يقصد بالسيادة الخارجية للدولة عدم خضوع سلطة الحكم فى الدولة عند تعاملها مع السلطات المماثلة القائمة فى الدول الأخرى لأى سلطة أعلى، وقيام العلاقات ما بين السلطات المتماثلة على اساس المساواة فى السيادة .
وتنص المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة على أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة فى السيادة بين جميع أعضائها، ولا يوجد أي فارق أو تمييز بين السيادة البرية والبحرية على إقليم الدولة ، و التى قد يترتب عليها منازعات بين السلطات فى الدول، وأحدث هذه المنازعات بين دولة قبرص وتركيا حول اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية لقبرص وحقها فى إستغلال الموارد الطبيعية الموجودة بالمنطقة الإقتصادية الخالصة the exclusive economic zone .
والنزاع هنا نزاع حول السيادة القبرصية على إقليمها البحرى وما ترتب على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية من اكتشافات غازية فى ثلاث دول هى حقل ظهر بالمنطقة الإقتصادية المصرية، حقل افروديت القبرصى، وحقل لوثيان الإسرائيلى، وهى الحقول التى تم اكتشافها بواسطة شركة اينى الإيطالية وشركة نوبل انرجى الأمريكية، الشركاء الأجانب مع الدول الثلاثة وهذه الحقول هى الملف الذى تقوم عليه إستراتيجية أمن الطاقة الأوروبى !!!
وهذه الأستراتيجية يتم الاعداد لها منذ عام ٢٠٠٣ ، وهى كيفية التحول الأوروبى من الأعتماد على الغاز الروسى والأيرانى والقطرى كمصدر وحيد للطاقة الدول الاتحاد الأوروبي، من خلال التحول الأقليمى إلى دول شرق البحر الأبيض المتوسط ، ومن أدوات إستراتيجية خطة الطاقة فى المنطقة البنية التحتية القوية ووحدات الأسالة المملوكة لمصر، وقد تعرضت هذه الخطة إلى تحديات كبيرة من جانب الدول المنتجة للغاز روسيا وإيران وقطر، بمعاونة تركية التى تعتبر المعبر الأساسى لخطوط البترول والغاز الطبيعي، وهو ما دفع تركيا إلى المواجهة لأن تحول مصر مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول الغاز يعنى خسائر كبيرة لروسيا وإيران وقطر !!
والسيادة المصرية على اقليمها البحرى والبرى تتفق مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية منذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين منذ ميلاد منظمة الأممالمتحدة !!
فقد صدر المرسوم الملكي المصرى فى ١٥ يناير ١٩٥١ ، بتحديد البحر الاقليمى لمصر بستة أميال بحرية ، وعدل بعد صدوره بسبع سنوات بموجب القرار الجمهورى رقم ١٨٠ الصادر فى ١٧ فبراير ١٩٥٨، ليصبح عرض البحر الاقليمى لمصر ١٢ ميل بحرى وهو ما اعترضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية من التوسع البحرى المصرى.
وقد حددت مصر منطقتها الإقتصادية الخالصة بموجب إعلان رقم ٤ المرفق بوثيقة التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر فى ١١ يوليو ١٩٨٣، وصدر القرار الجمهورى رقم ٢٧ فى ٩ يناير ١٩٩٠ ، بشأن خطوط الأساس التى تقاس منها المناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر ، و التى اعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وفنزويلا، وتركيا، لم يوافقوا على الاتفاقية ويترتب على ذلك أن تركيا غير معترف بحدودها البحرية لعدم سريان الاتفاقية عليها فهى بلا سيادة بحرية معترف بها دوليا.
أما قبرص دولة كاملة السيادة البحرية على حدودها الإقتصادية بأعتبارها عضو فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، وعضو فى الأتحاد الأوروبى الذى لايعترف بتركيا كدولة أوروبية بل هى امتداد جغرافى اسيوى ، وبالتالى كافة الأعتراضات التركية على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية لقبرص واسرائيل ومصر ولبنان دول شرق المتوسط بلا قيمة قانونية على المستوى الدولى، بل لا يحق لتركيا اللجوء إلى المنظمة الدولية بشكوى لأن اتفاقية قانون البحر لا تسرى على تركيا التى تسعى إلى البلطجة السياسية من خلال الحملات الأعلامية المشبوهة ولكنها بلا أى نتيجة !!!
