فى الوقت الراهن يقف الكاتب والمفكر أمام إحدى القضايا أو الظواهر متحيرا فى كيفية إيجاد تفسير علمى ومنطقى لهذه الظاهرة ، وهذا ما نجد عليه أستاذ الصحافة البترولية أستاذنا خالد النجار فى صفحة بترول وطاقة بجريدة الأخبار .
وتسليط الضوء على احدى الظواهر السلبية فيما يخص وظيفة أمين سر مجلس الادارة، الذى أصبح فى بعض الشركات يمتلك سلطات وصلاحيات تفوق رئيس مجلس الإدارة فى السلطة والنفوذ والمال ..واستقراء المقالات المنشورة فى جريدة الأخبار والتى بدأت بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨ تحت عنوان حتى الأرباح على المزاج - انتخابات العمال وأمانة مجلس الإدارة - هل صاروا عبئا على الوزير ؟ - من يحمى أمناء مجلس الإدارة ؟ - هل يخشاهم الوزير ؟ - فساد أمانة مجلس الإدارة وكشف المستور فى ٢٩ إبريل و التى فجر فيها خبر من العيار الثقيل أن ثروة أحد أمناء مجلس الإدارة تقدر بحوالي ٣٠ مليون جنيه .
ووظيفة أمين سر مجلس الإدارة وظيفة إدارية بحتة من خلال القيام بعملية توثيق اجتماعات مجلس إدارة الشركة ، وإعداد محاضر الجلسات التى تحتوى على ما دار من مناقشات ومداولات ، ثم توثيق قرارات مجلس الإدارة ونتائج التصويت وحفظها فى سجل خاص ، والحصول على توقيع أعضاء مجلس الإدارة ..والقيام بحفظ التقارير وتزويد أعضاء مجلس الإدارة بكافة المعلومات التى يحتاجونها من جدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة بأعمال المجلس ، والقيام بتبليغ الأعضاء بمواعيد الجلسات ، إلا أن الوظيفة لم تعد تمارس كما يقول الكتاب بل أصبحت وظيفة بالغة الأهمية والخطورة ، لأن بعض مجالس الإدارات بالشركات أصبح أمين السر هو الحاكم الفعلى للجلسات وما على الأعضاء إلا التصديق على آرائه .!!
بل لقد وصل الحال فى بعض الشركات إلى أن تجد الأمين له نظاما إداريا قائم بذاته على الشمولية القسرية المزاجية وممارسة الفساد بأعتباره حق طبيعى وأصيل ، من خلال انتهاك القوانين والأنحراف عن تأدية الواجبات الرسمية لتحقيق مكاسب مالية شخصية .. والثابت أن تحديد مكافآت أمين سر المجلس بقرار من مجلس إدارة الشركة مالم يتضمن نظام الشركة الأساسى أحكاما فى هذا الشأن ، ليظهر الفساد المالى فى مخالفة القواعد والأحكام المالية التى تنظم سير العمل المالى ، ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بمراقبة الحسابات والأموال ..
التعامل الجدى والواقعى مع هذه الظاهرة السلبية يقتضى عمل دراسة معمقة ، تكشف لنا المعلومات الأساسية عن هذه الوظيفة وأثرها على إدارة الشركات بعد توغل الأمناء فى العمق الإدارى للشركات ،لإيجاد حل لها ولتكن هذه الوظيفة على شاكلة عملية اختيار رؤساء الشركات وظيفة متداولة بين الجميع، يتم التعيين عليها بموجب قرار من وزير البترول بعد أستيفاء كافة الإجراءات والتقارير الرقابية من هيئة الرقابة الإدارية ، فى مدى صلاحية شاغلها أو المرشح لها ، بعد أن تغيرت ملامحها وأصبحنا أمام لوغاريتمات ومسلمات تتعلق بالنفوذ وشبكة العلاقات التى يتمتع بها الأمناء !!
وكان الله فى عون المهندس طارق الملا ، وزير البترول منذ توليه المسئولية قام بأعمال لا يمكن لمخلوق أن يقوم بها ، باتخاذ كافة القرارات فى كل ما يمس الدولة داخليا وخارجيا من خلال تبنى أجندة مستقبلية مليئة بالإصلاحات للمحافظة على نسب النمو الاقتصادي التى يحققها قطاع البترول ..
برنامج الإصلاح الذى يطبقه وزير البترول ، يتحرك بنا إلى الأمام ولسنا كما يردد البعض أننا نتراجع للوراء ، لقد حقق قطاع البترول إنجازات فريدة أبرزها تهيئة مناخ الاستثمار للدفع بمصر مرة أخرى إلى خريطة الإستثمارات العالمية بعد أن خرجنا منها لفترة ، بالإضافة إلى القرار الشجاع بطرح إحدى عشر شركة أسهمها فى البورصة وهو ما يمنح الثقة فى مناخ الاستثمار !!
والجميع على ثقة فى قدرة السيد المهندس وزير البترول على إستكمال ملف الإصلاح بعد الانتهاء من ملف الإستثمارات بعمل ثورة تصحيحية إدارية ومالية لتصفية رموز الفساد المالى والطبقة الغنية والمترفة والجشعة التى توصف بالقطط السمان .
مما لا شك فيه أن وظيفة أمين سر مجلس الإدارة أفضل وظيفة يمكن أن يحلم بها أى موظف بقطاع البترول ، لأن الكثير بعد أن قراءوا رقم ٣٠ مليون جنيه ، قالوا فى أنفسهم ياليت لنا مثل ما أوتى قارون أنه لذو حظ عظيم !!!
