ينتظر جميع العاملون بالدولة الأضافات المالية لأجورهم مع حلول العام المالى الجديد الذى ينتظرونه بفارغ الصبر ٢٠١٨ / ٢٠١٩ فى الأول من يوليو القادم ..وهناك زيادات مؤكدة لا جدال فيها أولها ضم العلاوة الخاصة الصادرة بالقانون رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣، والقرار الوزارى رقم ٤٢٢ لسنة ٢٠١٣، تضم إلى الأجر الأساسى لجميع العاملين بقطاع البترول بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى المستحق للعامل فى ٣ يونيو ٢٠١٣، بدون حد أدنى أو حد أقصى تضاف إلى الأجر الأساسى بالكامل .
ويستحق العاملون بقطاع البترول ضم العلاوة فى الأول من يوليو القادم ، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات المشتركة ، والشركات الخاصة والاستثمارية ، كما جاء بنص القانون والقواعد المحددة لصرفها بالقرار الوزارى، العاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوى المناصب العامة والربط الثابت، وبالتالى يتم ضمها لجميع العاملين بقطاع البترول بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى يونية ٢٠١٣ !!!
أما ثانى الإضافات المالية هى العلاوة الدورية أو علاوة التقارير السنوية، و التى لا قيمة للنسبة المئوية فيها لأن لها حدود قصوى وفقا لنص لائحة شئون العاملين، ٧٥ جنيه الحد الأقصى للمستوى الأول، على الرغم من المطالبات المستمرة من النقابة العامة والعاملين بتحريك الحد الأقصى لها حتى لو كانت الزيادة ٢٥ جنيه ليكون الحد الأقصى ١٠٠ جنيه، إلا أن الجمود وعدم اللامبالاة هما سيد الموقف وسيد قراره !!
أما الأحلام المؤجلة هى نسبة العلاوة الخاصة للعام المالى الجديد ٢٠١٨ ، و التى لم تتحدد معالمها حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن نسبة العلاوة الخاصة هذا العام ١٥% من الأجر الأساسى، وهو ما أكده وزير المالية والذى أكد على أن الزيادات التى يحصل عليها الموظف لا توازى الزيادة فى السلع ، وأوضح أن إجراء أى حزمة إصلاحات يجب أن يواكبها زيادة فى المرتبات كحماية إجتماعية للمواطنين..وهو ما يعنى ضرورة مشاركة كل قطاع من قطاعات الدولة الحكومة لتدعيم الحماية الاجتماعية للعاملين لمواجهة تحديات السوق والإصلاحات المنتظرة، من خلال حزمة إصلاحات لأجور العاملين بقطاع البترول وخصوصا شركات القطاع العام.
