11:30 pm 20/12/2016
د/أحمد هندي:
تصرف العلاوة الاجتماعية بموجب قرار بقانون من رئيس الجمهورية سنويا ، يحدد فيه نسبة الزيادة في الأجر الشهرى بموجب ما كفله الدستور بالارتقاء بمستوى المعيشة للعاملين بالدولة . ومنذ صدور دستور ٢٠١٤ ، أختلفت نسبة العلاوة بين العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة ٢٠١٦ والذين يحصلون على علاوة بنسبة ٧% من الأجر الوظيفى وليس الأجر الأساسى !!!
أما بالنسبة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية نسبة العلاوة الاجتماعية للعاملين ١٠% من الأجر الأساسى، وعلى الرغم من التفاوت في النسبة إلا أن الزيادة متساوية بين جميع موظفى الدولة ، العلاوة الخاصة بموظفى الحكومة وقدرها ٧% تحسب على أساسى الأجر الوظيفى الذى يعادل ضعف الأجر الأساسى الذى تحسب عليه قيمة العلاوة ١٠ % للغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية !!!
وهو ما تبينه المادة ١٥ من قانون ربط الموازنة رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٥ ، و التى تنص على تحويل جميع نظم الإثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم إثابة لجميع العاملين بالدولة إلى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الأساسية ، وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التى أطلق عليها مسمى الأجر المكمل !!
وينتظر موظفى الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، صدور القرار بقانون من رئيس الجمهورية بصرف العلاوة الشهرية الخاصة للعاملين بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى وبأثر رجعي أعتبارا من أول يوليو ٢٠١٦ . ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صرفها !!
ويستحق العلاوة العامل الذى بلغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة الوظيفية ، يستحق الزيادة فى المعاش ، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من جهة العمل التى ينتمى إليها العامل قبل خروجه للمعاش !!،
وتقوم كافة الجهات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية والمستفيدة من العلاوة الاجتماعية التى يتم صرفها بنسبة ١٠ % بإرسال الموقف الفعلى لعمليات الصرف والأحتياجات التمويلية لصرفها إلى وزارة المالية ، و التى تقوم بإدراجها فى الباب الأول من الموازنة والمخصصة للأجور وتعويضات العاملين !!!
العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بالقطاع العام ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والمنتدبين والمعارين من جهاتهم ، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة هم مستحقى العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% !!
أما علاوة الجدارة فهى جوازية لجهة الإدارة التى تقدر مدى تأثيرها الايجابى على الأداء العام القائم على التنافسية فى العمل ، وهو ما يحقق زيادة الإنتاج وتحقيق أرباح وإقتصاد النفقات من خلال المتميزين في العمل والأداء العالي ، فهى علاوة تحفيزية لكافة المستويات الوظيفية العليا والدنيا !!!
وقد نصت التشريعات الوظيفية سواء قانون العاملين المدنيين ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، وكافة الهيئات الإقتصادية ، على منح علاوة جدارة لرفع الإنتاج ومستوى الأداء بين العاملين !!
إلا أنها جوازية كما ورد بنص المادة ٦٠ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول ، بأنه يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية لجنة شئون العاملين منح علاوة جدارة واحدة بفئة آخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهدا خاصا يحقق ربحا أو أقتصادا فى النفقات أو زيادة فى الإنتاج أو تميز فى الأداء بشرط أن يكون حاصلا على تقدير بمرتبة كفاية جيد جدا على الأقل فى آخر تقرير سنوي حرر عنه ولا يغير منح علاوة الجدارة من موعد أستحقاق العلاوة السنوية ..
ولا يجوز منح العامل علاوة الجدارة إلا مرة واحدة كل سنتين وبشرط إلا يجاوز العدد الذى يمنح هذه العلاوة ١٠ % من عدد القائمين بالعمل فعلا بكل مستوى من المستويات الثلاث على حدة داخل كل تقسيم تنظيمى يتبع رئيس مجلس الإدارة .
ويكون منح علاوة الجدارة لشاغلى الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه وطبقا للضوابط الخاصة بمنح العلاوات للوظائف العليا !!!
إلا أن تفعيل سياسة ترشيد النفقات والتقشف دفعت إلى الإعلان عن عدم صرف العلاوة ، وهو مايعنى أن التنافسية غير مطلوبة ، سواء فى بذل الجهد أو توفير النفقات أو رفع معدلات الإنتاج !! فالقرار بعدم تفعيل قرارات صرف علاوة الجدارة يتعارض مع الهدف الذى من أجله تم إقرارها في قوانين الوظيفة العامة واللوائح التنفيذية للقوانين . فلا يوجد فرق بين العامل المهمل الفاشل والعامل المجتهد الذى يتميز بالأداء الجيد ، فأصبحت جميع الوظائف قائمة على بذل العناية وليس تحقيق النتيجة على كافة المستويات ، فقرار عدم تفعيل علاوة الجدارة يسرى على شاغلى الوظائف الدنيا والعليا على السواء ، فلا يوجد أي معيار للتميز فكافة العاملين نهاية كل شهر يتساوون أمام ماكينة الصراف الآلي ، ليحصل الجميع على راتب شهري موحد ، لا فرق لناجح على فاشل ، بل إن من حصل عليها فى ظل المحسوبية والفساد هم الأقل في الأداء !!
ولأن العديد من المسئولين لا يعرفون معنى حماية المال العام من تضارب المصالح ، وإعلاء المصلحة الخاصة على المصلحة العامة ، فقد وصل الحال عند إقرار صرف علاوة الجدارة فى الأعوام التى أقرتها الهيئة فى عام ٢٠١٤ ، أن بعض الشركات قامت بصرف علاوة الجدارة للعاملات الحاصلات على ساعة بالخصم من الأجر ( المرضعات ) ، باعتبارهم متميزين في العمل واستندوا فى ذلك إلى أن العلاوة جوازية للجهة المانحة حتى لو تم منحها للزوجات والأقارب والأصدقاء ، وهى مبررات الفساد المضحكة فى مجتمع أصبح الفساد فيه هزلى !!!
هذا هو الفارق بين العلاوتين ، الأجتماعية تصدر بقانون وجوبى سنويا !!
أما الجدارة تصدر بقرار إدارى من جهة الإدارة المانحة و التى وفقا لتقديرها يمكن أن تمنحها للمرضعة !!!
