لم يلاحظ المواطن وتيرة الارتفاع السريعة للدولار في مقابل الجنيه المصري خلال الشهر الماضي ، فمن سعر 17.56 جنيه للدولار الواحد ، وصل السعر خلال أقل من 30 يوما الى 18 جنيه للدولار ، وربما كان السبب الرئيسي كما هو معلن خروج بعض الاستثمارات الأجنبية بعد انخفاض سعر الفائدة وتوجهها الى دولة الأرجنتين التي رفعت اسعار الفائدة الى 40%.
بالاضافة الى ارتفاع الاستيراد الموسمي لشهر رمضان وعيد الفطر وعمرة رمضان ، سبب الطلب المتزايد على الدولار، وبطبيعة الحال ، ستزيد تكلفة جميع السلع وبالتالي الخدمات – ان لم تكن بدأت بالزيادة- بنهاية الشهر الكريم.
وكلاء ومستوردو السيارات مثلهم كمثل بقية الوكلاء والمستورين ، سيقومون بزيادة الأسعار ، لكن حال شهر رمضان والعروض الترويجية الخاصة به ، دون رفع الأسعار ، لكن الكلام المؤكد من داخل عدد من الوكلاء ، ان الأسعار سترتفع عقب عيد الفطر المبارك بنسبة ستصل الى 5% لبعض موديلات السيارات.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه .. هل ستعاود أسعار الدولار في الانخفاض؟
بحسب المحللين ، فإن ارتفاع أسعار البترول عالميا وتجاوزها 80 دولار ، والتوقعات بأن يصل سعر البرميل الى 100 دولار بنهاية العام ، تؤكد ان الانخفاض لن يحدث ، بل ستزيد الأسعار عالميا ، وهو ما جعل الذهب يصل الى أدنى سعر له حاليا ، فالمعادلة القديمة والمعمول بها تؤكد العلاقة العكسية بين أسعار الذهب واسعار البترول ، فكلما ارتفع سعر احدهما انخفض الآخر.
لكن لا يبدو في الأفق ان ارتفاع سعر الدولار قد يتسبب في أزمة في الاقتصاد المصري ، فارتفاع الاحتياطي النقدي الى ما يزيد عن 40 مليار دولار ، وثقة المستثمرين في دخول وخروج أموالهم جعلت من مصر ملاذا آمنا ومربحا لأموالهم ، وان رفع الفائدة في الأسواق الناشئة هو حدث استثنائي ، وسيعود الأمر الى ماكان عليه