المال العام يستباح بالمستشفى واللوائح التالفة تحكمها.

تحتاج مستشفى البترول بالإسكندرية للتدخل العاجل من المهندس طارق الملا وزير البترول،وإذا كان المهندس شريف اسماعيل كان له اثر واضح في التدخل وهو وزيراً للبترول في تطوير المركز الطبي بالقاهرة،فإن المهندس طارق الملا عليه ان يراقب الاحوال في الاسكندرية...ومنذ زمن بعيد وتعاني هذه المستشفى من الاهمال،ويبدو ان المهندس نبيل عفيفي رئيس المجلس يحتاج لمساندة شديدة من الوزارة حتى ينصلح الحال...والوقائع التي ننشرها تحتاج الى نظرة طويلة وثاقبة،بل تحتاج الى فتح تحقيق فوري،وارسال لجنة لتقصي الحقائق هناك.مستشفى البترول بالإسكندرية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لجميع العاملين بقطاع البترول ،إلا أن الأوضاع الخاصة بالمستشفى حالياً حرجة للغاية لأنها منذ نشأتها حتى الآن لا يوجد لها ملامح واضحة، وتكشف الوقائع التالية مدى الحالة الغير طبيعية التى وصلت إليها نتيجة القصور الشديد فى اللوائح وهى على النحو التالي : 

خلال الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ ، تواجد مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية للمركز الطبى عن السنة المالية المنتهية ٣٠ / ٦،وفى٢ نوفمبر طلب مراقب الجهاز من مدير عام المستشفى موافاته بقرار تشكيل لجنة دراسة نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٤٦٧ ونتائج أعمالها - وطلب محاضر جرد الصيدلية التى تمت بمعرفة اللجنة وتقرير المطابقة - نتائج أعمال اللجنة المشكلة بالقرار ١٢٨ لسنة ٢٠١٦ ،لحصر الأدوية والمستلزمات الطبية بأدارة التموين الطبى-محاضر اجتماعات ونتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار اللجنة التنفيذية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ ، المختصة بالتحقق من سداد فواتير الموردين لشركات الأدوية - رد مدير عام المستشفى على تقرير اللجنة التى يرأسها مدير عام الطبية - طلب المراقب القرارات الصادرة عن مدير عام المستشفى خلال العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ - صورة من الفواتير الخاصة بشأن التسوية الخاصة بشركة مالتى فارما عن مديونية الفترة من ٢٠١٢ /٢٠١٥ - وقد طلب أيضا نتائج أعمال توصيات اللجنة المشكلة بالقرار ١٨١ لسنة ٢٠١٦ - تقديم بيان بالارصدة الدفترية لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية فى ٣٠ /٦ / ٢٠١٦ موضحا به الأصناف والكميات والقيم - تقديم بيان بالمخزون منتهى الصلاحية فى ٣٠ / ٦ ...وبالنظر إلى التقرير الفنى المعد بتقرير أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٤٦٧ لسنة ٢٠١٥ ، تبين أنه تم صرف كميات كبيرة من أقراص صوديوم باركربونات شهرياً بضعف قيمته الحقيقية بالأسواق - والمبالغة فى شراء السنون الخاصة بأقلام الأنسولين والمبالغة في صرفها شهرياً - صرف التركيبات الطبية بدون روشتة طبى وكذلك الفواتير غير موضح حجمها أو مكوناتها ••حساب أصناف بدون نسبة خصم رغم عدم ورود أى تنويه فى العقد.

