وفى بداية الاجتماع عرض وزير الصحة والسكان، تقريراً حول الآليات المتبعة لتنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية، في ضوء أبعاد الوضع السكاني الحالي، وتأثيراته على أهداف التنمية.

وأوضح الوزير خلال العرض انه تم ميكنة مكاتب الصحة  بحيث يجري تسجيل جميع المواليد في الحال، وتم ربط هذه المكاتب بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة التخطيط. لافتاً إلى أن عدد المواليد عام 2017 بلغ 2 ملايين و560 مولودًا، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الزيادة المضطردة في السكان من خلال استراتيجية الحد من الزيادة السكانية.

وأشار الوزير إلى دور قطاع السكان وتنظيم الأسرة في القضية السكانية، لافتاً إلى انه قد تم في أغسطس الماضي إطلاق الحملة القومية للبدء في تنفيذ الخطة المنضبطة للسكان، تحت شعار «تنمية مصر طفلين وبس»، والتي بدأت خطواتها في المحافظات ذات معدلات النمو الأعلى، والمؤشرات السكانية الغير منضبطة، والأكثر احتياجاً

كما أشار الوزير إلى انه قد تم استحداث وسائل آمنة جديدة لتنظيم الأسرة، من بينها عدد جديد من الأدوية، التي يتم توفير كميات منها وصرفها وتوزيعها بالمحافظات المختلفة. وأضاف الوزير أيضا ان هناك خطوات لتحسين الخدمات المقدمة في الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، والتي تتضمن متابعة تقديم الخدمة بها، إلى جانب اتخاذ خطوات لتشجيع القطاع الأهلي على فتح منافذ جديدة لتقديم الخدمات في المناطق المحرومة ورفع كفاءة الجمعيات الأهلية لتنشيط العمل بعيادات تنظيم الأسرة بها.

وأوضح الوزير أنه تم فتح عيادات لتنظيم الأسرة بعدد من المستشفيات الجامعية، كما يجري تنفيذ خطة إعلامية للاستراتيجية القومية للسكان، تتمثل أبرز محاورها في وقف التسرب من التعليم، ومنع الزواج المبكر، وتمكين المرأة، وتنظيم الأسرة، وتحديث الخطاب الديني.

من جانبه أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقضية الزيادة السكانية، والتي يتم التعامل معها من خلال استراتيجية وطنية، تتضمن بذل جهود مكثفة من جانب الجهات المعنية، مشيراً إلى أهمية استراتيجية الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم موارد التنمية، وذلك بما يساهم في حماية مكتسبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون السجل العيني، واحالته إلى مجلس الدولة، وقد تضمنت مواد الإصدار أن يعمل بأحكام القانون في شأن نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني، وأن يلغى القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بنظام السجل العيني كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المشروع الجديد، مع استمرار العمل بقوانين الشهر المعمول بها في المناطق التي لم يطبق فيها نظام السجل العينى.

وجاء مشروع القانون الجديد للقضاء على التعقيدات التي كانت موجودة في المشروع القديم، واتاح عدد من الضوابط التي تسهم في تبسيط اجراءات عمليات التسجيل للعقارات، كما الزم مشروع القانون مختلف جهات الدولة بتبادل المعلومات المتعلقة بهذا الشأن.

وقد تضمن مشروع القانون عدة ابواب شملت الاحكام العامة وإثبات الحقوق في السجل العينى واجراءات القيد به وما يتعلق بالتصرفات والحقوق الواجب قيدها في السجل.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» بشأن مشروع إعادة تأهيل محطات ضخ مياه الصرف الصحى والرى (المرحلة الثانية) بمبلغ 53 مليون و200 ألف دولار أمريكى، والموقع في القاهرة بتاريخ 21/4/2018.

ويهدف المشروع إلى تحسين وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية لتوفير مياه الرى والتخلص من مياه الصرف الصحى الزائدة مما يؤدى إلى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاج الزراعى، وذلك من خلال استبدال وتحديث 6 محطات ضخ، وتوريد وتركيب معدات كهروميكانيكية ومعدات مساعدة إلى 10 محطات ضخ أخرى، ودعم خدمات الصيانة من خلال شراء 10 سيارات مجهزة بالمختبرات المتنقلة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة سيناء» وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية تكنولوجيا الإعلام بالجامعة لتصبح كلية الإعلام، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى لتصبح كلية الصيدلة، وكلية العلوم الهندسية لتصبح كلية الهندسة.

وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2004 بإنشاء جامعة خاصة باسم الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، باضافة كلية الطب البشرى إلى كليات الجامعة.

حرصا على توفير الأدوية اللازمة للمرضى، وخاصة الأصناف التي ليس لها بديل، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة  والسكان التعاقد بالأمر المباشر مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية بإجمالى مبلغ 150 مليون جنيه لاستيراد بعض الأدوية لسد احتياجات السوق المصرى ومواجهة أي نقص محتمل من الأدوية قبل حدوثه.

وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من وزارة البترول حول تفعيل سبل التعاون بين هيئة الثروة المعدنية والمحافظات المختلفة داخل جمهورية مصر العربية تنفيذاً لقانون الثروة المعدنية رقم (198) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، بغرض إحكام الرقابة على خامات المحاجر. حيث تم الاتفاق على قيام المحافظات بموافاة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ببيان بتراخيص المحاجر والملاحات السارية والمتوقفة وبيان الإنتاج والاحتياطي لكل محجر وملاحة، وكذا موافاة الهيئة بما يفيد أن المحجر الذي يُنتج الخام المحجرى المطلوب تصديره بأنه سارى وكذا موافاة الهيئة ببيان بالإنتاج معتمد من مسئولي المحاجر بالمحافظة حتى يتسنى للهيئة إصدار الموافقة التصديرية له، وذلك انطلاقا من وحدة الهدف في خدمة الاقتصاد الوطنى لهذا المورد الهام والرئيسى للثروات التعدينية وحسن تنظيمها والاستغلال الأمثل لها.

وافق مجلس الوزراء على قيام كل من وزارة المالية ووزارة البترول بالسير في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من كلا الوزارتين ومن الجهات الأخرى المعنية. على أن تضع اللجنة تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتى تتعلق بعدد من الموضوعات المطروحة على اجتماع اللجنة رقم 36 والمنعقد بتاريخ 15/5/2018.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل إجراء دراسة لإنشاء هويس جديد بميناء الإسكندرية، لاستيعاب الزيادات المتوقعة في حركة البضائع وخاصة في ظل ربط المنطقة اللوجستية المقرر انشائها بمنطقة الوصلة الملاحية بترعة النوبارية بمساحة حوالى 20 مليون طن سنوياً، وبما يسهم في تخفيف الضغط على أهوسة الملاحة القائمة.

ويأتى هذا القرار في إطار تفعيل منظومة النقل النهرى والجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية الاساسية للطرق الملاحية لنهر النيل وفرعيه والتى تشمل الطريق الملاحى القاهرة / الاسكندرية عبر الرياح البحيرى وترعة النوبارية، وسعياً لاستغلاله الاستغلال الامثل وزيادة نسبة مشاركته بين وسائل النقل المختلفة لتخفيف الضغط على الطرق البرية.

كما وافق مجلس الوزراء على الترخيص بإصدار عملات تذكارية فضية بمناسبة الإحتفال بتكريم الدولة لأسر وأبناء الشهداء خلال عيد الفطر المبارك 2018، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة إصدار عملات تذكارية في المناسبات المختلفة والأحداث الوطنية الهامة..

وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ووافق مجلس الوزراء على إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 24/5/2018 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات.