فى زحمة الدنيا والصيام، صدر قرار بتشكيل مجلس أعلى للوزارات.. ومهمة المجلس الأعلى الجديد التنسيق بين الوزارات.. ومعناه أن الوزارات اشتكت من أنها تعمل فى «جزر منفصلة»، فتطلب الأمر وجود مجلس أعلى من 10 وزارات، أما أمانته الفنية فتنعقد لوزير منهم.. فلا أدرى هل يهتم بوزارته، أم يهتم بالمجلس الأعلى؟.. وأين التنسيق داخل الوزارة الواحدة؟!.
ولاشك أن القرار الجديد يؤكد فكرة «الجزر المنعزلة» داخل الحكومة.. وهو أمر لا يخفى على أحد أبداً.. وكثيراً ما توقفت الأمور هنا وهناك بسبب التضارب بين عمل الوزارات.. وهناك حكمة «نميسة» ألا تكون كل وزارة مستقلة بعملها وحدها.. ولا تندهش أن هناك قطاعات تخص وزارة ما فى وزارة أخرى.. ولا تستغرب أن المستثمر قد «يدوخ» على كل هذه الوزارات!.
وكنت حين شرعت فى كتابة هذه السطور، أريد أن أتحدث عن «التنسيق داخل الوزارة الواحدة» بين الوزير ونوابه، والوزير وقيادات الوزارة التى يديرها.. فجأة وجدت هذا «المجلس الأعلى»، الذى مر فى الزحام والصيام دون أن ننتبه.. وأكثر الأشياء يمكن أن تمر والناس صايمة.. فهى لا تهتم من جهة، وتنشغل بالمسلسلات و«مقالب رامز» من جهة أخرى!.
صحيح ليس عندنا تنسيق من أى نوع.. سواء بين الوزارات، أو داخل الوزارة الواحدة.. ولن يزيد المجلس الأعلى الأمور إلا ارتباكاً بلجان الأمانة الفنية.. وهو خازوق جديد.. وفى الوزارة الواحدة سوف تجد معركة مكتومة بين الوزير ونوابه وقيادات الوزارة.. وآخر هذه المعارك الدائرة بين وزير الزراعة د. عبدالمنعم البنا، ونائبه د. محمد عبدالتواب، فسحب اختصاصاته!.
وبالمناسبة، فليس الدكتور محمد عبدالتواب أول نائب وزير يسحب الوزير المختص اختصاصاته.. قبله هناك نواب وزراء الصحة والمالية والتخطيط وغيرهم.. ومع هذا لم تدافع أى جهة عن اختياراتها.. فلم يتم سؤال الوزير.. وأى خلاف يحدث بين الوزير والنائب هو محسوم لصالح الوزير.. وأكثرهم يفضلون العمل بلا نواب أو مساعدين.. وأكثرهم موجود ولكن بشكل هامشى!.
ولا أتحدث هنا عن «أشخاص» أصلاً.. فلا أعرف النواب، ولا تربطنى بهم مصلحة تقتضى بقاءهم فى الوزارة.. إنما الفكرة هى «المبدأ» وفكرة «الصف الثانى» الذى نحرقه ليبقى الوزير وحده.. وغالباً يكون النائب فعلاً مهيأ ليكون وزيراً.. وبالتالى يخترعون له المشكلات، ثم تُسحب بعدها الاختصاصات.. ثم نتحدث عن أهمية «المجلس الأعلى للتنسيق بين الوزارات»!.
والآن أتفهم لماذا عجزت الهيئات الإعلامية و«المجلس الأعلى للإعلام» عن وقف برنامج «رامز تحت الصفر» أو حتى تغريمه.. إنها فرصة ذهبية لتمرير القرارات، والناس غائبة عن الوعى مع المسلسلات أو المقالب.. ولو لم تنتجها «إم بى سى» لأنتجتها الحكومة نفسها.. «دى حاجة لوز»!.