•حساب عدد كبير من الأصناف بأضافة نسبة ٥% على قيمتها على أنها أصناف ترسية رغم أنها ليست كذلك محاضر الجرد التى تمت ، تقرير نتائج حصر الأدوية بالصيدلية فى ٣٠/٦ هو عدم تطابق الجرد الفعلى مع الأرصدة الدفترية لجميع أصناف الأدوية الموجودة بصيدلية الداخلى والخارجى ، وعدم وجود دورة مستندية محكمة ، وقد ثبتت من نتائج أعمال لجنة الجرد فقدان عدد من فواتير الموردين ، وأستلام أصناف دون تسجيلها دفتريا بالنظام الآلى وعدم وجود دورة مستندية . وتبدأ قرارات الجرد بالقرار ١٢٨ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة حصر الأدوية والمستلزمات الطبية بإدارة التموين الطبى فى ٢٦/ ٤ . والقرار ١٤٦ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة جرد الصيدلية فى ٢٧ / ٦ - والقرار ١٤٧ بتشكيل لجنة للرد على ما ورد بتقرير مدير عام الطبية بشركة الاسكندرية للبترول .النتائج الخاصة بأعمال لجنة الجرد والتقرير الخاص لحصر الأدوية فى ٣٠ /٦ ، بعدم تطابق الجرد الفعلى مع الأرصدة الدفترية لجميع أصناف الأدوية الموجودة بصيدلية الداخلى والخارجى ، وعدم وجود دورة مستندية محكمة ، وفقدان عدد من فواتير الموردين ، واستلام أصناف دون تسجيلها دفتريا بالنظام الآلى . صدر القرار رقم ١٦٦٩ لسنة ٢٠١٦ ، بتشكيل لجنة الجرد للقيام بالاطلاع على تقارير المراجعة الداخلية بالمستشفى ، وتقارير الجرد الخاصة بالصيدلية ،وتقرير مدير عام الطبية  ، وتقرير المدير المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ . لتحديد أسباب الخلاف فى ٣٠/ ٦ ، وأسباب عدم إثبات بعض الفواتير بموردى الأدوية فى موعدها ، وبيان عجز أرصدة الأدوية وتحديد قيمتها المالية عن المملكة العام المالى . وعلى الرغم من ذلك إلا أن التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة بالقرار رقم ١٤ لسنة ٢٠١٦ ، فى ٢٥ / ٨  ، المختصة بتقرير أعمال جرد الصيدلية جرد مخزن الصيدلية وصيدلية الداخلى وصيدلية غرب ، أكد التقرير الصادر في أغسطس عقب جرد ٣٠/٦ ان الجرد أسفر عن مطابقة الرصيد الفعلى للرصيد الدفتري بالمخزن والصيدلية وانحراف بالنقص فى صيدلية غرب . على الرغم أن القرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ الصادر فى ٦ / ٣ / ٢٠١٦ عن اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة للتحقق من سداد فواتير الموردين من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من عدمه . وتختص اللجنة بالتحقق من مدى صحة سداد فواتير الموردين من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية من عدمه بناء على الفواتير الموجودة طرف الإدارة المالية وصور فواتير طبق الأصل وبدل فاقد للفواتير المفقودة . واختام استلام الصيدلية او إدارة المشتريات أو المعمل ولم يتم الاستدلال عليها من الفترة من ٢٠١٢ / ٢٠١٥ .