بقلم-مدحت يوسف:

الهدف من انشاء الجهاز ينحصر في تحرير سوق الغاز الطبيعي بمصر ،وسيسمح القانون للشركات الخاصة بنقل الغاز وإنتاجه واستيراده من الخارج وفق ضوابط كثيرة ستحدد بقانون انشاء الجهاز ويقع علي الجهاز وادارته مسئولية تنظيم ومتابعة ومراقبة كل الأنشطة الخاصة بسوق الغاز في مصر في إطار من الشفافية والاستقلالية  وبحيادية تامة ....* وكان هذا الجهاز مطلب القطاع الخاص منذ زمن بعيد توافق مع اعتقادهم ان قطاع البترول يتبع منظومة تسعير للغاز الطبيعي لا تتفق مع الاسعار العالمية المنشورة مثل ًاسعار الغاز بمرجعية سعر هنري هوب او الاسعار المعلنة بالنشرات الدولية الاخري والتي لا تتفق والاسعار المطبقة من وزارة البترول المصرية والتي تعتمد علي الاسعار الحقيقية المتداولة باتفاقيات مباشرة بين البائع والمشتري وهي تفوق ًاسعار النشرات بأكثر من الضعف ومثال ذلك فان ًاسعار الغاز الطبيعي المنشورة بالنشرات الدولية تتراوح ما بين ٢،٧-٣ دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية في حين تبلغ ًاسعار الاستيراد الفعلية حاليا ما يوازي ٧،٧ دولار للمليون وحدة حرارية عند ٥٥ دولار للبرميل من خام برنت القياسي..وبإضافة تكلفة اعادة الغاز المسال المستورد للحالة الغازية يضاف ١،٣ دولار فيصبح اجمالي السعر ٩ دولار للمليون وحدة حرارية...واكبر مثال لهذا المطلب جاء من اصحاب مصانع الحديد والصلب عند اعتراضهم علي سعر بيع الغاز لمصانع الحديد البالغ ٧ دولار للمليون وحدة علي اعتبار المقارنة باسعار النشرات الاسترشادية  المنخفضة ..مطالب القطاع الخاص ازدادت عند انهيار ًاسعار النفط عالميا في نهاية عام ٢٠١٥ وحتي بداية ٢٠١٦ وبلوغ سعر خام برنت القياسي ما دون الثلاثون دولار وبالتالي بلوغ سعر الاستيراد للغاز ٤،٢ دولار للمليون وحدة وبإضافة تكلفة استقبال والاعادة للحالة الغازية بلغ سعر الغاز الاجمالي ٥،٥ دولار وهذا السعر يقل عن السعر المحدد لأنشطة الاسمنت والحديد والصلب والسيراميك والزجاج المسطح والألمنيوم والبورسلين  خصوصا وتلك الصناعات تعرضت للتوقفات كثيرة نتيجة لعدم توافر الغاز الطبيعي للصناعة لتوجيهه لإنتاج الكهرباء ..تزامن الامر ايضا قيام بعض من شركات القطاع الخاص بابرام اتفاقيات استيراد حصة الشريك الامريكي في حقول الغاز الإسرائيلية وتوصلهم لاسعار مميزة مقابل التعاقد مع محطات الإسالة بدمياط لإسالة جزء من الغاز واعادة تصديرة من مصر ،، الا ان تلك الاتفاقيات لا تسري الا بموافقة وزارة البترول المصرية وأجهضت تلك الاتفاقيات نتيجة حصول اسرائيل علي حكم من غرفة تحكيم دولية ضد مصر واشترطت الحكومة المصرية تنازل اسرائيل علي كافة المنازعات التحكيمية المرفوعة ضد مصر قبل سريان تلك الاتفاقيات وهو ما لم يحدث حتي تاريخه.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليا هل يتفق توقيت انشاء جهاز تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي ومصالح القطاع الخاص ؟ 

وللحديث بقية ،،،،،،،،،،،،

كاتب المقال نائب رئيس هيئة البترول ورئيس ميدور وموبكو الأسبق.