أثارت التصريحات الصادرة عن وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب عن وجود كميات هائلة من البترول والغاز الطبيعي بالبحر الأحمر، حالة من اللغط الشديد فى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، عن إكتشاف أكبر حقل غاز طبيعى فى العالم بالمنطقة الإقتصادية الخالصة، وهو ما نفته وزارة البترول على لسان متحدثها الرسمى السيد حمدي عبدالعزيز.
ولم يبين النائب البرلمانى مصادر معلوماته ، هل حصل عليها من سفينة الأبحاث dong fang kanten , أم من مسئولى شركتى شلمبرجير وتى جى إس الأمريكيتين ، أصحاب الحق فى البيانات والدراسات والتقارير الخاصة بعملية المسح السيزمى لسفينة الأبحاث، للمنطقة المتفق عليها مع شركة جنوب الوادى القابضة للبترول .
ويبدو أن التصريحات الغير دقيقة أصبحت سمة فى حياتنا للمزايدة على مشاعر الناس ، من أجل حصد مكاسب شخصية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، لأن النائب قال فى تصريحاته أن التقارير النهائية لعملية المسح سوف تصدر خلال ثلاثة أشهر، وبالتالى لا توجد معلومات صحيحة ودقيقة متوافرة لدى وزارة البترول أو شركة جنوب الوادى القابضة للبترول، فكيف توفرت لنائب بمجلس النواب والذى لا تربطه علاقات مع الشركات صاحبة حق البحث .
فقد بدأت فكرة الإستثمارات البترولية والغازية بالبحر الأحمر عقب سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الشرقية مع المملكة العربية السعودية، واحقية الدولتين فى إبرام اتفاقيات استثمارية مع الشركات الأجنبية بالمناطق الاقتصادية الخالصة، و التى تدخل فى الإختصاص الأقليمى والجغرافى لشركة جنوب الوادى القابضة للبترول .
فقد قامت الشركة بتوقيع إتفاق فى يوليو ٢٠١٧ ، مع شركتى شلمبرجير، وتى جى إس الأمريكيتين على فكرة تجزئة عملية البحث لمرحلتين، الأولى وتشمل تجميع البيانات الجيوفيزيقية لمدة ١٥ سنة على مساحة ٧٠ ألف كيلو متر، يبدأ جدولها التنفيذى بعملية مسح سيزمى ثنائى الأبعاد لإجمالي ١٠ ألاف كيلو متر طولى ، بين درجة ٢٢ حتى ٢٨ بتكلفة إجمالية تقدر ٧٥٠ مليون دولار لإعداد الدراسات والبحوث العلمية من خلال سفينة الأبحاث الصينية كأكبر سفينة أبحاث فى العالم ، و التى تقوم بتسليم البيانات والدراسات والتقارير للشركتين أصحاب الحق فى تسويق البيانات والدراسات عند عرض هذه المنطقة فى مزايدة عالمية بين الشركات...أى أن البيانات والدراسات والتقارير سيتم بيعها إلى شركات البحث العالمية التى ستدخل مزايدة البحث فى المنطقة المعروضة ..
وهو مؤشر على حصول إحدى الشركات الأمريكية الكبرى على أول مزايدة بحث بالبحر الأحمر وعلى الأرجح شركة موبيل مالكة أكبر احتياطي فى العالم ، على الجانب الشرقى السعودى حصلت الشركات الأمريكية على امتيازات البحث، والجانب الغربى للبحر الأحمر قامت الشركات الأمريكية بعملية المسح لتسويقها إلى شركات البحث والتنقيب فى البحر الأحمر .
البحر الأحمر يفتح ذراعيه للشركات الأمريكية والدليل إعلان شركة بى بى البريطانية عن بيع حصتها فى خليج السويس وهو ما يعنى الانسحاب لصالح الشركات الأمريكية كما حدث فى خليج المكسيك ..فمن غير المعقول أن يتم تداول تصريحات حول أسرار الشركات الأجنبية عن اكتشافات كبرى وحقول وآبار ، وهو ما يؤدى إلى إثارة البلبلة والرأى العام بلا اساس أو مصدر، لأن شركات البحث والتنقيب التى ستحصل على الإمتياز هى التى ستعلن عن الأرقام والاحتياطى، وقطاع البترول أقدر على كشف الحقيقة أكثر من أصحاب الأبواق الإعلامية الذين يهوون أسلوب الفرقعة بلا دليل .
