بعد رفع صندوق النقد الدولى من توقعاته للنمو فى البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان إلى 4.7% فى 2018، والذى كانت نسبته 4.4% فى توقعاته السابقة كذلك إشادة الصندوق بتحسن آفاق النمو بالنسبة لمصر، لا يزال تحسن مستوى الثقة مستمر فى تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات والسياحة.

كما أكد الصندوق فى توقعاته بارتفاع إجمالى الناتج المحلى فى مصر إلى 5.2% فى السنة المالية 2018 صعودا من 4.2% فى السنة الماضية، وتسارع وتيرة النمو ليصل إلى 5.5% فى السنة المالية 2019 بدعم من الزيادة المتوقعة فى إنتاج الغاز الطبيعي، حيث قال الدكتور جمال القليوبية، استاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي ستؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، لافتا إلى أن معدل النمو وهو ما يتم إصرافه ويعطي قيمة مضافة للإيرادات بمعدل تنموي وعملة صعبة وايرادات تتعدي الإيرادات الاساسية موضحا أن معدل النمو هو معامل الفرق مابين حجم المصروف وحجم الإيرادات.

واضاف القليوبي، أن زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعي  في مصر أدت إلى ذيادة القيمة المضافة والتي تمثلت في انخفاض معدلات استيراد الغاز المسال وذيادة نسبة تصنيع الغاز المسال وصناعات البتروكيماويات لافتا أن صناعة البتروكيمات ينتج عنها 3 منتجات كان يتم استيرادها من الخارج بقيمة 650مليون دولار تم توفيرها ومنها إنتاج الإيثيلين والبولي ايثيلين والتي تستخدم في صناعة الأكياس البلاستيكية ويأكل السيارات وإطارات السيارات  وهذه المنتجات تم توفيرها محليا.

وأكد استاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن زيادة إنتاج الغاز ينتج منه جزء من البوتاجاز حيث أن فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج 187 مليون دولار شهريا تم توفير حوالي 60 مليون دولار وذلك بذيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

مشيراً، إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي أدت إلى إعادة تشغيل مصانع الأسمدة وعودتها مرة أخرى، وتحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية 2018، وتحقيق فائض 4 مليون طن قيمة مضافة للأسمدة  حيث أن صناعه سماد اليوريا تعتمد على الغاز الطبيعي بشكل أساسي، لافتا إلى أن ذيادة إنتاج الغاز أدى إلى إدخال الغاز الطبيعي للمنازل  وبالتالي توفير استهلاك الغاز.