ويترتب على ذلك أن قبرص دولة مستقلة موحدة كاملة السيادة البحرية، وابرمت اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع مصر فى فبراير ٢٠٠٣ ، و التى تم التوقيع عليها فى ديسمبر ٢٠١٣، وتم التصديق عليها من رئيس الجمهورية فى سبتمبر ٢٠١٤ ..وبالتالى تم تدعيم السيادة القبرصية والأعتراف بها كدولة كاملة السيادة البحرية، وهو ما دفع شركة نوبل انرجى الأمريكية لأكتشاف حقول افروديت القبرصى ولوثيان الأسرائيلى عقب ترسيم الحدود البحرية القبرصية الأسرائيلية فى ديسمبر ٢٠١٠ ، ونجاح شركة أينى الإيطالية إكتشاف حقل ظهر فى ٢٠١٥، وقيامها بالبحث فى المنطقة الإقتصادية القبرصية وهو ما أصاب النظام التركى بالجنون على الرغم من عدم تمتع تركيا باى سيادة بحرية على منطقة شرق المتوسط بموجب القانون الدولى العام واتفاقية قانون البحر، لتعود القاعدة الأساسية للقانون الدولي فى التطبيق وهى إستخدام الدولة لقوتها العسكرية لأثبات سيادتها الدفاعية عن كافة السواحل من خلال القطع البحرية ومدافعها المنصوبة وهو ما تقوم به الميسترال المصرية بأداء دورها فى إثبات القوة الدفاعية عن السيادة البحرية .
والمسافة البحرية ما بين ساحل مصر الشمالى وسواحل الدول المقابلة لا تتجاوز ٢٨٠ ميل بحرى هى المسافة بين مصر وتركيا، وجزيرة كريت التى تبعد عن مدينة السلوم ١٩٠ ميل بحرى، والمسافة بين قبرص ومدينة دمياط ٢٠٠ ميل بحرى.
ويقع حقل لوثيان الأسرائيلى على بعد ٢٣٨ ميل من شمال دمياط ، وحقل افروديت القبرصى على بعد ٢١٣ ميل من مدينة دمياط ، لتكون وحدة الأسالة فى دمياط هى أقرب مصانع الأسالة لحقول لوثيان وافروديت وظهر...لتدور عجلة الأتفاقات الأستثمارية بين الشركات فى الدول المنتجة والشركاء الأجانب للأستفادة القصوى من التحالف مع دول الاتحاد الأوروبي من خلال تدعيم ملف أمن الطاقة الأوروبى ويدفع دول الاتحاد الأوروبي التى التوسع الأستثمارى مع مصر وقبرص وإسرائيل.
وأكثر الدول التى ستحقق الأستفادة الإقتصادية والمالية من مشروعات الغاز الطبيعى بمنطقة شرق المتوسط هى مصر نتيجة الخطة الإستراتيجية التى وضعها المغفور له اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات الاسبق، ونفذها المهندس سامح فهمى وزير البترول الاسبق الأسبق من خلال تأهيل مصر لتكون مؤهلة لنقل وتداول الغاز الطبيعى من خلال بنية تحتية قوية، لتكون مصر مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول الغاز الطبيعى، وهو ما تم تنفيذه بنجاح حتى اليوم والتحول الأوروبى إلى مصر .
فتم توقيع اتفاق مصرى قبرصى فى ٢٢ فبراير ٢٠١٨، لمد خط غاز من حقل افروديت القبرصى إلى وحدة الأسالة بدمياط ، فالمسافة بين الحقل والوحدة ٦٤٥ كيلو متر، لتكون حرب الغاز الطبيعى حرب شديدة بين الدول المنتجة حول التسويق والبيع، وهو ما يصب فى صالح الاقتصاد الوطني المصرى !!
حقق الرئيس السيسي إنجاز فى مجال الغاز الطبيعى وتدعيم السيادة القبرصية ومازال إحراز مصر لأهداف مستمر ..مصر فوق الجميع فى ٢٠٢٠ !
