12:26 am 18/12/2016
د/أحمد هندي:
أعلنت وزارة المالية أستعدادها لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وعددهم ٢ مليون موظف ، وهم من تسرى عليهم كوادر وقوانين ولوائح خاصة لكل فئة وظيفية ، وذلك بنسبة ١٠% من الأجر الأساسى كعلاوة خاصة لا يتم ضمها إلى أساسى الأجور ألا فى عام ٢٠٢١ ، لذلك يطلق عليها العاملين ( علاوة على جنب )!!!
الموظف الذى يحصل على أساسى أجر ألف جنيه تكون العلاوة الاجتماعية ١٠٠ جنيه يتم ضمها إلى خانة العلاوات الخاصة ، وهذه الزيادة هى التى ستغطى زيادة الأسعار السوقية منذ قرار تعويم الجنيه . وعند صدور قرار الصرف بنسبة ١٠ % وبأثر رجعي من بداية يوليو الماضي سيكون مجموع ما يحصل عليه الموظف صاحب ١٠٠ جنيه علاوة ، مبلغ ٦٠٠ جنيه مرة واحدة !!! وسيصدر الرئيس قانون العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة ليتم صرفها مع راتب شهر ديسمبر والذى يتم صرفه نهاية شهر يناير !!!
فالجهات التى يسرى عليها قانون العلاوة الجديد هى الجهات والهيئات التى لها قوانين ولوائح خاصة بها عند إنشائها ، مثل شركات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال ، والعاملون بالقضاء والشرطة والجامعات والإذاعة والتليفزيون ، وهيئة قناة السويس ، والبنوك العامة ، والتأمينات وشركاتها ، وهيئة سكك حديد مصر ، هيئة النقل العام ، وغيرهم من أصحاب المهن والأعمال التى ينظمها قانون خاص وليس قانون الخدمة المطبق على موظفى الحكومة ، وعلى الرغم من أن هذه الوظائف الخاصة لها نظام بدلات ومزايا خاصة إلا أن اساسى الأجر منخفض ، فتجد أن اساسى أجر القاضى والضابط والاعلامى ضعيف ، وبالتالى الزيادة عن طريق العلاوة لن تصل ١٠٠ جنيه !!!!
ووفقا للبيانات الصادرة عن الحكومة فإن العاملين فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، يبلغ عددهم ٧ مليون موظف يسرى عليهم قانون الخدمة والذى حدد نسبة العلاوة ٧% من الأجر الأساسى الشهرى ، وعدد العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة عددهم ٢ مليون موظف ، ليكون إجمالى عدد موظفى الدولة ٩ مليون موظف ، أى كل مليون موظف يقومون بخدمة ١٠ مليون مواطن !!!!
متوسط الزيادات المتوقعة لكافة العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة تتراوح ما بين ٥٠ إلى ١٥٠ جنيه ، وفقا للتفاوت بين أساسيات الأجور لجميع الفئات الوظيفية ، وهذه الزيادة لا تتناسب مع زيادة الأسعار الناتجة عن قرار تعويم الجنيه المصرى فى مقابل الدولار الأمريكي الذى اقترب من حاجز ٢٠ جنيه !!
اليوم يسرى قرار الحكومة بزيادة أسعار الأسمدة الأزوتية من ٢٠٠٠ جنيه إلى ٣٠٠٠ للطن ، وهو ما يعنى أن المنتجات الزراعية من اول العام سترتفع أسعارها الضعف ، وغير ذلك من السلع والخدمات وارتفاع الأسعار يعنى أن زيادة الراتب بالعلاوة زيادة وهمية لا تؤثر بشكل ايجابى فى سد الفجوة بين الأجر الشهرى وزيادة الأسعار !!
العلاوة وحدها لن تكفى بل على كل جهة أن تراعى أوضاع العاملين فيها وتعديل أوضاعهم من خلال زيادة البدلات والحوافز كما يفعل القضاء بأستمرار ، مع ضرورة تفعيل العلاوة التشجيعية و التى يطلق عليها علاوة الجدارة او التمييز و التى تم وقفها منذ عام ٢٠١٣ !!
جميع موظفى الدولة ٩ مليون موظف يمرون بضائقة مالية شديدة منذ تحرير الدولار فى ٣ نوفمبر ، والموظف الذى لا يعانى هو الموظف المرتشى أو المختلس !!
الإعلان عن صرف العلاوة أصبح حقيقة ولكن هل نسبة العلاوة ١٠ % ستحل الازمة التى يعانى منها الجميع !!!
