سؤال يطرحه الكثيرون في عدة شركات تم اجراء الانتخابات العمالية فيها جزء منها يتحدث عن نسب المشاركة والنصاب القانوني وآخر يتحدث عن تأخر فتح اللجان والتي كان من المقرر فتحها من التاسعة صباحاً الى الخامسة عصراً لكن تم فتح بعضها الواحدة ظهرا وهي مسئولية وزارة القوى العاملة وثالث بسبب نجاح نماذج اخوانية خطرة في لجانها النقابية، فهل هناك قرار سيصدره محمد سعفان وزير القوى العاملة لحجب نتائج بعض هذه الشركات والإعلان عن اعادة الانتخابات فيها مرة أخرى ؟؟؟
والاجابة الجازمة لهذه الأسئلة والتساؤلات كانت متاحة عند القانونيين المهتمين بقانون التنظيمات النقابية وحق التنظيم حيث أكدوا للمستقبل البترولي ان قانون ٢١٣لسنة ٢٠١٧ والذي أشرفت على صياغته ولائحته التنفيذية وزارة القوى العاملة تحت قيادة وزير القوى العاملة الحالي محمد سعفان لم ينص على إلغاء الانتخابات الا بحكم قضائي اما فيما يخص نسب المشاركة والنصاب القانوني للجمعية العمومية فلم يحدد القانون نصاب قانوني للمشاركة في الانتخابات، وبمثال بسيط لو ان هناك جمعية عمومية لأحد الشركات بفرض عددها ٢٠٠٠ عضو وحضر يوم الانتخاب خمسون عضوا فقط أدلو باصواتهم في صناديق الانتخاب تعتمد نتيجة هذا التصويت، كذلك في حالة تقدم مرشح واحد على المنصب يفوز بالتزكية دون إجراء العملية الانتخابية من الأساس وهذا يعني ان حجب النتائج لبعض الشركات واعادة الانتخابات فكرة غير مطروحة طبقا لقانون ٢١٣ لسنة٢٠١٧ بل ان فكرة تساوى المنافسين في الصناديق على نفس الأصوات جاء قانون وزارة القوى العاملة ليؤكد ان حسمها يتم بالقرعة .
هذا هو قانون ٢١٣ ولائحته التنفيذية مثل ما أكد لنا القانونيين المعنيين بالشأن النقابي، فماذا يفعل محمد سعفان وزير القوى العاملة في نتائج هذه الشركات ؟