تداولت المواقع الإعلامية والإخبارية اليوم ،خبر قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط موظف عام متهم فى جريمة رشوة ،وهو مسئول مشتريات بأحد الجهات،وبتفتيش منزل المتهم تم العثور على عملات نقدية ٢٤ مليون جنيه ، ٤ مليون دولار أمريكى ، ٢ مليون يورو، مليون ريال سعودي ،بالإضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات المملوكة له من حصيلة إستغلال وظيفته فى الحصول على رشاوى !! الحالة المعلن عنها اليوم تحتاج إلى دراسة العديد من النواحي ، لعل أهمها هو نجاح الموظف فى تحويل منزله إلى بنك نموزجى وفقا للنظم المصرفية ، فتجد أن العملات المضبوطة وفقا لأسعار الصرف الأجنبي سلة عملات تبدأ بمبلغ ٢٤ مليون جنيه ، ومبلغ ٤ مليون دولار تعادل ٨٠ مليون جنيه وفقا للسعر الرسمى للصرف ، ومبلغ ٢ مليون يورو أوروبى تعادل ٤٠ مليون جنيه ، للارتباط بين الدولار واليورو عقب قرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى تحرير العملات الأجنبية فأصبح سعر الصرف اليورو يقترب من الدولار . وتم ضبط مبلغ مليون ريال سعودي تعادل ٥ مليون جنيه والفكة ١٥٠ الف جنيه !!! اى ان العملات الورقية التى تم ضبطها بمنزل المتهم تساوى ١٤٩ مليون جنيه ،والفكة ، هذا هو السعر الرسمى ، أما لو تم تحويل الدولار واليورو والريال فى السوق السوداء تكون الفكة كتير ، وهو أمر طبيعى أن الموظف المرتشى لا يتعامل مع البنوك بل مع تجار العملة والصرافة الخاصة !!أما ما تم ضبطه من معدن الذهب المتنوع بين المشغولات الذهبية فلم يتم الإعلان عن حجمها ليتم تحديدها وفقا لسعر الذهب بالأسواق، ومتوسط الأسعار هو عيار ٢١ والذى يبلغ سعره ٦٣٥ للجرام ، هذا بخلاف العقارات والسيارات و التى من الطبيعى أن تتناسب مع حجم المضبوطات ، وهو ما يجعلنا أمام نموذج غريب وهو أن أفضل بنك فى مصر هو منزل موظف عام مرتشى ، فحجم المضبوطات تجعله يحتل المرتبة الأولى عالميا فى جرائم الرشوة !!!وجريمة الرشوة جريمة مركبة متعددة الأطراف ومتنوعة حسب شخصية الموظف المتهم فى الجريمة وتعاملاته وأسلوبها بأعتباره مسئول مشتريات بأحد الجهات الحكومية كما ورد في الخبر ، وهو ما يعنى أن تعاملاته تدور حول تنظيم عمليات شراء المنقولات ، والمهمات ، وتلقى الخدمات الإستشارية ، والأعمال المختلفة ، ومقاولات الأعمال ، والنقل ، الشراء والبيع والتأجير والاستئجار للعقارات ، والمشروعات الاستثمارية الداخلية التمويل ، وعمليات البيع والتأجير وأستئجار المنقولات ، أى صانع العاب الدورة المالية !!ووفقا للمستقر عليه فى اللوائح كافة الإجراءات التي يقوم بها هذا الموظف تحصل على موافقات الجهات المختصة والتى يدخل فى اختصاصها إتخاذ القرارات المالية فى حدود الاعتمادات المالية .. !!وبالنظر إلى الجريمة فإذا كانت الحصيلة النقدية في منزل موظف واحد فى مصر ١٥٠ مليون جنيه ، فما هى حصيلة جريمة الرشوة فى الدورة المالية للجهة التى يتبعها الموظف المقبوض عليه ، وهو مايعنى أن ١٠ موظفين مرتشين مثل هذا الموظف يغطون قيمة نصف قيمة العلاوة المصروفة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !! وهو ما يؤكد أن جريمة الرشوة فقط فى مصر تغطى جميع أرقام عجز الموازنة وتحقق فوائض ، وارتفاع معدل النمو ، وزيادة فرص العمل ، وهو ماتؤكده الوقائع المنشورة اليوم .. وفقا للدراسات المصرفية فإن المؤسسة المالية القوية تقوم على التدرج للاحتياطيات التى تملكها المؤسسة ، وتبدأ بقاعدة الذهب او الغطاء ، ثم التدرج فى سلة العملات الأجنبية ، فتجد الأرقام المعلن عنها بالتدرج الدولار الأمريكي ٤ مليون ، اليورو الأوروبى ٢ مليون ، الريال السعودى مليون !! أما الرصيد من العملة المحلية هو ٢٤ مليون جنيه !! النموذج الذى حققه هذا الموظف المرتشى فى منزله ، وعلى الرغم من أن جريمة الرشوة مخلة بالشرف ، إلا أن ما حققه هذا الموظف يجعل منه أفضل مصرفى ، بل يتفوق على رئيس البنك المركزى الذى يعجز عن أن تكون قدرات البنك مثل منزل هذا الموظف !! شئ لايصدقه عقل ، إذا كانت هذه حالة واحدة تم الإعلان عنها فالأرقام الحقيقة لجرائم الرشوة المرتكبة في حق المواطنين قد تؤدى إلى حدوث إغماء للقارئ ، لأن الجريمة المخلة بالشرف الوظيفى ترتكب بشكل علنى وصريح !! يخرب عقلك موظف ، دمرتوا البلد !!!
