أصبحت كلمة خصخصة أو الطرح فى البورصة تمثل حالة مرعبة تصيب الطبقة العاملة بحالة من الفزع والخوف ، نتيجة الذكريات المؤلمة لبرنامج الخصخصة الذى طبقته الحكومة المصرية منذ عام ١٩٩١ ، وما ترتب عليه من إعادة الهيكلة التنظيمية للشركات وشبح الأستغناء عن العمالة بحجة إمكانيات الشركات وظروف الأستثمار ..إلا أن الوضع مختلف تماما فيما يتعلق بالبرنامج الوطنى للتحول الرأسمالي الحر ، من خلال طرح نسب من أصول الشركات فى صورة أسهم بالبورصة ، وهو ما يختلف عن برنامج الخصخصة الذى كان يبيع الشركات الخاسرة وما ترتب عليه من تسريح ألاف العمال بالمعاش الاجبارى ، بخلاف نظام الطرح الجزئى بالبورصة بأنتقاء أفضل شركات البترول للمنافسة الأستثمارية !!
وطرح الشركات البترولية بالبورصة هو الخيار الصعب لأعادة إنعاش الاقتصاد الوطني عن طريق أعادة هيكلته من خلال الطرح الجزئي الدقيق من أجل تطوير المشروعات ، والتخلص من الأعباء المالية ، ورفع كفاءة الشركات ، وتحسين أحوال العمال ، والحصول على أكبر إيراد من الأصول المطروحة من خلال زيادة المنافسة بين الشركات ..أى أن الهدف من عملية الطرح توسيع قاعدة الملكية ، وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية ، من خلال زيادة قيمة وكميات التداول اليومي للأسهم بالبورصة ، وتتراوح نسب الطرح لشركات البترول ما بين 15% إلى 30% بقيمة إجمالية للأسهم 80 مليار جنيه من القيمة السوقية للشركات والمقدرة 430 مليار جنيه .
والشركات التى سيتم طرحها هى الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية أنبى ،الحفر المصرية ، الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور ، أسيوط لتكرير البترول ، الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك والمقيدة فى البورصة بالفعل ، والمصرية لإنتاج الايثيلين إيثيدكو ، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة ، إيماثانكس ، إيلاب ، سيدى كرير للبتروكيماويات سيدبك والمقيدة بنسبة 20% ، وأبو قير للأسمدة والمقيدة بنسبة 16.8% ، وسيتم زيادة نسب الاسهم المطروحة فى أموك ، وسيدبك ، وابوقير للأسمدة بعد نجاحهم فى البورصة ..ونسب الاسهم المطروحة فى هذه الشركات لا تأثير لها على العمالة الموجودة ، بل العكس هو الصحيح سيتم توسعة الهيكلة التنظيمية لهذه الشركات بعد دخولها أجواء المنافسة بالبورصة من خلال تنظيم وظائف جديدة هى وظائف الأستثمار والبورصة ( البورصجيه )، وهو ما يخلق فرض عمل جديدة بهذه الشركات ، بالإضافة إلى أن نسب الطرح طالما لم تتجاوز 50% من رأس مال الشركة فإن الإشراف والتبعية يظل لوزارة البترول ..وهو ما أكده السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع السيد المهندس وزير البترول ورؤساء الشركات الإحدى عشر التى سيتم طرحها بالبورصة ، بأن خطة الطرح لنسب رأس مال الشركات لا يستهدف الأستغناء عن أى من العمالة بها بل دعم قدراتها وتحسين أوضاعها ، فى ظل تطوير هذه الشركات لمشروعاتها فى مناخ استثمارى تنافسى ، وهو ما يساهم فى رفع معدل النمو وتوفير الموارد التى تخلق فرص عمل بجميع شركات البترول ..
