قضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 23 جنايات الجيزة بمنع المحامي الذي كان قد اقام جنحتين امام محكمة المنزلة ضد رئيس شركة كارجاس السابق طارق الدجوي ومساعده للموارد البشرية محمد اسماعيل، بمنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة 3 سنوات.
كان ابراهيم توفيق المحامي قد تقدم بشكوى ضد المحامي الي نقيب المحامين اتهم فيه المحامي بتزوير محل اقامة رئيس الشركه السابق ومساعده وزور ايصالي امانة نسبهما الي موكله وحصل بمقتضاهما على احكام غيابيه وتم القبض عليهما في محل عملهما واقتيدا الي القسم ..وقد ثبت تزوير الايصالين ونكل المحامي المشكو في حقه عن احضار موكله رغم اعلانه مما يقطع بأن المحامي المشكو في حقه استخدم توكيلاً لموكله دون علمه.
واضاف ابراهيم توفيق في شكواه ان المشكو في حقه الحامل للفظ محام خالف مبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة والامانة وحسن السمعة وفقد اهلية الاحترام الواجب للمهنه..هذه المهنة اربابها اصحاب المقام الرفيع ابراهيم الهلباوي ومرقص حنا ومكرم عبيد ومصطفي البرادعي واحمد الخواجة
هذه المهنه خرج من رحمها عبد العزيز باشا فهمي ثاني نقيب للمحامين واول رئيس لمحكمة النقض قال عنها في ختام كلمته في افتتاح محكمة النقض في عام1932(ان القاضي قد تشغله الفكره القانونية فيبيت لها ليال مأخوذاً مؤرقا يتمني لو يجد ما يعينه وان خير معين له المحامي المكمل الذي لا يخلط بين واجب مهنته الشريفه وبين نزوات الهوى ونزعاته) ...ان مثل هذا الخارج علي القانون قرر مجلس نقابة المحامين فيه باسقاط قيده من جدول المحامين المشتغلين واصفا اياه بأنه فقد سمعته واحترام زملائه المحامين والمتقاضين الذين راح يهددهم في حياتهم مستخدما مهنته برفع القضايا الجنائية ضد الابرياء بدلا من الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم وبالمخالفه لضمبره المهني وهو امر مهين يمس سمعته ويفقد الاحترام الواجب للمهنه ولممارستها وقدايدته في ذلك محكمة النقض برفضها طعن هذا المارق .
هذا وقد اخذ مجلس التأديب بهذا الدفاع وقضي بالحكم المتقدم واصفا اياه (بأن ما ارتكبه المشكو في حقه لايمكن تصور صدوره من محام يحترم احكام وتقاليد المهنه التي ينتسب اليها وان المجلس يسكب عبارات الاسي والاسف علي راس المشكو في حقه لاحترام المجلس دائما وتقديره لشرفاء هذه المهنة التي هي الضلع الثالث من اضلع العداله يمارسونها بالالتزام الواجب والسلوك القويم احتراما لهذه المهنه الساميه
لما كان ذلك وكانت الاوراق جميعها تنطق بجسامة فعل المشكو في حقه ومن ثم حق مساءلته تاديبيا وحق عقابه بالجزاء الوارد بالمنطوق
وكانت نقابة المحامين قد قدقضت في وقت سابق باسقاط قيد محام اخر كان يعمل بالشركة وذلك لاتهامه بتزوير توقيع محافظ