أصدرت المحكمة الدستورية العليا يوم السبت ٣ مارس ٢٠١٨، حكمها فى الدعوى رقم ١٢ لسنة ٣٩ قضائية، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء المستعجل، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الشرقية بين مصر والمملكةالعربية السعودية !!
لأن الاتفاقية تتعلق بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، وتدخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، فتعد عملا من أعمال السيادة ..ليعيد حكم المحكمة الدستورية العليا إلى أذهاننا اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى إسرائيل ، والأحكام القضائية الصادرة بخصوصها و التى بدأت بحكم محكمة القضاء الإداري فى ١٨ نوفمبر ٢٠٠٨، بوقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل ...وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بجلسة ٣١ مارس ٢٠٠٩ ، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ، وحكم المحكمة الإدارية العليا فى ٢٧ فبراير ٢٠١٠ ،بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية لدخول قرار التصدير ضمن أعمال السيادة ..
بالقياس بين ترسيم الحدود البحرية الشرقية واتفاقية تصدير الغاز الطبيعى الذى لم تنظرها المحكمة الدستورية العليا، تصبح جميع الأحكام القضائية الصادرة سواء من القضاء الإداري أو القضاء العادى فيما يتعلق بالاتفاقية عديمة القيمة القانونية، لتكون مجرد تراث قضائى !!
ليجيئ اليوم الذى نروى فيه ماذا فعل سامح فهمى فى موقعه، وكيف حمل الأمانة وأدى دوره ، وكيف كان أحد ابطال هذا الشعب الذى حارب من أجل مصر فى فترة حالكة ساد فيها الجهلاء والغوغاء والإعلام المأجور ، إلا أن هذا الرجل حمل مشعل النور ليضيئ الطريق لقطاع البترول والغاز حتى يومنا هذا..وتكشف أحكام القضاء الصادرة فى الجنايتين رقمى ١٢٢٧ ، ٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١ قصر النيل ، الدور البطولى الذى أداه سامح فهمى من أجل مصر، وكما جاء فى الحكم فأن جهاز المخابرات العامة مثله كباقى أجهزة المخابرات العالمية ينشئ بضباطه المتقاعدين من جهاز المخابرات العامة أو يتدخل الجهاز فى تأسيس بعض الشركات المزمع إنشائها لتعلق ذلك بالأمن القومى !!
وهو ما حدا بجهاز المخابرات العامة المصرى للمساهمة فى تلك الشركات ومن بينها شركة البحرالأبيض المتوسط emg ، ومؤسسها حسين سالم والذى سبق له العمل بجهاز المخابرات العامة المصرى ، وسابقة تعامله مع اسرائيل من خلال مصفاة بترول ميدور و التى كان بها أنذاك أيضا ممثلا للمخابرات العامة .. وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط هى فى حقيقتها نبت من جهاز المخابرات العامة المصرى ليحقق المأمول منه فى نطاق الرؤية الأمنية القومية للبلاد ، لوجوب تدبير مصروفات يصعب تغطيتها من خلال الموازنة العامة للدولة للأنفاق على الأنشطة الغير معلنة لجهاز المخابرات العامة والمحققة فى ذات الوقت للأمن القومي للبلاد ..
ويعود الفضل للمهندس سامح فهمى فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الشمالية مع قبرص فى ٢٠٠٣ ، بعد أن بذل مجهود رائع مع الجانب القبرصى والمفوصية الأوروبية للطاقة من خلال التشاور حول إستغلال الموارد الطبيعية فى المناطق البحرية الإقتصادية الخالصة بين الدولتين ، و التى كان يطلق عليها البحث والتنقيب فى المياه العميقة !!
وعقب مرور عشر سنوات على الاتفاقية وقع عليها الجانبين فى ٢٠١٣ ، وتم التصديق عليها فى ٢٠١٤ ، لتعلن شركة أينى الإيطالية إكتشاف حقل ظهر فى ٢٠١٥ ..ليكشف لنا التاريخ الدور البطولى الرائع للمهندس سامح فهمى لخدمة الأمن القومى المصرى ، ففى عهده تم وضع الأساس لكافة برامج قطاع البترول والغاز الطبيعي على المدى الطويل ، ليكون قطاع البترول والغاز المصرى من أكبر قطاعات الطاقة فى عالم البترول ..
شركات متنوعة قطاع عام ، قطاع أعمال عام ( القوابض ) ، شركات مشتركة مع الشركات الأجنبية ، شركة خاصة ، شركات استثمارية ، تأسيس محطات اسالة الغاز الطبيعى فى دمياط وادكو ..
واليوم لابد لنا جميعا أن نقول له شكرا على المصداقية والمسئولية والوطنية ، حتى أن أطراف سوق الغاز المصرى الغالبية العظمى من الشركات تم تأسيسها فى عهد المهندس سامح فهمى، الذى كان لدينا فى عصره وفرة من الغاز الطبيعي ومن بعده انقلب الحال من التصدير إلى الأستيراد .. فهل أدركنا قيمة سامح فهمى الوطنى الشريف ؟؟ الموارد البشرية وإعداد كوادر مؤهلة للقيادة المركزية الآن يرجع له الفضل فيها !!!
لكل من أساء إلى هذا الرجل ، قولوا له آسفين يا سامح يا فهمى !!
