وافق مجلس الوزارء على مشروع قانون خاص بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع شركتي "أيوك بوردكشن بى. في" و"ثروة للبترول".
وأفاد بيان مجلس الوزراء الصادر، اليوم الأربعاء، أنه وافق على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "أيوك بوردكشن بى. في" و"ثروة للبترول"، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط
وذكرت تقارير صحفية اليوم، أن طارق الملا عرض على المجلس مذكرة باتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء بين شركة "إيني" الإيطالية و"ثروة" المصرية من جانب، وشركة "ايجاس" القابضة للغاز من جانب آخر، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وقال الملا، أن “نور" بشمال سيناء، تعد من مناطق الأعماق الضحلة حيث يتراوح العمق ما بين 200 إلى 350 مترا، مشيرا إلى أن فترة البحث ستستغرق 6 سنوات تنقسم على مرحلتين كل منها ثلاث سنوات، وفقاً للوكالة.
وأضاف، أن هناك التزام من جانب الشركات المشاركة بإنفاق 105 ملايين دولار، منها 75 مليون دولار لحفر بئر، فيما يتم في المرحلة الثانية حفر بئر آخر.
وأوضح أن هذه الاتفاقية سيتم إرسالها إلى مجلس النواب لإقرارها إيذانا ببدء التنفيذ وأعمال الحفر الاستكشافي باعتبارها أولى المراحل مرجحا احتمال وجود زيت في هذه المنطقة، منوها بأنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة طرح مزايدة عالمية لمناطق امتياز جديدة لشركة "ايجاس" والهيئة العامة للبترول.