كشف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عن أن أحد أحلامه هو الوصول بالأحتياطى النقدى إلى مائة مليار دولار، بعد رحلة مأساوية للأقتصاد المصرى فقد وصل الأحتياطى النقدى فى عهد نظام الأخوان الظلامى إلى ١٣ مليار دولار..وهو الرقم الذى يعد مؤشرا إلى وصول الدولة إلى مرحلة الأفلاس، لأن أى شركة تجارية أجنبية عابرة للقارات تستطيع التلاعب بالأمن القومى الأقتصادى، فقام النظام المالى الإخواني على نفقات ومصروفات باهظة قائمة على الديون والمعونات من الدول الراعية للأرهاب قطر وتركيا، لتندلع ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، لأنقاذ مصر من شبح الضياع .
ونجح الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تخطيط وتنفيذ برنامج أصلاحى للأقتصاد المصرى ، ليحقق نصف الحلم وهو الوصول بالاحتياطى النقدى إلى ٥٠ مليار دولار فى ثلاث سنوات مدة برنامج الإصلاح المالى الشامل ، بل لقد اقترب الحلم من الحقيقة وهو قدرة النظام المالى والاقتصادي الوصول إلى احتياطى ١٠٠ مليار دولار.
ويعد قطاع البترول والغاز المصرى قطاع الأحلام الحقيقية، وقد تحقق النصف الأول من الحلم فى مجال الغاز الطبيعى والمسال، من خلال الأكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي عام ٢٠١٨ ،وتحول قطاع الغاز المصرى إلى مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول الغاز الطبيعى والمسال ..ومع توالى الاكتشافات الغازية تتحول مصر إلى دولة منتجة للغاز بعد الوصول للأكتفاء الذاتى ، وميلاد سوق تنظم انشطة الغاز الطبيعى كأحد أهم الأسواق التجارية الإستثمارية فى مجال الغاز الطبيعى ..وعملية الأستغلال الأمثل للموارد الطبيعية تقوم التوسع فى شبكات الخطوط الغازية غربا مع ليبيا وجنوبا مع السودان كأسواق مستقبلية لأستهلاك فوائض الغاز بمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط .
يتبقى النصف الثاني من الحلم، الأكتفاء الذاتى من البترول ومشتقاته البنزين والسولار الأكثر ارتفاعا في الأسعار، والوصول بحصة الإنتاج اليومى من الخام إلى مليون برميل يوميا كحصة خالصة دون مشاركة، وهو ما يكسب مصر عضوية منظمة أوبك والتوقف عن عملية الأستيراد وهو الحلم الذى إذا تحقق أصبحنا دولة عظمى ..
ويطبق المهندس طارق الملا وزير البترول برنامج أصلاحى لملف الخام والتكرير من خلال إستيراد كميات كبيرة من الخام والتقليل من الأستيراد وتدعيم قطاع التكرير من خلال عمليات التطوير المستمرة ودخول الشركة المصرية للتكرير خريطة الإنتاج ..وهو ما يدفع مصر إلى التحول إلى مركزا إقليميا لتداول ونقل البترول ومنتجاته ، وتأسيس سوق لتنظيم انشطة البترول على شاكلة سوق الغاز الطبيعى .
ويمتلك قطاع البترول بنية تحتية قوية تمثلها شركة سوميد وشركة أنابيب البترول، وموانى بترولية فى العين السخنة ، والإسكندرية وسيدى كرير ، والعمل على التوسع فى شبكات الخطوط بإنشاء خط يبدأ من ابوظبى ليمر بدولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية ويتم ربطه مع خط شركة سوميد، لتنتهى أهمية مضيق هرمز البترولى والتهديدات الإيرانية وتكلفة النقل وهو ما يحقق مكاسب للدول الخليجية المنتجة للبترول، ويغير موازين القوى الإقليمية فى الشرق الأوسط ، ويجعل مصر من أغنياء العالم .
وإذا تحول الخيال إلى حقيقة يتحول العامل بقطاع البترول والغاز المصرى إلى مقام رفيع في مستوى الدخل والمعيشة .
