بالامس نشرنا تقريراً حول نقل خمسة عشر رئيس شركة من شركاتهم الى شركات اخرى، ورقياً..مع الإبقاء عليهم في اماكنهم، واتضح أنهم ثلاث عشرة رئيس شركة حسب مصدر بوزارة البترول.
ولا يهم العدد، فالأهم ما وراء هذا القرار، وكيف رأه القيادات الذين نُقلوا او الذين لم يُنقلوا لأنهم ليسوا على قوة الشركات التي يترأسونها، وهل كان القرار منعاً لأستغلال بعض رؤساء الشركات التلاعب في اللوائح المالية لإضافة مميزات لأنفسهم كما حدث مع رئيس الشركة الذي أراد أن يمرر قرار بإضافة 2800 جنيه لأساسيه؟، أم أن هناك شيئاً لم يتضح بعد، كأن تكون هناك نية لنقل رئيس شركة يستعصي نقله بقرار سريع، فكان هذا القرار الجمعي؟
ملامح القضية ليست ظاهرة، وكل ما هو واضح منها هو، أن الجهاز المركزي للمحاسبات،كتب تقريراً يفيد بعدم جواز تولي أي قيادة رئاسة الشركة إذا كان هو احد الموظفين بها، وهذا ينطبق على شركات القطاع الإستثماري التي تأسست وفقاً والقانون رقم 59 لسنة 81، وهو نفس القانون الذي لايجيز أن يشغل موظف تنفيذي عضوية مجلس الإدارة في ذات الشركة، وهو نفس القانون الذي سمح لوزراء البترول لسنوات أن يعينوا من يرونه مناسباً لرئاسة الشركات سواءً كان من الشركة أو من خارجها...فكيف جاءت أراء البعض؟؟
اولاً: يرى البعض أن هذا القرار يضعف من فرص قيادات كثيرة تطمح في تولي رئاسة الشركات التي عاشوا وعملوا بها لسنوات طويلة، وهذا عرف معمول به منذ فترة، ولا نعلم هل تقرير الجهاز المركزي جاء حديثاً أم انه كان موجوداً من قبل ولم يعمل به وتم تفعيله اخيراً لغرض ما في نفس الوزارة، أم ان الامر بات الزامياً ولزم تنفيذه؟؟
ثانياً: هل يحصل رؤساء الشركات على مستحقاتهم من الشركات التي نقلوا اليها ام من الشركات التي يشغلون فيها منصب رئيس المجلس؟
ثالثاً: عند الخروج للمعاش، هل سيخرجون من الشركات المنقولين اليها باعتبارها بيت القصيد ومعقل ولادتهم الجديدة أم سيخرجون من الشركات المكلفون بشغل منصب رئاسة مجلس إدارتها؟
كل هذه أسئلة تستدعي أن يجيب عليها الجهاز المركزي أو وزارة البترول.
