من قول الله سبحانه وتعالى الكريم أبدا حديثى عن مادار الأيام السابقة من هجوم غير أخلاقى على قطاع البترول ورجاله وشائعات سخيفة عن دون فهم ووعى عن إستيراد الغاز من إسرائيل ولن أزيد عن ما قيل ورد الوزارة وإساتذتى فى مجال البترول من الخبراء فى صناعة البترول ولكن أتحدث عن وضع مصر الحالى على خريطة صناعة الغاز الطبيعى فى العالم وخاصة بين دول حوض البحر المتوسط ومن هنا سنعى من وراء تلك الشائعات وكان من الافضل لمن يطلقون تلك الشائعات أن يذهبوا بعيدا عن قطار التنمية والمنطلق بسرعة لن يستطيع أحد أيقافها لأن وقودها هو رجال قطاع البترول المصرى.
يجب أن نفخر جميعا بأن مصر هى الدولة الوحيدة فى دول حوض البحر المتوسط التى تتمتع بهذه البنية القوية والاساسية فى صناع الغاز الطبيعى والتى تعتبر نقطة أرتكاز قوى لوطننا الحبيب مصر ومن ضمنها وجود محطتى أدكو ودمياط على السواحل المصرية ورغم أنف الحاقدين ويشاء القدر أن تملك مصر محطتين لاسالة الغاز الطبيعى على سواحلها وقبل الحديث عن المحطتين يجب أن يعلم أهل الشر أن الغاز المستخرج لا يمكن تخزينه قبل تسيله ولذلك فالمهمة الاساسية للمحطات ولهذه الوحدات هى تحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازيه الى الحالة السائلة حتى تتمكن الشركات من تحميله وتخزينه ونقله وتداوله.
وتوجد محطة بمدينة أدكو فى محافظة البحيرة والتى تملكها الشركة المصرية للغاز المسال ويوجد بها وحدتين للاسالة وتساهم فيها الشركة القابضة للغازات (أيجاس) بنسبة 12 ٪ والهيئة المصرية للبترول بنسبة 12 ٪ وشركة شل العالمية بنسبة 35.5 ٪ وشركة بتروناس بنسبة 35.5 ٪ وشركة جازدى فرانس بنسبة 5 ٪ وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة الى 1.35 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى واما المصنع الثانى فيوجد بمدينة دمياط ويضم وحدة اسالة فقط وتحت ادراة شركة أسبانية اسمها فينوسا وبالشراكة مع شركة أينى الايطالية وتبلغ حصة مصر 20٪ وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المحطة حوالى 750 مليون قدم مكعب غاز يوميا والحق يجب ان يقال وكما تعلمنا من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس أنه تم أنشاء هذه المحطات فى عهد الوزير الاسبق المهندس سامح فهمى وتوقفت هذه المحطات عن العمل عام 2012 بسبب الاحداث التى صاحبت ثورة يناير 2011 من عدم استقرار وخوف المستثمرين من العمل فى مصر فتحولت مصر مستورد للغاز من اجل سد العجز بين الانتاج والاستهلاك وبفضل نشاط وزارة البترول ودعمها وتشجيعها للشركات الاجنبية وذلك بدعم كامل من المهندس طارق الملا وزير البترول ولا ننسى دور المهندس شريف اسماعيل الرجل الخلوق عندما كان وزيرا للبترول قبل تكليفه برئاسة وزراء مصر وتحت توجيهات من القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات امام الشركات العاملة فى مصر والتى اتت بثمارها من اكتشافات عملاقة على راسها ظهر وحقول شمال الاسكندرية وغيرها تمكنت الوزارة من وضعها بطاقة أنتاجية حوالى 5.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى ولكن مازال استهلاك مصر من الغاز يتجاوز 6 مليار قدم مكعب غاز ونتيجة الصراع البحر اوسطى لدول حوض البحر المتوسط من قبرص واسرائيل وتركيا ودخول مصر لعبة الغاز فى المنطقة بسبب كشف ظهر وبدء الانتاج منه وبفضل وجود هذه المحطات القوية لاسالة الغاز على السواحل المصرية بدأ الجميع فى البحث عن كيفية استغلال دور مصر وموقع مصر المحورى فى البحر المتوسط وكيفية الاستفادة من هذه المحطات كمرحلة اولى لبدء عمليات تصدير الغاز بسبب صعوبة مد خطوط انابيب بين دول البحر المتوسط نظرا للتكلفة العالية وايضا صعوبة تحمل تكاليف بناء محطات اسالة لانه غالية التكاليف وللعلم والتذكير ان التكلفة الفعلية لمصنعا الاسالة بلغت حوالى 3.5 مليار دولار وقت انشائهما وتبلغ القيمة الانشائية لهما الان فى عام 2018 حوالى 15 مليار دولار.
فكان يجب علينا ان نشكر وزارة البترول على هذا التفكير الاقتصادى فى تسويق هذه المحطات لدول البحر المتوسط وجيرانها طبقا للاتفاقيات المعمول بها ولنقل انتاجهم من الغاز الطبيعى الى مصر ولتسيله وذلك سوف يساعد مصر على المضى نحو تحويلها الى مركزا عالميا قويا للطاقة وايضا مركزا لتداول الغاز الطبيعى فى المنطقة مما يساعد على فتح طرق وافاق عظيمة وجديدة نحو تقوية وتعظيم دور مصر المحورى فى صناعة وتجارة وتخزين الغاز الطبيعى مما يعود بالنفع على اقتصاد مصر وتحقيق عائدات قوية.
فيا اهل الشر مصر ماضية فى طريقها للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وايضا كمركز اقليمى قوى للطاقة بالمنطقة وبل فى العالم ويجب ان نفرح جميعا بان مصر تمتلك قطاع قوى وبطاقة تشغيلية هائلة ومصرية وقيادة حكيمة تعلم الى أين نحن ذاهبون.
