أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية لوضع برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وتوسيع قاعدة الملكية في هذه الشركات والإشراف على تنفيذه.

ووفقا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، تضم اللجنة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية مقررا للجنة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى رئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء.

ويهدف البرنامج إلى تنشيط البورصة المصرية وزيادة سيولة رأس المال، وتطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحكومة في التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وتحسين الكفاءة وتعزيز اتخاذ القرار على أسس تجارية، وجذب الاستثمار الخارجي إلى جانب تنويع مصادر الدخل للدولة.

وتختص اللجنة الوزارية بوضع برنامج شامل لطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، ووضع جدول زمني لتنفيذ هذا البرنامج ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما، واعتماد اختيار تحالفات بنوك الاستثمار ومستشاريه ببرنامج طرح أسهم الشركات بعد إتمام إجراءات تقييمها من قبل مستشار طرح المال العام أو من وزير المالية.

كما تختص اللجنة بتحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، المزمع طرح أسهم المال العام فيها، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها الطرح، وما إذا كان الطرح كليا أو جزئيا، وكذلك تحديد نسبة الأسهم التي تخصص للعاملين من الأسهم محل الطرح بهذه الشركات، بعد التنسيق مع السلطة المختصة في الجهة المالكة بما يحقق المصلحة العامة.

وتشمل اختصاصات اللجنة أيضا تحديد الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها المزمع توسيع قاعدة ملكيتها من خلال تخفيض نسب مساهمة المال العام فيها عن طريق زيادة رأس مال هذه الشركات دون إعمال حقوق الأولوية.

وتختص اللجنة الوزارية كذلك بتحديد شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، أو الشركات المملوكة للدولة التي يتم اندماجها لتكوين كيانات أكبر سواء عن طريق تأسيس شركات قابضة أو مبادلة أسهمها مع شركات متماثلة أو متكاملة النشاط، وذلك لزيادة رأس مالها السوقي.