تصديق رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين حق تشريعى مطلق، فلا يصدر القانون ولا يسرى ألا إذا صدق عليه الرئيس بأعتباره شرط أساسى، ولا يمكن لمجلس النواب هنا التغلب على إرادة الرئيس ..أما حق الرئيس فى الأعتراض على مشروعات القوانين فهو حقا تنفيذياً، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون رده إلى البرلمان خلال فترة معينة، ويستطيع البرلمان أن يتغلب على هذا الأعتراض بأغلبية ثلثى أعضائه، وأعتراض الرئيس على مشروع القانون لبيان المصاعب التنفيذية المترتبة على سريان القانون، بأعتباره سلطة توقيفية، كما ورد بنص المادة ١٢٣ من الدستور، لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الأعتراض عليها .
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ، يرده إليه خلال ٣٠ يوما من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، واقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونا وأصدر .
ويخطر رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بالأعتراض على مشروع القانون وأسباب الأعتراض ، ويعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض ويجوز له ان يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن .
فقد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسى ، التصديق على مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، الخاص بأجور رئيس مجلس الوزراء ونوابه ، والوزراء ونوابهم ، والمحافظين ونوابهم ، وإضافة مادة خاصة بمعاشاتهم بعد ترك الخدمة .
وجاء التعديل أن يتقاضوا مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور ، أما نواب الوزراء ونواب المحافظين يحصلون على مرتبا شهريا يعادل ٩٠ % من الحد الأقصى للأجور ..أما فيما يتعلق بالمعاش الشهرى عقب ترك المنصب يعادل ٨٠ % من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ أنتهاء شغل المنصب ، وهو قانون ( يفقع المرارة )
فمن غير المعقول أن يكون أساسى الأجر لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء أعلى من راتب رئيس الجمهورية ، فى سابقة تشريعية شاذة أن يكون راتب أعلى درجة وظيفية فى الهيكل الإداري للدولة أقل من الدرجات الأدنى !!!!
ويبدو أن أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب لم يهتموا ويلتفتوا إلى كلمة الرئيس خلال مؤتمر حكاية وطن ، الجلسة الخاصة بمحور الأقتصاد والعدالة الاجتماعية ، عندما قال إن زيادة المرتبات أحد مطالب العدالة الاجتماعية ، ولكن يجب معرفة النتائج المترتبة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وألا نكون نطلب مطالب شعاراتها جميلة وبراقة ولكنها فى الواقع غير قابلة للتنفيذ لأنها تخرب الاقتصاد !!
مشروع القانون المقدم من الحكومة احاله رئيس مجلس النواب فى جلسة ٢٣ يناير ٢٠١٧ إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والقوى العاملة ، ليعرض على المجلس للموافقة عليه بعد عام ونصف ، ويبدو أن السبب هو قرب التعديلات الوزارية والمحافظين عقب أداء الرئيس لليمين الدستورية واحتمال خروج الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم للمعاش ، فأراد المجلس مجاملة الحكومة بالموافقة على القانون ..فتم الموافقة على تعديل الأجور يجعل أساسى الأجر مساويا للحد الأقصى للأجور ٤٢ ألف جنيه ، ومعاش ٣٣ ألف جنيه .
وهو ما يجعل القانون مخالفا لنص المادة ٨ من الدستور، أن المجتمع المصرى يقوم على التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين ، والقانون يكفل الحياة الكريمة لفئة بعينها هى الوزراء والمحافظين ونوابهم دون باقى موظفى الدولة !!!
ويدرك الرئيس الحقيقة أن دخول هؤلاء الوزراء والمحافظين ونوابهم تتجاوز الحد الأقصى للأجور ، لأن البدلات والمكافآت التى يحصلون عليها ولايتم أدراجها فى الكشوف المالية كبيرة ، لأنهم يحصلون عليها من الصناديق الخاصة والاستثمارية والمشروعات ونسبة من الغرامات التي يتم تحصيلها ، ليصل دخلهم الشهرى إلى ما فوق ثلاثة مليون جنيه شهريا !!
أما مسألة المعاشات لم نرى أو نسمع ان الوزراء يعتمدون على المعاش الشهرى بعد الخروج من المنصب ، فكلهم شركاء فى مشروعات وشركات ، واستشاريين ليصلوا إلى مرتبة رجال الأعمال لا أصحاب المعاشات ..بل إن موقف الحكومة متضارب تطلب زيادة المعاش للوزراء والمحافظين ، وترفض تنفيذ حكم القضاء الإداري بضم العلاوات لأصحاب المعاشات ، وتقوم بالأستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة لخلق حالة من التناقض بين الأحكام وهى تدرك عدم قانونية الاستشكال على الحكم ..
قانون زيادة المرتبات لايراعى البعد الإجتماعى ويخلق حالة من العبثية لا تتضمن سوى النقمة على كل شئ فى المجتمع وهو إعلان صريح عن اليأس من الحياة بعد أن زادت معدلات كل شئ ، وهو ما أصبح يهدد المواطن فى وجوده .
فلم تفكر الحكومة ومجلس النواب فى الطبقة الوسطى من الموظفين الذين يمثلون الشريحة الكبرى من هيكل الحكومة ، فهم الأكثر حساسية لتقلبات السوق وزيادة الأسعار ، والأكثر عرضة للأنزلاق إلى الفقر حال عدم زيادة أجورهم ، ليكونوا أشباه الفقراء لأن قيمة المبالغ المطلوبة لتغطية العجز السنوى لهم حتى يتخلصوا من فقرهم ليست كبيرة مثل مشروع مرتبات الوزراء ومعاشاتهم !!
حقا قانون يفقع المرارة ويستحق الرفض من رئيس الجمهورية ، وهو أول قانون يعترض عليه الرئيس مع نهاية فترة ولايته الأولى ..الحكومة ومجلس النواب أصبحوا فى قفص الاتهام بسبب هذا القانون .
