الملاحظ فى السوق المالى المصرى العلاقة الوثيقة بين بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة والحركة النقدية داخل السوق الذى لا يخضع لأى سقف تأمينى من جانب الحكومة .. وهناك فرضية واضحة أن الصراع بين الحكومة والنظام الرأسمالي الخاص تدور حول القدرة على امتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المتداولة داخل السوق المصرى على مدار العام المالى، ومع اقتراب موعد الاستحقاقات المالية الجديدة للموظفين، أعدت الحكومة برنامجها على أساس زيادة الضرائب والرسوم والفواتير الخدمية .
وفى الجانب المقابل القطاع الرأسمالي الخاص المسيطر على حركة الخدمات والسلع داخل المجتمع بشكل شبه احتكارى ، فأصبحوا القوى المحركة للسوق ، لتجد أن ثروة عشرة من رجال الأعمال تتجاوز الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ..وكلما استطاع هذا القطاع المتوحش امتصاص أكبر قدر من السيولة النقدية المتداولة داخل السوق المصرى التى قامت الحكومة بتدبيرها لرواتب الموظفين، ارتفع الدين العام المحلى والخارجى واستمرار العجز فى الموازنة العامة للدولة ، لأن معدل النمو لدى القطاع الخاص أعلى من معدل النمو الحكومى.
والملاحظ أن الموظف المصرى تم طرحه فى مزايدة بوسائل الإعلام المختلفة، وتصريحات مستمرة عن الزيادة فى المرتبات وبدأت بالإعلان عن صرف علاوة غلاء والعلاوة الدورية ومرت الأيام وتحول الإعلان إلى شائعة، ثم التصريح الأخير لنائب وزير المالية بصرف العلاوة للعاملين قبل حلول شهر رمضان المبارك،
إلا أنه لم يصرح بأى معلومات عن مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب لأحالته إلى اللجنة المختصة ثم عرضه على المجلس فى جلسة عامة للتصويت على مشروع القانون، ليتم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ، ثم تصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بضوابط صرف العلاوة ، فهل من الممكن إنهاء كافة هذه الإجراءات قبل حلول شهر رمضان وخلال العام المالى الحالى !!
الإعلان عن صرف العلاوة فى شهر مايو دون بيان إلى أى الموازنات العامة للدولة تنتمى هذه العلاوة وكل موازنة مستقلة بذاتها وأى تعديل لبنود الموازنة يقتضى تطبيق الفقرة الأخيرة من نص المادة ١٤٤ من الدستور ، وتجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة ، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، تصدر الموافقة بقانون .
ولم تعلن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية عن أى مشروعات قوانين تخص الموازنة العامة للدولة قبل حلول العام المالى الجديد ٢٠١٨/ ٢٠١٩ . ويترقب الجميع موعد صرف الزيادات المالية الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة البترول والكهرباء وهو ما يترتب عليه زيادة أسعار كافة الخدمات والسلع داخل السوق، ورغبة القطاع الخاص فى امتصاص أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية المتداولة داخل السوق
يتسأل البعض حول السبب فى إعلان بعض قطاعات الدولة صرف منح مالية للعاملين دون البعض الآخر، مثال قطاع الإتصالات الذى أعلن عن صرف أربعة أشهر بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك .
المسألة هنا لا تخضع للأهواء أو العاطفة وإنما هناك معيار ثابت على جميع قطاعات الدولة هو وجود فوائض مالية تسمح للوزير المختص صرف منح ، فأى قطاع يصرف منح مالية للعاملين لديه فائض مالى، أما القطاعات التى مازالت تحبو على طريق الأمل وعليها ديون داخلية وخارجية ولم تصل لمرحلة التوازن يصعب عليها اتخاذ مثل هذه القرارات ..
لذلك حرصت الحكومة على اتخاذ قرار تعجيل صرف الرواتب الشهرية قبل موعد استحقاقها بموجب الكتاب الدورى رقم ٦١ لسنة ٢٠١٨ ، بصرف راتب شهر يونيو يوم ١٣ ، شهر يوليو يوم ١٧ ، أغسطس يوم ١٦ ، شهر سبتمبر يوم ٢٠ لمواجهة النفقات فى المناسبات الرسمية ، أى أن الحكومة تدرك المعاناة المالية لذلك عجلت بصرف الرواتب، فماذا يفيد صرف الرواتب قبل موعدها سوى امتصاص السوق لها على وجه السرعة ؟؟
الموظف صاحب الراتب هو وسيط نقل أموال ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص فى ظل الصراع من سيربح زيادة المرتبات، والكل يزايد على الموظفين لأن الحقيقة التى لا جدال فيها أن الزيادة فى المرتبات والأسعار ستكون فى يوليو القادم .
