العام الجاري، و3% في 2019، وهي نفس تقديراته السابقة».

وتابع التقرير: أن «توقعات البنك بشأن تباطؤ النمو تأتي نتيجة أن الركود العالمي بدأ يتبدد، فضلاً عن اعتدال معدلات التجارة والاستثمار».

ورفع البنك الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة الأمريكية في العام الجاري بمقدار 0.2% إلى 2.7%، وبنحو 0.3% في 2019 عند 2.5%.

وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصاديات المتقدمة بدأ يتراجع مع تطبيع السياسة النقدية، كما أشارت تقديرات البنك إلى أن الانتعاش لدى مصدرين السلع سيشهد نضج على مدار العامين المقبلين.

وفي اليابان، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو هناك في العام الجاري بنحو 0.3% إلى 1%، فيما أبقى البنك على توقعاته للنمو في منطقة اليورو عند 2.1% و1.7% في 2018 و2019 على الترتيب.