الشركة هي الشركة والإسم هو الاسم والايام هي الأيام، لكن تغير الحال بتغير الإدارة في الشركة التي اعتلى كرسي رئيسها أربع قيادات منذ عام 2010.

هي شركة سيناء للخدمات البترولية، وإن ما حدث بها على يد اللواء هاني زكي ليذكرني بسيناء أرض الفيروز..فالأرض التي شهدت النكسات هي نفسها التي شهدت الإنتصارات، والارض التي كلم الله فيها موسى تكليما هي نفس الأرض التي كتب الله على بني اسرائيل التيه فيها اربعون سنة...وما حدث تغيير إلا بفعل البشر الذين عاشوا على ظهر هذه الأرض..فالبشر هم الذين حققوا الإنجازات وهم أيضاً الذين تسببوا في الإنكسارات..وهكذا فعل اللواء هاني زكي في شركة سيناء للخدمات البترولية عندما حولها من الخسائر إلى المكاسب.

١٥٠ مليون جنيه أصول الشركة في عامين.

 الخسائر:

لقد بلغت الخسائر الناتجة عن مزاولة النشاط بالشركة مبلغ وقدره نحو 486 ألف جنيه في حين بلغ صافي الربح بعد الضرائب في 31/12/2015 نحو 192 ألف جنيه بعد تخفيض مصروفات الإهلاك بنحو 225 ألف جنيه مصري نتيجة إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول والذي يمثل نسبة نحو 12% من المستهدف بالموازنة البالغ نحو 1.619 مليون جنيه وقد ساهم في تحقيقه نحو 1.270 مليون جنيه إيرادات غير مرتبطة بالنشاط تتمثل في ( إيرادات إذون خزانة ، إيرادات الإستثمار في شهادات قناة السويس ، إيرادات الودائع ) .

يتعين العمل على بحث أسباب الخسائر المحققة من التشغيل والعمل على معالجتها والإستخدام الأمثل للأموال المستثمرة في أنشطة الشركة لتحقيق أفضل عائد ممكن ... والإهتمام بالنشاط التسويقي وتوفير الكوادر المؤهلة للحفاظ على إستمرارية الشركة وتحقق مصالح المساهمين .

ثالثاً : لم تقم الشركة بمزاولة العديد من أنشطتها المدرجة بنظامها الأساسي منذ تأسيسها في 2010  .

رابعاً : عدم وجود سجل موردين ومقاولين بالشركة .

خامساً: نوصى بأهمية إعادة النظر فى سياسة إيجار الوحدات السكنية التى تشغلها الشركة حاليا والعمل على تملك عقار يدرج بأصول الشركة الثابتة وفقا لما هو متوفر من نقدية بالشركة .

ولهذا يتعين العمل على إعادة النظر في سياسة التأجير ودراسة التملك أو التأجير التمويلي وبما يعود بالنفع على الشركة واتخاذ اللازم لتجنب الشركة لاي مخالفة قانونية تتعلق بترخيص المقر الحالي .

 الجهاز المركزي أوصى بإغلاقها وتقاريره لم تتغير إلا بعد 2015 .

مرحلة مابــعــد العام المالــي 2015

منذ بداية عام 2016 تم وضع خريطة آداء تقوم على تلافي كافة ملاحظات أجهزة التدقيق المالي حيث لم ترصد أجهزة التدقيق المالي منذ وقتها أية ملحوظة تخص ضعف نظم الرقابة الداخلية أو إنشاء بعض الإدارات الرئيسية وتطبيق نظم التكاليف وبرامج الحاسب الآلي خلال عامي 2016 و 2017 حيث تم الآتي :-

1- تم إنشاء ادارة للمراجعة الداخلية كأحد اهم أدوات الرقابة الداخلية بالشركة وكذا تم إنشاء بعض الإدارات الرئيسية الواردة بالهيكل التنظيمى مثل إدارات المشتريات والمخازن والمهمات والتعدين والحاسب الآلي .

