ليس مهماً أن اجتماعاً حدث لمناقشة مشكلة ما..الأهم ماذا حدث في الاجتماع..فليس الخبر مهماً في كل الأوقات..ماوراء الخبر قد يكون الأهم في بعض الأحيان.

فبالأمس اجتمع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع قيادات رئيس شركة السويس لمهمات السلامة ال sso بحضور رئيس الهيئة المهندس عابد عز الرجال والمهندس محمد شيمي رئيس شركة جنوب الوادي، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمحاسب ايمن حجازي نائب المالية بهيئة البترول والمهندس محمد صادق رئيس شركة السويس للسلامة واخرون.

الوزير ناقش خلال الإجتماع العمل على حل مشكلة الشركة وشركات صغيرة أخرى..المهندس محمد صادق وكعادته حمل معه المشكلة والحل..واستمع الوزير له ولكافة الحاضرين..وطلب توفير كافة الدعم لشركة السويس للسلامة، لما تشهده من نهضة في حجم اعمالها، وهو امر يجعل الشركة تفيق من كبوتها التي عانت منها طويلاً..وقد رأى الوزير ان هناك جهد يبذل على أرض الواقع..لهذا جاءت تعليماته بضرورة توفير الدعم اللازم للشركة.

ولعل هذا يحمل مدلولاً اخر لرؤية وزير البترول المهندس طارق الملا تجاه الشركات الصغيرة..فهو حسب المراقبين لم يعد مهتماً فقط بالشركات الكبيرة..بل بات مهتماً بالشركات الصغيرة أيضاً..وربما يكمن ذلك في ايمان الوزير بأن هذه الشركات لها دور كبير في دعم القطاع والتقليل من الفاتورة الاستيرادية التي تتكبدها هيئة البترول لتوفير مهماتها..وقد كان عهد الوزير نفسه شاهداً على تحقيق شركة السويس لإنجازاتها الغير مسبوقة..فقد وصل حجم الشركات التي ابرمت اتفاقيات مع شركة السويس 53 شركة بترول من إجمالي ١٤٠شركة تابعة للقطاع.

وحسب معلومات حصلت المستقبل البترولي عليها، فإن عدد الشركات التي كانت تتعاون مع sso لم يكن يتجاوز ال 19 شركة، بينما تتعامل باقي الشركات مع موردين من الخارج يمثلون القطاع الخاص.

وأستطاعت الشركة في عهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن توسع دائرة تعاملها داخل قطاع البترول، كما عملت على تغيير الصورة النمطية داخل القطاع والتي كانت عالقة بأن مهماتها دون المستوى، ومن خلال منظومة عمل مدربة أنتجت الشركة مهمات تضاهي المهمات العالمية، وتبارت شركات كثيرة في الإقبال على طلب هذه المنتجات

ويعمل بالشركة قرابة ال400 فني، ينتجون الأفارول والأحذية والچاكيت والبنطول الجينز، وكافة مهمات السلامة، ولأن الإقبال دائماً يتزايد فهناك إتجاه بتوسيع دائرة العمل، من خلال إستغلال الوحدات التي لا تعمل داخل المصنع.

لكن ثمة ما يعرقل الشركة، وهي المديونيات المتراكمة والمستحقة لعدد من الجهات، ورغم جهد رئيس الشركة في تقليل تلك الخسائر والعمل على توفير  رواتب العاملين، إلا أن ماخلفه الزمن كبل الشركة بعض الشيئ، وهذا ما جعل وزير البترول يوجه بمساعدة شركة السويس لمهمات السلامة للتخلص من تلك الأعباء، ولتتحول عما قريب لشركة ليست رابحة فقط بل وداعمة للقطاع.