د-أحمد هندي:

وصلت إجراءات الإصلاح الأقتصادى وفقا للخطة التى وضعها صندوق النقد الدولي عقب حصول الحكومة المصرية على قرض من الصندوق بقيمة ١٢مليار دولار، والتى بدأت بتحرير سعر الصرف الأجنبي ( تعويم العملة الوطنية الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي ) ، ثم رفع الدعم التدريجى عن أسعار الطاقة البترول والغاز والكهرباء، لنصل إلى مرحلة الخصخصة الجزئية للملكية العامة من خلال طرح الشركات العامة المملوكة للدولة لطرح نسب منها فى البورصة .

ووفقا للدراسات والأبحاث التقيمية لموقف قطاعات الدولة وقوة أصولها، يأتي قطاع البترول فى مقدمة القطاعات من حيث قوة أصوله وتحقيق الأرباح، وتمتلك الهيئة العامة للبترول حصص ملكية فى كافة الشركات بنسب متفاوتة ، تصل إلى الملكية التامة لشركات القطاع العام، وحصص متفاوتة فى شركات القطاع الخاص و الاستثماري، ليقع الاختيار على أفضل أحدى عشر شركة من حيث قوة الأصول وتحقيق الأرباح.

وحددت الحكومة نسب الطرح فى هذه الشركات لتتراوح ما بين ١٥% إلى ٣٠% من ملكية هذه الشركات و التى لن تتجاوز حدود حصة ملكية الهيئة العامة للبترول فى هذه الشركات، لأن بيع الهيئة حصتها كاملة فى هذه الشركات يخرجها من نطاق سلطة الإدارة لهذه الشركات ..

وتعد البورصة هى السوق المنظم لعمليات الشراء والبيع للأوراق المالية فى صورة أسهم وسندات، والشركات البترولية التى سيتم طرحها فى البورصة هى شركات، أنبى ، الحفر المصرية، ميدور، أسيوط لتكرير البترول، أموك ، سيدبك ، إيثيدكو ، ابوقير للأسمدة ، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، إيميثانكس ، إيلاب ، والملاحظ عدم طرح شركات من القطاع المشترك أو قطاع الغاز !!! 

وتوجد شركتين من الشركات السابقة يتم التداول على اسهمهم فى البورصة شركة أموك بنسبة 18.9% ، وشركة سيدبك بنسبة 23% ، وسيتم زيادة النسبة وطرح حصص جديدة فيهما .

وتهدف وزارة المالية من بيع أسهم فى هذه الشركات بقيمة ٨٠ مليار جنيه وفق برنامج زمنى مدته ثلاث سنوات، لتحصل الحكومة على تدفقات مالية دفعة واحدة نظير عملية الطرح بالبورصة، إلا أنه فى المقابل ستفقد موردا ماليا ثابتا ومنتظما متمثلا فى الحصة السنوية التى كانت تحصل عليها من أرباح هذه الشركات، ونجاح عملية الطرح فى البورصة ترتبط بقيادات فاعلة قادرة على حوكمة العملية برمتها، وهو ما نجحت فيه شركة أموك خلال فترة طرحها فى البورصة من خلال تحقيق أرباح تصاعدية تساهم فى عملية التوازن بين جميع المساهمين بما فيها حصة الهيئة العامة للبترول من الأرباح السنوية !!! 

وبالتالى تحتاج الشركات البترولية المطروحة فى البورصة إلى إعادة تقييم فى مدى قدرة الإدارات القائمة على هذه الشركات فى نجاح عملية الطرح بالبورصة، والأستعانة برئيس مجلس إدارة شركة أموك ، كأحد خبراء البورصة فى تسهيل إجراءات قيد الشركات بالبورصة ..فهناك شركات فى حاجة إلى إعادة تقييم قياداتها الفنية والإدارية والمالية حتى لا تدخل هذه الشركات نفق الخسائر واللجوء إلى القروض والتمويلات وهى أحد المخاطر التى تهدد قيمة الشركات فى البورصة وسوق الاوراق المالية، لأن القيادات الغير مؤهلة للتعامل فى البورصة ستحقق خسائر .. 

والسؤال أين ستذهب حصيلة عملية الطرح بالبورصة وقيمتها ٨٠ مليار جنيه ،لوزارة المالية لسداد الديون الخارجية والداخلية، أم لتمويل مشاريع جديدة فى الشركات المطروحة وانتهاء مرحلة حصول الشركات على قروض ؟؟ 

وهل الشركات البترولية المطروحة فى البورصة ستحصل على قروض ولديها القدرة على سداد الدين وفوائده وتحقيق الأرباح لصالح المساهمين ؟؟؟؟