نجحت الخطط الإستراتيجية للشركات الأمريكية والأوربية من وقف مد النفوذ الروسى الإيراني القطرى فى قارة أوروبا، والتأثير على أمن الطاقة الأوروبى من خلال الضغوط التي تمارسها حكومات الدول الثلاثة على دول الاتحاد الأوروبي ، لتتغير خريطة الغاز الطبيعى فى العالم من خلال الدفع بقطاع الغاز الطبيعى المصرى لأعتلاء مركز الصدارة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي والغاز المسال lng عن جدارة واستحقاق .. ونجحت مصر فى تطبيق إستراتيجية التأهيل العملى والتطبيقى، لتحويل مصر مركزا إقليميا ودوليا لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والمسال، من خلال شبكة حديثة من الخطوط ترتبط بالمركز القومى للتحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية .. بالإضافة إلى شركات إستثمارية خاصة فى مجال صناعة الغاز الطبيعي ،وثلاث وحدات لأسالة الغاز على البحر الأبيض المتوسط بدمياط وادكو، والإتفاق مع الحكومة القبرصية على إنشاء خط لنقل الغاز الطبيعى إلى وحدات الاسالة .. بالإضافة إلى الأكتشافات الغازية المتنوعة فى البحر الأبيض المتوسط، حقول نورس، أتول ،غرب الدلتا ،ظهر ،الحقول المصرية، وحقل لوثيان الإسرائيلى، وحقل افروديت القبرصى !!
وهناك مؤشرات حول قرب إعلان شركة شلمبرجر الأمريكية عن كشف غازى جديد بالبحر الأحمر، تقدر احتياطياته المبدئية ٥ تريليونات قدم مكعب من الغاز، وجميع هذه العمليات تخضع لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى، بموجب القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القانون رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٨ ..ليكون جهاز تنظيم انشطة الغاز بوابة مصر نحو العالمية، واحد أهم دلائل الخيرات للأقتصاد المصرى الذى سيعتمد على إستراتيجية الغاز الطبيعى، وأهم النتائج التي تحققها هذه الإستراتيجية :-
أولا : الأكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي .
من خلال الإعتماد على الإمكانيات المصرية الخالصة بالحصول على كافة الاحتياجات المحلية من الغاز ، وإنهاء فكرة التبعية الإقتصادية للشركات الأجنبية وتحقيق الأستقلال التام من خلال الحصص الإنتاجية من حقول الغاز الطبيعى .
ثانيا :التوسع الأستثمارى فى مجال الغاز المسال مستقبلا .
وفرة الإنتاج وارتفاع معدل التنمية لحقول الانتاج ،يدفع إلى إمكانية التوسع بزيادة عدد وحدات الأسالة بمدينتى دمياط وأدكو من ثلاث وحدات حاليا إلى تسع وحدات فى المستقبل، لأستيعاب كافة الكميات المنتجة من الحقول مع احتمال ظهور اكتشافات جديدة فى المنطقة الشرقية بالبحر الأحمر .
ثالثا : اختصاص جهاز تنظيم انشطة الغاز الطبيعى بحركة الغاز الطبيعي فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخطوط النقل ووحدات الأسالة ، من خلال قيام الجهاز بتنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز لتحقيق حرية المنافسة، وتلافى أى ممارسات احتكارية فى سوق الغاز .
ومن النتائج المترتبة على صدور اللائحة التنفيذية لأنشطة الغاز الطبيعى، تقدم شركة اينى الإيطالية بطلب الحصول على ترخيص مزاولة تجارة الغاز فى السوق المصرى وفقا لأحكام القانون، لإنشاء محطات غاز طبيعى داخل السوق المصرى .
رابعا : الموارد المالية التى يحققها سوق الغاز المصرى .
يوفر سوق الغاز العملة الأجنبية الدولار بتوفير 2.7 مليار دولار سنويا يتم إنفاقها فى عملية الاستيراد، من خلال الحصول على كميات الغاز الطبيعى من الشركات الأجنبية العاملة في مجال صناعة الغاز بسعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية و التى تبلغ قيمتها الأستيرادية 9.5 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي ..يحقق جهاز تنظيم انشطة الغاز الطبيعى موارد مالية كبيرة، باعتباره هيئة عامة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، من خلال تحديد الأسس العامة لتنظيم انشطة الغاز ، ووضع الضوابط والقواعد الخاصة بتحديد رسوم التراخيص السنوية وتجديدها لجميع الشركات العاملة فى مجال الغاز الطبيعى فى السوق المصرى .
هناك مؤشرات أولية عن قيمة التعريفة الخاصة بمرور الغاز الطبيعى المستورد عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية ، ٣٥ سنتا للمليون وحدة حرارية ، ليصبح الجهاز أحد موردى العملة الأجنبية ...
خامساً: اهتمام البورصات العالمية المالية بسوق الغاز الطبيعى المصرى ، من خلال ظهور كيانات غازية جديدة للعمل فى السوق الاستثمارى ، وهو ما يغير ملامح الحالة المالية والاقتصادية لمصر فى المستقبل القريب ..
