يستحق العاملون بالدولة وعددهم ٦ مليون موظف ، سواء الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، أو الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لأربع علاوات مالية مستحقة الصرف اعتبارا من أول يوليو القادم بصحيح نص القانون .
ويقصد بالعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، العاملون بالأشخاص الاعتبارية العامة ، شركات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال العام ، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وذوى المناصب العامة والربط الثابت .
العلاوات الأربعة المستحقة على النحو التالي :-
١) العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٣ ، المستحقة بموجب القانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣ ، والمحدد قواعد صرفها بموجب القرار الوزاري رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٣ ، بصرف علاوة بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، وتضم إلى الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .
٢) العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة يوم الأثنين ٤ يونيو ٢٠١٨ ، على منح علاوة خاصة للغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨ ، وتضم إلى الأجر الأساسى اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ ..
٣) العلاوة الأستثنائية ، وتسمى علاوة الإحساس بغلاء المعيشة وزيادة الأسعار ، فقد وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة يوم الأثنين ٤ يونيو ٢٠١٨ ، على طلب رئيس مجلس النواب برفع قيمة العلاوة الاستثنائية المحددة بمشروع القانون المقدم من الحكومة بقيمة ٤٠ جنيها ، ويكون التعديل بواقع ٢٠٠ جنيها للدرجات المالية الرابعة وما إدناها ، ١٩٠ جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، ١٨٠ جنيها للدرجات المالية مدير عام وما فوقها ، اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٨ .
وقد وافق وزير المالية على طلب التعديل ، وأكد على أن كل عشرة جنيهات زيادة فى العلاوة الاستثنائية تكلف الموازنة مليار جنيه ، أى أن الزيادة المقترحة تصل إلى ٥ مليار جنيه ، وهو ما يؤثر على عجز الموازنة ، ولكنه طلب من أعضاء المجلس أن يقوم بعمل إعتماد إضافى ، أو النقل من أبواب الموازنة ، مع منحه سلطة بالتعامل فى الأعتمادات الداخلية بالموازنة .
والمقصود بكلمة بفئات مالية مقطوعة الواردة بنص المادة الثالثة من مشروع القانون، هو أن لكل وظيفة درجة مالية مقطوعة عليها حسب الوظيفة ومتطلباتها واعبائها ومالها من درجة مالية طبقا للقانون ، ولكل وظيفة بالهيكل التنظيمى بالدولة درجة مالية ، ولها ما يوازيها من مسميات فى القوانين واللوائح الخاصة بالهيئات العامة أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، القطاع المشترك ، القطاع الخاص والاستثمارى ، وذوى المناصب العامة والربط الثابت ..
٤) العلاوة الدورية السنوية أو علاوة تقارير الكفاية لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة وهى محددة بالمادة ٣٧ بقانون الخدمة المدنية الأتقل عن نسبة ٧% ، وهى العلاوة التى يستحقها العاملين بشركات القطاع العام بموجب المادة ٥٨ من لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول ومايتبعها من شركات النسب المئوية .
وأزمة صرف العلاوات سنويا ، المأساة التي يعيشها العاملين بالشركات التابعة للشركات القابضة الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام ، ومعاناة الصرف وفقا لمنظور المكسب والخسارة وما تمنحه اللائحة للسلطة المختصة في وقف صرف العلاوات .
إلا أن الوضع هذا العام مختلف لأن لجنة القوى العاملة وبحضور ممثل الحكومة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال العام وافقوا على المادة الإضافية تأكيدا على المكتسبات المالية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، منح العاملين بها العلاوات والزيادات شاملة العلاوات الدورية والأرباح لاتقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها ، وبالتالى لا يجوز أن تؤثر عملية صرف العلاوات الأربعة المستحقة اعتبارا من أول يوليو القادم على مايحصل عليه العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام من علاوات دورية أو حوافز أو أرباح و التى حصلوا عليها من قبل ، فلا مساس بمكتسبات العاملين المالية ..
٥) علاوات إضافية :-
طبقا لصحيح نص القوانين واللوائح الوظيفية الخاصة بالعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ، لايترتب على ضم العلاوات الأربعة لأساسى الأجر اعتبارا من أول يوليو القادم ، حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية ، أو علاوات الترقية أو التثبيت على الدرجات الوظيفية العليا ، أو علاوة الجدارة ، أو العلاوة التشجيعية للحاصلين على مؤهلات ما فوق العليا ، فيجوز الجمع بين العلاوات الأربعة المضمومة للأساسى وأى علاوة إضافية أخرى وفقا للأحكام المنظمة للوظائف فى القوانين واللوائح الخاصة ..
