قال رئيس الوزراء ، إن شهادة "أمان" للتأمين على العمالة المؤقتة تأتي بلا إجراءات ولا مستندات إدارية وقيمتها 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه.

وقال شريف إسماعيل، خلال فاعليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، إن الشهادة عبارة عن غطاء تأميني ووعاء ادخاري، يبدأ قسطها الشهري بـ4 جنيهات وأعلى قسط 20 جنيهاً، وستكون مدة الاستفادة منها إما 5 سنوات وإما 10 سنوات، وفقاً لبث مباشر أذاعه التلفزيون المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الشهادة تصرف في حالة الوفاة بمزايا غير مسبوقة، وممكن أن يكون التعويض في صورة مبلغ يسدد كدفعة واحدة.

وأشار إسماعيل، إلى أن المبلغ في حالة الوفاة الطبيعية يبدأ من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة الوفاة بحادث يبدأ من 50 ألف ويصل إلى 250 ألف جنيه.

وتابع: أن التعويض يمكن أن يكون في صورة تعويض شهري في الوفاة الطبيعية، ويتراوح المبلغ في حالة الـ5 سنوات ما بين 200 جنيه ويصل إلى ألف جنيه، وإذا كان التعويض الشهري لمدة 10 سنوات يبدأ بـ120 جنيها ويصل إلى نحو 600 جنيه.

ولفت إسماعيل، إلى أنه إذا كانت الوفاة بحادث فإن المبلغ الشهري كتعويض على 5 سنوات يتراوح ما بين ألف جنيه إلى 5 آلاف جنيه، وفي حالة الوفاة بحادث والتعويض لفترة 10 سنوات يبدأ التعويض الشهري من 600 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأكد رئيس الوزراء أن الشهادة لا يوجد بها إجراءات للكشف الطبي، كما أن الوثيقة لـ3 سنوات قابلة للتجديد مرتين وقد تصل لـ9 سنوات.

ووجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الحكومة بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوماً من الآن.

ودعا السيسي، خلال فاعليات تدشين مدينة العلمين الجديدة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان بإلزام الشركات العاملة معهما في المشروعات القومية كافة بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوماً، وفقاً لبث مباشر أذاعه التلفزيون المصري.

وأكد الرئيس، أن العمالة التي ليس لها دخل ثابت تواجه ظروفاً صعبة لأنها بلا مورد، معرباً عن أمنياته أن تدفع الشركات بدفع تأمين للعمالة المؤقتة دفعة واحدة.

وأشار السيسي، إلى أن شهادات أمان بلا إجراءات أو مستندات إدارية وتصرف في حالة الوفاة الطبيعية كدفعة واحدة، موجهاً برفع الحد الأقصى لشهادة أمان إلى 2500 جنيه.