يحل علينا وعليكم بعد أيام معدودات شهر رمضان المبارك وهو أول رمضان لقطاع البترول على المستوى العالمي ، بعد إكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى ودخوله خريطة الأنتاج والأقتراب من الأكتفاء الذاتى من الغاز وتقليل فاتورة الأستيراد بالعملة الصعبة ( الدولارالامريكى ) .
وبشهادة الشركات العالمية المتخصصة فى عالم البترول، أصبحت مصر من أفضل ٢٠ دولة فى العالم فى صناعة الغاز الطبيعى ، لذلك تتهافت الأستثمارات الأجنبية على الأستثمار فى السوق المصرى بما يقارب ١٠ مليار دولار، وهو ما يعنى أن قطاع البترول يسير على طريق التنمية وفقا لأليات السوق الديمقراطى
فقد نجح قطاع البترول فى عملية التنمية وتحقيق الظروف المطلوبة للنمو ، وهى تراكم رأس المال المادى، والأستخدام الكفء للموارد، والتقدم التكنولوجى لرفع مستوى الأنتاجية وهو ما نجح قطاع البترول فى تحقيقه، إلا أن الأنسان الذى هو محور التنمية وأداتها فى نفس الوقت مازال يعانى من عدم الأهتمام ومراعاة البعد الإجتماعى له على الرغم أنه يعمل بأقوى قطاعات الدولة ، ألا أن هناك فئة من العاملين تتفاوت ظروفهم المعيشية عن الفكرة العامة المأخوذة عن العاملين بقطاع البترول .
هناك تغيرات طرأت على الوضع المالى للعاملين بعد تطبيق سياسة الإصلاح المالى وبرامج ترشيد الأنفاق والحرمان من العلاوات والمكافآت والمنح المالية فى المناسبات الدينية ، فأصبح هناك فئات محدودة وهامشية الدخل لأن عدم العدالة فى توزيع الدخول داخل القطاع الواحد، نتج عنه فئة شبه فقيرة على الرغم أنها تعمل بقطاع البترول والثروة كما يتوهم البعض من الناس ..ووفقا للبيانات الخاصة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، يصل عدد العاملين بقطاع البترول فى أكثر من ١٧٥ شركة متنوعة ما بين شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمشتركة والخاصة الإستثمارية ما يقارب ٣٠٠ ألف موظف ..
يعمل بشركات القطاع العام ٦٦ ألف موظف تقريبا فى شركات العامة للبترول، السويس لتصنيع البترول ، القاهرة لتكرير البترول ، النصر للبترول ، الأسكندرية للبترول، العامرية لتكرير البترول، أسيوط لتكرير البترول، البتروكيماويات المصرية، أنابيب البترول، مصر للبترول، التعاون للبترول، الغازات البترولية بتروجاس ( الفئة الميتة ماليا )
وهناك بعض شركات قطاع الأعمال العام عدد العمالة كبير واوضاعهم المالية سيئة ، مثل شركات إبسكو، بوتاجسكو ، بتروتريد ، صيانكو ، يبلغ عدد العاملين فى الشركات الأربعة تقريبا ٥٥ ألف عامل ، أى أن ١٢٠ ألف عامل فى القطاع العام والأعمال بقطاع البترول أوضاعهم المعيشية تقترب من خط الفقر ، عقب تغير الأسعار مع بداية العام المالى يوليو ٢٠١٧ أصبحوا فى حاجة إلى إلى معونة غلاء معيشة أو إعانة رمضان ، أو زكاة حقل ظهر فى أول رمضان له !!!!
بعد إلغاء المنح المالية للموظفين فى رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى وتوزيعها على شهور السنة ، ألا أن برامج الإصلاح المالى واخرها يوليو ٢٠١٧ تغيرت أحوال الكثير وأصبح الدخل الشهرى لا يكفى نفقات عشرة أيام من تكلفة الحياة المعيشية ..ومع حلول شهر رمضان يكون المرتب الشهرى قد تبخر لأنه صرف قبل حلول الشهر بأكثر من ٢١ يوم ، والكل يجلس ويتكلم ويهمس ليعيد حساباته حول نفقات شهر رمضان والحاجة الماسة إلى معونة نقدية ، كما فعل مجلس الوزراء مع المواطنين فقد قرر وزير التموين صرف منحة رمضان من خلال زيادة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين ١٤ جنيها بقيمة مليار جنيه .
العاملون بشركات القطاع العام وبعض شركات قطاع الأعمال العام فى حاجة ماسة إلى أعانة رمضانية من صانعوا القرار ، شنطة سلع استهلاكية أو مبلغ نقدى فى صورة منحة بمناسبة وصول قطاع الغاز إلى العالمية ، مما يساعدهم على رفع مستوى معيشتهم فى شهر رمضان بعد تداول الكثير من الموظفين على مواقع التواصل الاجتماعي ( نكتة ) تقول : لو الأسعار فضلت كده لحد شهر رمضان ، هنتقابل كلنا على مائدة الرحمن .
شهر رمضان الذى أودع الله فيه الخير والبركة ما لا يوصف من مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات والعتق من النار وتصفيد الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران ، وأودع الله فيه ليلة خير من ألف شهر ّ.
حالو يا حالو رمضان كريم يا حالو أدينا بقشيش ليروح ما يجيش يا حالو !!!!
وهى تعنى أعطنا الحلوى وإذا لم يكن معك فأعطنا بعض المال بديل عنها ، وإلا ستذهب بركة رمضان عنك ..
