أعلنت شركة "شل" العالمية عودتها للتنقيب في المياه العميقة بمصر بعد توقفها لسنوات...ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تأكيدات رسمية متتالية أن مصر سوف تصبح مركز إقليميا للطاقة، خاصة بعد التشغيل الرسمي لحقل "ظهر" الذي اكتشفته شركة "أيني" الإيطالية، والذي يعد أكبر حقل من نوعه في شرق البحر المتوسط، باحتياط يصل إلى 60 ترليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وقال سامي إسكندر، نائب الرئيس التنفيذي لـ"شل"، في تصريحات إعلامية إن "الشركة قررت العودة مجددا للتنقيب والبحث عن الغاز والنفط في المياه المصرية العميقة في البحر المتوسط". وجاءت تصريحاته خلال الدورة التاسعة لمؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018 " في مدينة الإسكندرية.

أبعاد سياسية واقتصادية

ويرى رمضان أبو العلا، نائب رئيس جامعة "فاروس" بالإسكندرية "أن توقيت إعلان عودة شل للتنقيب في المياه العميقة بمصر له ابعاد اقتصادية وسياسية"، ويقول: " لا علاقة مباشرة بين عمل شركة معينة تبحث في المياه العميقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة بالتأكيد، شل هي شركة عملاقة، وكونها تحصل على حق التنقيب يعد إضافة للجانب المصري، وإضافة لها في نفس الوقت، وبالنسبة للاستثمارات فكونها شركة عملاقة لن تبخل بضخ أي استثماراتة، لأن البحث في المياه العميقة يحتاج إلى نفقات ضخمة ويحتاج إلى معرفة وخبرة، وتقنيات عالية للبحث والاستكشاف".

ويوضح الخبير البترولي أنه "لهذا أقول إن هذه إضافة لنا ولهم، لأن المنطقة واعدة لتحقيق اكتشافات، وإجمالاً شرق المتوسط منطقة واعدة، وقد اكتشف 14 حقلاً أمام المياه الاقتصادية السورية، إذا هناك أمال عريضة في شرق المتوسط" لافتا إلى أن "شل نقبت في فترات سابقة، ثم توقفت ظناً منها أن العمل بهذه المنطقة غير مجدي، ولكنها عادت الآن بعد أن تأكد لها أن المنطقة واعدة، لهذا ستكون مستعدة لضخ استثمارات ضخمة بها، لأنها تتوقع عوائد كبيرة".

مصداقية كبيرة

وحول دلالات عودة شركة "شل" العالمية للتنقيب في المياه العميقة، وما إذا كان ذلك يعزز مصداقية التصريحات بشأن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يقول الخبير صلاح حافظ: "نعم إن هذا يعطي مصداقية كبيرة لهذه الخطط"، ويضيف "إن شركة شل كانت قد حصلت في السابق على أغلب المناطق العميقة في المنطقة الاقتصادية التابعة لمصر، وأنفقت قرابة 680 مليون دولار على عمليات البحث والتنقيب، ثم اكتشفت امراً، لم يكن اقتصاديا في ذلك الوقت، فقد كانت احتياطيات ذلك الاكتشاف تقدر بنحو 1 تريليون قدم مكعب، ووجدت الشركة أنه وفقا للأسعار هو غير اقتصادي فانسحبت وأوقفت عملها بتلك المناطق. بعدها اكتشفت شركة أيني حقل ظهر، وشركة شل كان لديها معلومات عن المنطقة، وهذه المعلومات اكتملت بعد اكتشاف هذا الحقل، فعادت مجددا".

ويرى الخبير البترولي أنه "حالياً لا يمكن أن نعتبر مصر مركزاً إقليميا للطاقة، على الرغم من وجود بنية تحتية كبيرة، ولكننا نعمل على تحويلها إلى مركز إقليمي، وحتى تصبحركذلك، من المهم أن تكون هناك بورصة لأسعار تداول الغاز، وهذه كانت مشكلة تواجهنا في الماضي، لأنه لم يكن لدينا قدرة على تسعير الغاز، وبالتالي كانت الشركات خائفة، لأن عملية التسعير لم تكن مجدية اقتصاديا لها، فقد قمنا بربط سعر الغاز بالمازوت وبخام برنت، ثم وضعنا له سقفا، وهذا كان يجعل الشركات لا تتعامل براحة، ولكن المستجدات الحالية واكتشاف حقل ظهر، غير الأوضاع إلى الأفضل، وهذا يحفز الشركات على العودة للتنقيب والعمل مجددا".