2- تم عمل نظام للتكاليف مما أدى الى إحكام الرقابة على مصروفات وإيرادات التشغيل وإعداد مراكز تكلفة لكل عقد تشغيل وكل موقع لتحديد الربحية ومقارنة الفعلى بالمخطط والمعيارى وتحديد الإنحرافات وتحديد المسئولية عنها .

3- تم إعداد برامج حاسب آلــــي متكاملة يمكن من خلالها توفير بيانات دقيقة في الوقت المناسب لإدارات الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة .

4- تم الإلتزام الكامل باعداد الموازنة التخطيطية للشركة إعتباراً من العام المالي 2016 ومابعده في المواعيد القانونية طبقا للمادة 2 من الباب الأول من لأئحة الشئون المالية.

إنجازات مابعد 2015:

بعد أن كانت توصيات الأجهزة الرقابية منذ إنشاء الشركة وحتى نهاية العام المالي 2015  تدور دوما حول ملاحظات بل ومخالفات بلغت حداً غير مألوف من الجسامة وصولاً لعجز الشركة وعدم مقدرتها على الإستمرار لوجود مؤشرات قوية تنذر بذلك ... حيث حققت الشركة خلال عامي 2016 و 2017 طفرة في الأرباح ونتائج الأعمال لم تتحقق منذ تأسيسها وقد تحققت هذه الأرباح نتيجة عقود وأعمال حقيقية وتفعيل للأنشطة المدرجة بالنظام الأساسي للشركة والتي كانت غير مفعلة من قبل ... فضلاً عن التوسع في أنشطة الشركة وإضافــــة أنشطة جديدة وكل ذلك في ظل زيادة حجم العمالة وتحمل الشركة لأجورهم بالكامل عكس الفترة السابقة عن عام 2016 التي اتسمت بقلة عدد العمالة ومعظمها ندب من شركات أخري بما في ذلك رؤساء مجلس ادارة الشركة لم تكن الشركة تتحمل أجورهم ... وبما يعني أن نتائج الأعمال لم تكن معبرة عن الواقع كون الشركة كانت فى حقيقتها تمثل عـــبأً علي القطاع وشركاته . 

•تم شراء مقر اداري جديد يليق بحجم الشركة ويواكب تطلعاتها المستقبلية وذلك بديلا عن الشقتين المستأجرتين والتي كانت تتخذهما الشركة مقرا لها منذ نشأتها وهو ما كان محلا لملاحظات أجهزة الرقابة المالية لكونهما سكني وبما يوفر القيمة الايجارية المرتفعة وذلك اعمالا لمبدأ ترشيد الإنفاق وتعظيما لأصول الشركة الرأسمالية التي تزيد قيمتها باستمرار مع الوضع في الإعتبار أنه كان أول أصل عقاري تتملكه الشركة ، ولمواجهة التوسعات التي فرضت نفسها كنتيجة منطقية لزيادة وتنوع أنشطة الشركة وحجم أعمالها من استحداث إدارات جديدة تم شراء مساحتين ملاصقتين للمقر الاداري وضمها له لاستيعاب الادارات المستحدثة بمساحة إجمالية 1400 متر مربع تقريباً .

•تم شراء فرع إداري للشركة بمحافظة الاسكندرية وتشطيبه وتجهيزه علي المستوي اللائق لمتابعة كافة الاعمال والعمليات المسندة للشركة بمحافظة الإسكندرية والمناطق المحيطة بها من الساحل الشمالي حتى مرسى مطروح والبحيرة وتجري حالياً إجراءات زيادة مساحته بما يــفـــوق الضعف... وتجدر الإشارة إلي أن مساهمي شركتنا الست الأكثر عراقة ... منهم خمسة شركات تستأجر مقراتها الإدارية مثل العديد من شركات القطاع .

