أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل من خلال استراتيجية واضحة يتم تنفيذها وفق برامج زمنية وخطط طويلة وقصيرة المدى فى إطار رؤية الدولة المتكاملة للطاقة حتى عام 2035 التى تم إعدادها بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية بالدولة ، مشيراً للدور الهام الذى يؤديه قطاع البترول كمصدر رئيسى لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة وتحقيق فوائض مالية للدولة تساهم فى عمليات التنمية الاقتصادية المنشودة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مجلس الأعمال المصرى الكندى والمجلس المصرى للتنمية المستدامة بحضور المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى ولفيف من قيادات قطاع البترول ورجال الأعمال والمستثمرين ....وأوضح الوزير محاوراستراتيجية قطاع البترول فى إطار برنامج الحكومة والتى يأتى على رأسها زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى واحتياطياتهما من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإسراع ببرامج تنمية الاكتشافات الجديدة ، وكان لها مردود إيجابى يتمثل فى أكبر مشروعين للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وهما حقل ظٌهر وحقول شمال الأسكندرية الجارى العمل بهما حالياً ، بالإضافة إلى زيادة ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستثمار بمصر وتحفيز الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والإسراع بتنمية الحقول ووضعها على الإنتاج ، وأضاف أن قطاع البترول نجح فى الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية بتنفيذ مشروعات بلغت استثماراتها حوالى 5ر1 مليار دولار كما قام بتنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الغاز الطبيعى ساهمت فى زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعى للآبار بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ 12 مشروعاً جديداً لتنمية حقول الغاز باستثمارات حوالى 33 مليار دولار من المخطط أن تضيف للإنتاج بنهاية عام 2019 مابين حوالى 5ر5- 2ر6 مليار قدم مكعب غاز و5ر28 ألف برميل متكثفات يومياً،كما أوضح أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات وهى حقل ظهر وحقول شمال الأسكندرية وحقل نورس باستثمارات أكثر من 7ر27 مليار دولار بإجمالى إنتاج حوالى 1ر5 مليار قدم مكعب غاز طبيعى يومياً .

وأشار إلى أن الإستراتيجية تشتمل على  تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، وتحسين إدارة الطلب على المنتجات البترولية والغاز الطبيعى فى ظل تنامى الاستهلاك الشهرى إلى 7ر6 مليون طن يتم استيراد 30% منها ، وتطوير وتوسعة معامل التكرير بتنفيذ 8 مشروعات جديدة باستثمارات حوالى 6ر8 مليار دولار وتطوير ورفع كفاءة وزيادة أطوال شبكتى نقل وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية والشبكة القومية للغازات الطبيعية  ، كما تتضمن التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى يعد أحد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية ، حيث بلغ معدل الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى حتى نهاية سبتمبر 2016 حوالى 7ر7 مليون وحدة سكنية، وأضاف أن الإستراتيجية تتضمن  إلى جانب ذلك التوسع فى صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة ، كما أوضح الجهود التى تمت لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة ، حيث تم تشكيل لجنة بقرار رئيس الوزراء والمختصة بدراسة المشروع ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف بتوقيتات محددة ، مشيراً إلى أن مصر لديها بنية أساسية قائمة تضم الموانئ ومستودعات التخزين ومعامل التكرير وتسهيلات تصدير الغاز ، بالإضافة لما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية وإنشاء مستودعات جديدة وهيكلة قطاع الغاز من خلال القانون الجديد الذى تتم مناقشته الآن باللجان المتخصصة بالبرلمان والذى يتضمن إنشاء جهاز تنظيمى مستقل للغاز ويتيح الفرصة أمام القطاع الخاص للدخول والمنافسة ويدعم التوجه نحو إيجاد سوق حرة للغاز، وأشار إلى رؤية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية ومواكبة المتغيرات وزيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر .