رغم ان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اكد على استمرار قطاع البترول في مواكبة التطورات الحديثة لرفع كفاءة وتوفير استهلاك الوقود من خلال تحسين المواصفات الفنية وطرح أنواع جديدة تتناسب محركات السيارات الحديثة واحتياجات شريحة كبيرة من مستخدميه، اقتصرت الوزارة على شركتين قطاع خاص لإنتاج البنزين المُحسن، ولم يتم ادراج الشركتين الوطنيتين" مصر للبترول والتعاون" ضمن برنامج إنتاج هذا النوع من البنزين.

وهذا منطق يتنافى مع الكلام عن مواكبة قطاع البترول للتغيرات والتحديثات والتطوير، وغير هذه المصطلحات، فشركات القطاع أولى في ان تنتج هي هذا المنتج،او على الاقل تكون واحدة منهما ضمن البرنامج، لاسيما وان الشركتين يملكان اكثر من 2400 محطة على مستوى الجمهورية.

وقد أضاف الملا أن مؤشرات استهلاك البنزين 95 الجديد ذو العلامة التجارية الذى تم طرحه فى الأسواق فى فبراير الماضى من خلال منافذ تسويق شركتى إكسون موبيل وتوتال أوضحت حدوث زيادة كبيرة فى اقبال المستهلكين على هذا البنزين الجديد لترتفع مبيعاته إلى متوسط 530 ألف لتر يوميا حتى شهر أبريل الماضى بالمقارنة بـــ110 ألف لتر يوميا قبل بداية يونيه 2017 بزيادة نسبتها أكثر من 480%.

وهذه النقلة التي تحدث عنها الوزير من خلال عدد محدود من المحطات المملوكة للشركتين الخاصتين، فما بالنا لو دخلت في السباق الشركات الوطنية، لا شك ان الاقبال سيكون مضاعفاً، وسيكون هناك مبدأ تكافؤ فرص للمواطن الذي يسكن في اسيوط او المنيا او المنوفية في حصوله على هذا النوع من المنتج.

وأشار الوزير أن طرح البنزين الجديد من خلال منافذ محطات الشركتين يعد مرحله أولى وستلحق بهما باقى شركات التسويق العاملة بالسوق المصرى التى حاليا فى إطار التجهيز بالإضافات الخاصة بكل شركة لطرح بنزينها الجديد بالعلامات التجارية.

ولا نعلم هل سيكون للشركتين الوطنيتين نصيب في المراحل القادمة، ام سيقتصر الامر على بقية الشركات الخاصة كامارات مصر واويل ليبيا ..فالشركتين لديهما من الامكانيات ما يؤهلهما لفعل اي شيئ وبجدارة، لأن الشركات الخاصة تستمد منتجاتها منهما.

وقد أدى طرح البنزين الجديد فى حدوث زيادة فى اجمالى استهلاك  البنزين  95 ككل من اجمالى البنزين المباع بنوعيه 80 و92 إلى 2% فى أبريل الماضى مقابل نسبة 4ر0% فى يونيه 2017.

وقد شجع اقبال المواطنين على استخدام البنزين 95 شركات التسويق إلى زيادة منافذ التسويق ليرتفع عدد المحطات بنسبه 50% فى شهر أبريل الماضى مقارنة بشهر يونيه 2017?