وقد ورد بالتقرير الثانى للجنة الجرد ان ٨٠ صنف أدوية لم يتم إثباتها بصيدلية الخارجى بأكثر من نصف مليون جنيه -الصرف المتبادل بين صيدلية الخارجى والداخلى دون إثبات صرفها من الخارجى -عدم وجود دورة مستندية محكمة للرقابة على الإدخال والصرف بين كل من مخزن الصيدلية وصيدلية الداخلى والخارجى -عدم وجود مراجعة دورية -عدم إجراء جرد فعلى على فترات دورية .. وقد انتهت اللجنة المشكلة بالقرار ١٨١ لسنة ٢٠١٦ ، المنعقدة بجلسة ٦/١١/٢٠١٦ ، والمكلفة ببحث الفروق الواردة فى عمليات الجرد وكانت النتيجة أن اللجنة أكدت أن اللجنة المكلفة بحصر الأدوية يوم ١٠ / ٦ ، تضمنت وجود رصيد سلبى بمبلغ مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيها وهذا الرصيد عبارة عن أدوية موجودة بالفعل وتم صرفها بالزيادة عما هو موجود فى أرصدة فعلية بالكمبيوتر ( فارما فلاى ) . ونتائج أعمال لجنة جرد الصيدلية فى ٣٠ / ٦ تبين وجود انحراف بين الجرد الفعلى والرصيد الدفتري بالعجز بمبلغ ٨٥٥٦٢ جنيها - عدم تأكد اللجنة من صحة الادخالات بالسالب بالخصم أو بالإضافة لبرنامج ( فارما فلاى ) ..وأكدت اللجنة أن المسئولية تقع على مدير التموين الطبى خلال الفترة من ٣١/١٢/٢٠١٥ إلى ٣٠ / ٦/ ٢٠١٦ ، وأعضاء اللجنة القائمة بأعمال حصر الأدوية فى ١٠/٦/٢٠١٦ ،وأعضاء لجنة جرد الصيدلية فى ٣٠ /٦/٢٠١٦ ..والحلول التى تقدمها اللوائح المعمول بها لا تساعد على الوصول إلى حلول ، فتم اختزال الموضوع فى عملية استلام الأدوية كعهدة تضامنية بين الصيادلة ، وإبلاغ الصيادلة بموجب القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة فى ١٢ / ٧/ ٢٠١٦ ، بأن رصيد جرد ٣٠ / ٦ /٢٠١٦ ، هو الرصيد الافتتاحى الذى سوف يتم تسليم العهدة على اساسه ،وأنه سيتم عمل جرد عشوائى أسبوعياً، وفى حالة العجز يتحمل قيمتها جميع العاملين ،وهو أمر غير مقبول لأن عهدة ٣٠ / ٦ بها عجز . ومن ضمن ما كشفه المدير المالى للمستشفى فى تقرير له ، أن مسئول المراجعة هو رئيس لجنة الحصر المشكلة بالقرار ٢١٨ لسنة ٢٠١٦ ، وهو مايعنى الجمع بين المراجعة وعضوية لجان الجرد وحصر الأدوية . أما فيما يتعلق بإحدى المراجعات و التى قالت إنها كانت تقوم بالتعديل على النسخة الاصلية لبرنامج ( فارما فلاى ) فورا حتى ٣٠/٦/ ٢٠١٦ . وتكشف الوقائع مدى القصور الذى تعانى منه اللوائح ،فمن غير المقبول أن مستشفى علاجية بحجم مستشفى البترول بالاسكندرية بلا لائحة خاصة وبلا هيكل تنظيمى وبلا مجلس إدارة أمناء المركز . أما فيما يتعلق بأحاديث العاملين من وجود عمليات شراء بالأمر المباشر دون اتباع الإجراءات  ، واستدعاء أطباء ومستشاريين لا حاجة لهم من أجل صرف مقابل ، واستغلال البعض إجراء عمليات بأسعار رخيصة والتكاليف اقل من ربع نفقات العملية - بالإضافة إلى ما يتم صرفه من علاج للنزلاء يتم مضاعفة الفواتير وطلب بعض المستلزمات الطبية . عقب العرض لا مجال للمجادلة، بل إن الحاجة ملحة لتدخل السيد المهندس وزير البترول ، بتفعيل القرار الوزارى رقم ١٠ الصادر فى ديسمبر ٢٠٠٩ ، بتشكيل لجنة أمناء للمركز تختص بالإشراف على أعمال لجنة الإدارة التنفيذية ، فلا يوجد مجلس إدارة بل مدير عام ( عشان اللوائح ) . مستشفى البترول بالاسكندرية فى حاجة إلى قرار من السيد وزير البترول باعتماد النظام الأساسي للمركز الطبى ماليا واداريا بما يتماشى مع لوائح وإجراءات المستشفيات المختلفة ..