•تم عمل سجل موردين ومقاولين خاص بالشركة بعد أن كانت الشركة تستعين بسجلات شركات أخري ويتم تحديثه سنويا . 

•تم تسجيل الشركة بالضريبة العامة على المبيعات ثم بضريبة القيمة المضافة . 

•تم قيد الشركة في الاتحاد المصري للتشيد والبناء .

•تـم حجز و تصميم موقع الكترونى و بريد الكترونى للشركة على شبكة المعلومات الدوليه :-

للمرة الأولى على شبكة الأنترنت بما يليق بمظهر و حجم الشركة و خطط توسعها المستقبليه خاصه فى ظل التعاون مع الشركات الدولية و تزايد حجم النشاط و العقود التى تم الحصول عليها و كذلك البدء فى استخدام البريد الألكترونى فى التواصل سواء بين إدارات الشركة او مع الشركات الآخرى .

•حصول الشركة على ( 4 ) شهادات جودة و تميز (ISO) :- 

وهو مايضفي الكثير من الثقل للشركة ويؤكد الثقة في أداؤها مع المتعاملين وهي شـهـادات :-

• ISO   9001 – 2008

• ISO   14001 – 2004

• OHSAS 18001 – 2007

• ISO   22000 – 2005

و تعد تلك الشهادات بمثابه الخطوة القويه التى تؤكد حرص الشركة على اتخاذ كل ما يلزم لتطوير العمل .

❖ تم صدور العديد من القرارات السيادية لتحويل العمالة المنتدبة إلي الإعارة أو النقل لقوة الشركة بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأول مرة فى تاريخ الشركة .

•العودة للمعايير المحاسبية المتعارف عليها فيما يخص الإهلاك وخلافه .

 •بالرغم من التوسع من العمل مع شركات القطاع وهو مايتضح جلياً من نتائج الأعمال ... إلا أن حرصنا الحقيقي كان علي التعامل مع الشركات خارج القطاع لأول مرة في تاريخ الشركة وبعيداً عن المعاملة الخاصة من نسبتي ( 10% - 15% )  للتأكيد علي بلوغ مرحلة الفطام ... وقد بلغت تعاملات شركتنا خلال العام المالي 2017 خارج القطاع تـسـع شركات علي رأسها شركات المقاولون العرب – توتال – جوشي مصر الصينية لصناعة الفيبر جلاس ... والمخطط الوصول بالتعامل بنهاية العام الجاري لسبعة عشر شركة من خارج القطاع.

توحيد اللوائح وتحسين مستوى العاملين ومقرات في كل المحافظات.

 أنــشـــطـــة الــشــركــــة:

•تم إستحداث العديد من الانشطة وتفعيل الأنشطة الواردة بالنظام الأساسي:

•شــــراء وتــــأجيــــر الــــسيــــارات لصالح شركــــــات الــــقطـــــــــاع

•إستغلال الــمـــحاجــر والــمنـــاجــــم في مجال الـــثـــروة الـــمعــدنــيــة

•تقديم الـخـدمـات الـطـبيـــــة للعاملين وأسرهم بشركات قطـاع البترول

•إقــــــــــــــامــــــــــة مـــــــــــــــركــــــــــــــــز تــــــــــــدريـــــــــــــب

•التوسع في الأنشطة الفنية وتنفيذ تعاقدات لاقت إشادات كل المتعاملين ومثالها :

1-إنشاء خزانات زيت خام جديدة لحقول الصحراء الغربية لصالح شركة مارينا للبترول .

2- أعمال الصيانة المدنية بحقول الصحراء الغربية ( أبو سنان ) .

3- إنشاء شبكة إنذار الحريق بمنطقة العامرية بالإسكندرية .

4-إنشاء عيادة وأبراج حراسة وتعلية أسوار العامرية .

5- أعمال تنفيذ مباني مشروع مستودع الوقود الإستراتيجي بالشط – سيناء .

