قطاع البترول المصري "الكتاب المغلق "تعبير استخدمه الكثير من قطاعات الدولة والقطاع الخاص في السابق كونه قطاع مستقل بذاته قادر علي تدبير موارده ذاتيا والصرف علي متطلبات الدولة وكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وجمهور المستهلكين من الطاقة دون الاعتماد علي موارد الحكومة خلافا لباقي قطاعات الدولة..لذلك حاول العديد التحكم في مقدرات هذا القطاع الناجح بالتغلغل في أنشطته المختلفة ،، وكانت فكرة انشاء كيانات لتنظيم أنشطة قطاع البترول احدي أساليب هذا التغلغل ...بعد احداث ثورة يناير ٢٠١١ وما أعقبها من توقف الأنشطة التنموية لحقول النفط والغاز وانسحاب الاستثمارات الاجنبية والعربية وانحصار الانتاج وما أعقبة من لجوء قطاع البترول لوزارة المالية والبنوك المصرية لتدبير الموارد الدولارية اللازمة لسداد جزء من قيمة المنتجات البترولية المستوردة لزوم احتياجات الدولة. وهكذا انفتح الكتاب المغلق وصارت موارده المتعددة ومصروفاته وأعباءه معروفه لدي الكافة ،،ولهذا كان التساؤل الخاص بمدي مناسبة توقيت انشاء هذا الجهاز التنظيمي ككيان للتغلغل بعد فتح الكتاب المغلق.هناك العديد من المشروعات الغازية التي تتطلب دخول القطاع الخاص شريكا في عملية التنمية الشاملة المطلوبة للمرحلة القادمة اهمها استرجاع الغازات المصاحبة للزيت الخام من حقول البترول المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وتتطلب استثمارات كبيرة تعجز الدولة علي تدبير تمويلها في الوقت الراهن نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ،، ويجب علي جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ان يضع أولويات للقطاع الخاص لتلك المشروعات مع بعض الحوافز لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال..سيطرة قطاع البترول علي أنشطة البترول والغاز الطبيعي هي الأنسب والأصلح للتوقيت الحالي كي نتغلب علي شعور العامة من تخوفهم من سيطرة راس المال علي مقدراتهم في تلبية احتياجاتهم من الطاقة ،، مع السماح للقطاع الخاص بالتدرج في التغلغل في الأنشطة المختلفة علي تراجع كل الإجراءات بما يتفق ومصلحة المواطن في المقام الاول علي حساب الكافة ،، مع ملاحظة ان القطاع الخاص متواجد بالفعل في العديد من الأنشطة البترولية والغازية ويسيطر بالفعل علي نقل المنتجات البترولية بالسيارات الصهريجية وكذلك منافذ بيعها من خلال محطات التموين والخدمة المنتشرة بالبلاد علاوة علي شركات توزيع الغاز الطبيعي علي المنازل في معظم محافظات مصر فيما عدا القاهرة والإسكندرية .. ولقد نشأت العديد من المشاكل الجماهيرية مع تلك الشركات الخاصة في العديد من المحافظات كنتيجة طبيعية للعلاقة المتنافرة بين الشعب والقطاع الخاص .. الاستثمار في قطاع البترول والغاز بوجه خاص محاط دائما بالمخاطر خصوصا في مجال البحث والاستكشاف ولذلك لا نجد شركات قطاع خاص مصرية تعمل في هذا المجال الا شركات صغيرة وقامت بشراء شركات قائمة ومنتجة بالفعل ولكن لن نري شركة مصرية مثلا تسعي للاستثمار في البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في المياه العميقة مع ان هناك العديد من التقارير العلمية الدولية تؤكد علي مخزون ضخم من الغاز الطبيعي في مياه البحر المتوسط هذا في ظل الاتفاق بشراء الدولة ممثلة في شركة إيجاس بشراء حصص الشركاء الاجانب وكذا غاز الاسترداد بما لا يقل عن ٥،٨٨ دولار للمليون وحدة حرارية خلاف تكاليف النقل من خلال الشبكة القومية للغاز الطبيعي والتي تدار بمعرفة شركة استثمارية مملوكة بالكامل للدولة ...وبالتالي فأن تحرير سوق الغاز بمصر بالسماح للقطاع الخاص المصري في الدخول في مجال الانتاج سيقتصر كما هو الحال حاليا علي الشركات ذات الإنتاجية الصغيرة من الغاز المصاحب للزيت الخام كشركات مجاويش وسيميتار والامل للبترول وغيرها ،، وتلك الشركات لديها عقود الزام ببيع حصتها من الغاز لهيئة البترول بسعر ٢،٦٥ دولار للمليون وحدة حرارية فقط كونها انتاج من حقول ارضية ذات تكلفة منخفضة ،،فهل بعد الموافقة علي القانون الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز تستطيع تلك الشركات نقل الغاز وتوزيعه للمستهلك علي ضوء الاسعار الجبرية المحددة للأنشطة الصناعية المختلفة والتي تترواح مابين ٥-٨ دولار للمليون وحدة حرارية في ظل تكلفتها المنخفضة بينما الدولة هي من ستتحمل شراء الغاز من الحقول البحرية بالاسعار المرتفعة لسد احتياجات شركات انتاج الكهرباء علاوة علي المخابز وغاز المنازل والشركات الصناعية ذات التعاقدات الملزمة باسعار متدنية ملزمة مع الدولة .اسئلة كثيرة تدور في عقول المتابعين للقانون ولائحته التنفيذية عن كيفية ادارة منظومة أنشطة الغاز ولما يتوافق مع مصلحة الدولة والمواطن والقطاع الخاص. للحديث بقية مع استيراد الغاز ونقله وتوزيعه وبيعه.
