07:26 pm 25/12/2016
علي مدار سنوات طويلة كانت وزارة الكهرباء والطاقة تتباهي بخطتها الخمسية الجاهزة والمحسوبة باليوم والساعة والثانية، وبالمليم والسحتوت..حتي وصلنا في عهد الوزير الأسبق د حسن يونس لوجود خطط مستقبليه لعشرين عاما قادمه لمستقبل الكهرباء في دلالة علي أن الأمور كانت بالفعل تحت السيطرة...ولكن يبدو أن دوام الحال من المحال.. بعد أن غيرت وزارة الكهرباء والطاقه مسارها التاريخي في التخطيط والإلتزام واستبدلته اليوم بشعارها الجديد ..وزارة بالبركة !!
فللمرة الأولي في تاريخ الكهرباء يتخذ المسئولون فيها قرارا غير مسبوق بتأجيل كل مشروعات الخطة الخمسية لعام 2017/ 2022 ونسيانها لمدة خمس سنوات قادمة !!
هكذا وبدون مقدمات ..لتقر الوزارة بهذا القرار بأن كل من فيها من جهابذة ومسئولين لا يملكون رؤية أو تخطيطا أو بعدا اقتصاديا لإدارة قطاع الكهرباء !! وأن وزارة بحجم الكهرباء غرقت في شبر مية !!
ونظرا لأن الوزارة لاتعتمد علي الكفاءات المهنية وأصحاب الخبرات العلمية والعملية في إدارة قطاعاتها بقدر ما تعتمد علي أهل الثقة والحظوة، فقد وقعت الوزارة في ورطة مالية ليس لها مثيل، عندما قررت بناء محطات جديده لضخ 14400ميجاوات خلال عامين فقط بينما تبلغ معدلات الطلب علي الطاقة حوالي 3000ميجاوات فقط سنويا، كانت تحتاج لانتاجها توفير الوقود اللازم للمحطات وإجراء أعمال الصيانة بضمير .وهو العنصر الذي تم إهماله لفترات طويلة دون رقابة من الشركة القابضة، خاصة وأننا كنا نملك فائض كهرباء يقدر ب6000 ميجاوات !!
وبحسبة بسيطة..يمكن لأي متابع لأخبار قطاع الكهرباء أن يدرك أن المسئولين في الكهرباء قد تسببوا في توريط الدولة في أزمة مالية ضخمه حين قرروا إعدام المحطات القديمة واستبدالها باخري جديدة بنظام تسليم المفتاح الذي قيد الدولة باعباء والتزامات مالية رهيبة من خلال الضمانات المالية للبنوك الممولة والتي استشعرت وزارة المالية خطرها فاوقفت منح شهادات الضمانة المالية لاي مشروع ..المسئولون اختاروا أن ينفضوا ايديهم من كل صور الإهمال والتجاوزات التي حدثت في محطات الكهرباء بقرار إحالتها للتقاعد قبل أن تفشي المحطات المهملة أسرارها ..بمبدأ »إكفي عالخبر ماجور» . لتكون النتيجة حاليا احتكار شركة أجنبية واحده لسوق إنشاء المحطات في مصر، وافلاس عدد من الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، ووجود فائض كهرباء تحملنا تكاليف انتاجها دون حاجة حقيقية لها حاليا، ولن تجد من يشتريها، خاصة بعد أن توقف عهد تصدير الكهرباء لليبيا المحطمة بفعل الحرب، والسعودية بفعل تأخر تنفيذ خط الربط مع مؤشرات بإلغائه!!
والأردن بفضل إكتفاء محطاتها بالإعتماد علي وحدة التغييز التي أنشأتها لتوفير امدادات الغاز لها من خلال شحنات الغاز المسال ووقف الإعتماد علي الإستيراد !!
وتأتي النتيجة الأخيرة للتخبط وغياب التخطيط داخل قطاع الكهرباء، بقرار الوزاره تأجيل خطتها الخمسية المقررة سلفا، والإعتماد علي منهج الإدارة بالبركة خلال الفترة القادمة.