6- رشم وإصلاح شمندورات المرسي البحري برأس غارب – حقول الصحراء الشرقية وشمندورات رأس سدر .

وهو مأأدي إلي الإرتقاء بتصنيف الشركة وخلال أقل من عامين أمكن قيد الشركة بإتحاد مقاولي التشييد والبناء المصري ورفع فئتها من الخامسة إلي الرابعة إلي الثالثة ... وبعد أن كانت ملاحظات الجهاز المركزي ومراقب الحسابات تشير بصورة متكررة إلي تقلص أنشطة الشركة وإقتصارها علي نشاطي نقل المياه و تأجير السيارات كما سلفت الإشارة ...

•البدء في مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصناعي جنـــوب بورسعيد .

•البدء في مشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه الملوثة بمنطقة غـرب بورسعيـد . 

•البدء في مشروع إنشاء محطة لمعالجة المياه الملوثة بمدينة إدكـو محافظة البحيرة . 

و قد روعى ان نتملك مقراتنا الأداريه و مواقع مشروعاتنا و بما يصب فى إتجاه ترسيخ القيمة المضافه و يحفظ بل وينمى أنصبة المساهمين كما و أنه يجنب الشركة ما تعرضت له العديد من شركات القطاع التى أقامت مشروعاتها على أراضي بنظام حق الإنتفاع و أضطرت بعدها للجوء للتحكم أمام  الأرتفاعات غير المبررة و التى وصلت لأربعه عشر ضعف .

محطتين للتحلية وكومبيوتر لكل موظف وأرباح للمساهمين.

 الإرتقاء بالعمالة:

•رفع مستوى الخدمة الطبيه التى تقدم للعاملين بالتعاقد مع شبكة ضخمة من الأطباء و المستشفيات المتميزة .

•تطبيق نظام العلاج الأسرى لأول مرة فى تاريخ الشركة أعتبارا من بدايه عام 2017.

•دعم الأنظمة الإدخارية و التأمين الأجتماعى .

•خفض قيمة مساهمة العاملين فى نظام مكافأه نهايه الخدمة .

•زياده عدد شهور الحد الأقصى لنظام مكافأه نهايه الخدمة .

•اقرار احتساب نصيب النظام فى الأرباح .

•مضاعفه قيمة الدفعه التأسيسيه لنظام مكافأه نهايه الخدمة من الأرباح الحقيقيه المتحققه و ليس من رأس المال .

•زياده قيمة السلف التى تمنح للعاملين لتكون بواقع سته أشهر من الأجر الأساسى .

•تطبيق و تثبيت نظام حافز الأثابه ربع السنوى لأول مرة فى تاريخ الشركة.

•الحرص على تقديم الخدمات الأجتماعيه المتميزة للعاملين و منها الخدمات المصيفيه  و اشتركات الأنديه

•الحرص على وضع خطط تدريبيه طموحه و يتم تنفيذها بواقع 100% .

 •تضاعفت إيرادات النشاط في الفترة 2016 ومابعدها ... مقارنة بالفترة ماقبل 2016

•وتتضح الطفرة النسبية التي تحققت في حجم أرباح الشركة من البيان التالي  :- 

•تم ولأول مرة فى تاريخ الشركة منح مساهمي الشركة أرباح عن نتائج أعمال العام المالي 2016 .

 وبهذا تكون الشركة قد اشترت أصول ب150 مليون جنيه بعد أن كانت كل تقارير الجهاز المركزي تطالب بإغلاقها، كما نؤكد ما ذكرناه سابقاً بأن الشركات التي اسسها المهندس سامح فهمي وزير البترول لم تحقق فشل الا بالذين تولوا ادارتها، ولم تحقق نجاح إلا بهم أيضاً، الفرق أن هناك من لم يعمل وهناك من عمل، وليكن اللواء هاني زكي رئيس شركة سيناء للخدمات البترولية نموذج يحتذى به في الإدارة .