د.أحمد هندى:

أصدرت الحكومة المصرية قرارها التاريخى فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦ ، بتحرير سعر الصرف الأجنبي وعدم وجود سقف للسعر ، ليكون سعر الصرف غير ثابت ويحدده العرض والطلب اليومى للدولار بالبنوك وفقا للمتوسط السعرى الذى يحدده البنك المركزي المصري ، وهو ما أدى إلى تحول شبه كامل للسوق المالى المصرى .!! نتيجة التحرير كانت إرتفاع الأسعار وهو ما ساهم فى عدم قدرة العديد من الشركات المنتجة تحديد حسابات التكلفة الإجمالية للمنتجات ، فقد أرتفعت أسعار مكونات الصناعة الداخلة في عملية الإنتاج ، وارتفع سعر الدولار الجمركى المفروض على السلع المستوردة ليصل إلى مبلغ 18.52 جنيها ، وهو السعر المحدد من جانب البنك المركزي يوميا منذ تحرير سعر الصرف الأجنبي !! وعلى الرغم من أن الزيادة ضربت كل شئ إلا أن الأجور ثابتة بلا زيادة منذ عام ٢٠١٣ ، فالموازنة المالية لهذا العام شهدت زيادات كبيرة في بند الأجور بالموازنة ، نتيجة ضم علاوة ٢٠٠٨ إلى أساسى الأجور و التى كانت محددة بنسبة ٣٠% ، بالإضافة إلى الزيادات في الأجور بعد تعيين مليون موظف من الموالين لجماعة الإخوان الحاكمة خلال هذا العام ، اعتمادا على الأموال التى ستحصل عليها الجماعة بعد بيع سيناء وحلايب وشلاتين وفتح الحدود الغربية ، مليارات من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وتركيا ، إلا أن المخطط انتهى فى ٣يوليو ٢٠١٣ !!! ومنذ ذلك التاريخ والموازنة العامة للدولة تعانى من العجز مع ثبات الأجور وإعلان الحكومات التقشف وترشيد الإنفاق لسد العجز ، إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في إيجاد حل لتمويل بند الأجور بالموازنة العامة للدولة ، بل إن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن أن نسبة الدين الداخلى وصلت إلى ١٠٠% ، ومن الطبيعى أنه كلما زادت القروض زادت الفوائد !! وحاولت الحكومة إيجاد حل من خلال قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، لتخفيض الأجور وتشجيع الموظفين على طلب الخروج للمعاش المبكر . حتى أن العلاوة الاجتماعية للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة أصحاب الكوادر الخاصة لم يصدر قرارا صرف العلاوة على الرغم من مرور نصف العام المالى فى سابقة فريدة فى موازنات الدول !!! هيكل الأجور الحالى ونظام صرف الأجر أصبحا في حاجة ماسة إلى إعادة الهيكلة بشكل يتناسب مع التغيرات التى مرت على السوق المالى خلال السنوات الثلاثة الماضية ، لأن بقاء الوضع على ماهو عليه يولد آثار سلبية خطيرة ، لأن معدلات الفساد في إرتفاع مستمر وارتكاب جرائم المال العام تفشى في القيادات وهو ما كشفت عنه هيئة الرقابة الإدارية فى الآونة الأخيرة . بالإضافة إلى جرائم السرقة بالإكراه ، والنصب والآحتيال ، جرائم البلطجة ، وزيادة عدد المتسولين كظاهرة إجتماعية خطيرة تبرز الوضع السلبى لبعض الفئات الاجتماعية !! الغالبية العظمى من موظفى الدولة سواء الحكومى والعام أصبح دخلهم الشهرى لا يتناسب مع زيادة الأسعار السوقية الجديدة عقب قرار تحرير الدولار من القيود فى ٣ نوفمبر الماضى !! بل إن الأشد قسوة هو إستمرار عدم العدالة فى توزيع الدخل القومى ، فتجد أن موظفى قطاع البترول تتفاوت دخولهم ما بين الشركات ذات القوانين الخاصة ،أو الشركات الأجنبية ، الشركات الاستثمارية ، والشركات المشتركة ، إلا أن هناك فئة لا تنتمى إليهم فى مسألة عدالة الدخل وهم العاملين بشركات القطاع العام !! ومن السلبيات المستمرة و التى عجزت جميع الحكومات تطبيقها مبادئ النظام الأقتصادي المنصوص عليها فى المادة ٢٧ من دستور ٢٠١٤ ، و التى تنص على أن يهدف النظام الأقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للإقتصاد القومى ، ورفع مستوى المعيشة ، وزيادة فرص العمل ، وتقليل معدلات البطالة ، والقضاء على الفقر . ويلتزم النظام الأقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة ، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الإستثمار ، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ، ومنع الممارسات الأحتكارية ، مع مراعاة الأتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ، وضبط آليات السوق ، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية ، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة ، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك . ويلتزم النظام الاقتصادى أجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والإلتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة ، وبجد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر ، وفقا للقانون !!! الفقرات الثلاثة لم تنجح أى حكومة فى تحقيق أى فقرة فى الواقع حتى أن مسئوليتها عن ضمان الحياة الكريمة لموظفى الدولة الذين خرجوا من نطاق الحياة الكريمة عقب إرتفاع الأسعار ، فكافة موظفى الدولة والقطاع العام لم يعد الراتب الشهري يكفيهم !!!! ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى ٨ ديسمبر ٢٠١٦ ، فإن معدل التضخم زاد عقب تحرير سعر الدولار حسب النسب التالية : إرتفاع الأسعار للذهب بنسبة 80.7% ، الأطعمة والمشروبات 22.5% ، الحبوب والخبز 39.9% ، الأرز 59.5% ، اللحوم والدواجن 18.9% ، الأسماك والمأكولات البحرية 17.4% ، الزيوت والدهون 38.4% ، الأغذية السكرية 47.4% ، السكر 68.3% !!!! ، الملابس والأحذية 20.3% ، الكهرباء والغاز والوقود 23.3% ، الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 24.3% ، إرتفاع أسعار المنتجات الصحية والأجهزة والمعدات الطبية 44.7% ، أسعار النقل والمواصلات 21.6% ، المطاعم والفنادق 24.4% ، والسجائر 8.6% !!!! أما نسبة زيادة الأجر الشهرى للموظف منذ قرار التعويم فى ٣نوفمبر ( صفر ) ، ولم تقدم الحكومة أى حلول لوضع عجز الموازنة وعدم تناسب الأجور التى يحصل عليها موظفى الحكومة والقطاع العام مع الزيادات !! إصلاح نظام الأجور والصرف لضبط التوازن من خلال حساب متوسط الزيادات و التى تبرز أن الأجور فى حاجة إلى زيادة بنسبة 25% ، ليتناسب الأجر مع الأسعار الجديدة وذلك من خلال إضافة